الأرجنتين تقدم «عرضها الأخير» للدائنين

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز أن حكومته ستقدم «عرضاً جديداً» لدائنيها للتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة هيكلة ديون بقيمة 66 مليار دولار، وتمديد التفاوض حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل.
وذكرت «الخزانة» الأرجنتينية، مساء الأحد، أنه سيتم تقديم العرض رسمياً إلى «هيئة الأوراق المالية الأميركية». وتطالب الأرجنتين الدائنين بشطب جزء من ديونها مقابل الحصول على الجزء الباقي.
وقال فيرنانديز لراديو «ميلينيوم» إن «العرض الجديد سيكون مفتوحاً حتى نهاية شهر أغسطس. إننا نبذل جهداً هائلاً». وسبق أن مددت المفاوضات التي انطلقت في 20 أبريل (نيسان) الماضي مرات عدة، وكان مقرراً أن تنتهي في 24 يوليو (تموز) الحالي، لكن الحكومة مددتها حتى 28 أغسطس للتوصل إلى اتفاق. وأسفت 3 مجموعات دائنين تتفاوض مع الأرجنتين على إعادة جدولة ديون بقيمة 66 مليار دولار، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، «لغياب الالتزام الجديّ» من طرف بوينس آيرس «لتجنب تداعيات التخلف الطويل عن الدفع».
وتتناول المفاوضات سندات تعود إلى 2005 و2010 نتجت عن إعادة جدولة سابقة، إضافة إلى سندات مالية جديدة صدرت بدءاً من 2016، وقدّم أول عرض في مايو (أيار)، لكن رفضه أغلب الدائنين، ونصّ على مهلة دفع لثلاثة أعوام، وخفض 62 في المائة من الفوائد، و5.4 في المائة من أصل الدين. ووفق مصدر حكومي، ارتفع العرض الرسمي إلى «نحو 53 دولاراً» لكل مائة دولار، في حين كان العرض السابق 39 دولاراً لكل مائة دولار. وتأخّرت الأرجنتين عن الدفع منذ 22 مايو، وكان عليها أن تدفع في ذلك التاريخ فوائد بقيمة 500 مليون دولار على 3 إصدارات من السندات يجري التفاوض حولها. لكن التفاوض متواصل رغم ذلك.
وأكد ألبرتو فيرنانديز أن المفاوضات «في مرحلة متقدّمة». ويجب بداية نشر مقترح الحكومة الأرجنتينية في الجريدة الرسمية ثم عرضه على لجنة البورصة والأوراق المالية في نيويورك. لكن هامش المناورة لدى الحكومة ضيّق، مع ركود الاقتصاد الأرجنتيني منذ 2018، وبلوغ نسبة الفقر 35 في المائة، وتسجيل تضخّم بنسبة 53 في المائة في 2019، علاوة على تداعيات وباء «كوفيد19».
وأدان الرئيس الشروط التي قبلت بها حكومة سلفه ماوريتسيو ماكري، وقال: «إذا حللنا كلّ ذلك بشكل عقلاني، (فسنجد أننا) لا نطلب من الدائنين أن يخسروا، بل أن يتوقفوا عن تحصيل ربح إضافي». وتقول حكومة الأرجنتين إن أي إعادة لهيكلة الديون يجب أن تكون في إطار القدرات المالية للدولة على السداد، في ظل الأزمة المالية العميقة التي تعانيها حتى قبل تفجر جائحة فيروس «كورونا» المستجد.