غضب يعم الشارع اللبناني بعد إعدام عسكري محتجز لدى «جبهة النصرة»

أهالي المخطوفين يطالبون الحكومة بحل قضية أولادهم المهددين بالقتل

ينتشر مسلحون منذ صباح اليوم (السبت)، في شوارع وطرق قرى عدة في منطقة البقاع في شرق لبنان، بينها قرية البزالية التي يتحدر منها العريف علي البزال، العنصر في قوى الأمن الداخلي، الذي أعلنت «جبهة النصرة» إعدامه الليلة الماضية.
في الوقت نفسه، عمد أفراد من عائلات العسكريين والأمنيين الآخرين، الذين لا يزالون مخطوفين، إلى قطع طرق عدة في العاصمة اللبنانية والشمال والبقاع بالسيارات والعوائق، مانعين السيارات من المرور، ومطالبين الحكومة اللبنانية بحل قضية أولادهم المهددين بالقتل.
من جهتها طالبت عائلة علي البزال، الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإعدام بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية ردا على إعدام ابنها، كما أعلنت أن بلدة البزالية ستمنع مرور أي مساعدات متجهة إلى اللاجئين السوريين المقيمين في بلدة عرسال القريبة من بلدتهم والمتعاطفين إجمالا مع المعارضة السورية.
وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم، إن الحكومة لم تتلق تأكيدا حول مقتل البزال باستثناء ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن 3 جنود كانوا في عداد المخطوفين وقتلوا خلال الأشهر الماضية على أيدي تنظيمي «داعش» و«النصرة»، و«لم نتسلم جثة أي منهم».
وفي مطلع أغسطس (آب)، وقعت معركة استغرقت أياما بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين السوريين داخل بلدة عرسال الحدودية مع سوريا.
وتسببت المعركة بمقتل 20 جنديا و16 مدنيا وعشرات المسلحين. وانتهت بانسحاب المسلحين من عرسال واصطحبوا معهم عددا من العسكريين.
وفي حال تأكد نبأ مقتل البزال، يكون عدد المخطوفين المتبقين من جنود وعناصر قوى أمن لدى الخاطفين، 25 منهم 16 لدى «جبهة النصرة» و9 لدى تنظيم «داعش».
وكان الاعتقاد السائد بأن العدد هو 27 قبل الإعلان عن مقتل البزال، إلا أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يتولى التفاوض باسم الحكومة اللبنانية مع الخاطفين، أبلغ أخيرا عائلة الجندي علي قاسم، أن هذا الأخير توفي متأثرا بجروح أصيب بها في معركة عرسال بعد 4 أيام من خطفه.
ونشرت «جبهة النصرة» قبل منتصف ليل الجمعة السبت، بيانا على حسابها على موقع «تويتر» مرفقا بصورة للبزال راكعا على الأرض، بينما مسلح يطلق النار على رأسه من سلاح رشاش من الخلف.
وقالت في البيان إنها نفذت الإعدام ردا على توقيف الجيش اللبناني أخيرا، زوجة سابقة لزعيم تنظيم «داعش» أبي بكر البغدادي مع 3 من أولادها بينهم ابنة البغدادي، وزوجة القيادي السابق في «جبهة النصرة» المبايع لتنظيم «داعش» أبي علي الشيشاني مع ولديه.
كما أوضح المسؤول الحكومي أن هذه التوقيفات جاءت «بناء على شبهات من الأجهزة الأمنية في ارتباط المرأتين» بمجموعات متطرفة تنشط في لبنان.
وأعلنت «جبهة النصرة» في بيانها أنها ستعمد إلى قتل محتجز آخر لديها، إذا لم يُفرج عن «النساء والأطفال» المعتقلين لدى الجيش.
وقال شقيق الجندي المخطوف إبراهيم المغيط الأربعاء لمحطات تلفزة عدة، إنه تلقى على هاتفه المحمول رسالة من تنظيم «داعش» تهدد بقتل شقيقه.
ودفع الغضب الليلة الماضية مسلحين في البزالية ومحيطها إلى خطف مواطنين من عرسال. فيما ذكر تقرير أمني أن مواطنا من عرسال تعرض لإطلاق نار وقُتل. إلا أن المصدر نفسه أوضح اليوم، أن المواطن أصيب بجروح خطيرة، وأنه في المستشفى من دون أن يتمكن من توضيح ملابسات الحادث.
كما أشار المصدر أيضا، إلى الإفراج عن الأشخاص الذين خطفوا ليلا.
إلا أن عائلة علي البزال أصرت على تصعيد موقفها.
وعقد أعيان منها مؤتمرا صحافيا اليوم، طالبوا فيه من الحكومة اللبنانية «أن تباشر فورا بتنفيذ أحكام إعدام صادرة في حق إرهابيين (...)» وهم موقوفون في السجون اللبنانية. كما أكدوا أنهم «لن يسمحوا لأي جهة دولية أو محلية بالمرور في بلدة البزالية لإيصال مساعدات» إلى السوريين في عرسال، متهمين هؤلاء بأنهم «ليسوا نازحين، بل حفنة من الإرهابيين التكفيريين الذين انقضوا على أبناء جيشنا الغالي عند أول فرصة».
وتثير هذه التطورات المخاوف من تصاعد التوتر في منطقة البقاع، لا سيما في ظل اتهام سكان بعض القرى بلدة عرسال الحدودية مع منطقة القلمون السورية، بالتعاطف مع المجموعات المسلحة في المعارضة السورية. وتستضيف عرسال عشرات ألوف النازحين السوريين.
ويطالب خاطفو الجنود بالإفراج عن عدد من هؤلاء المتطرفين المخطوفين. وتطالب بعض عائلات العسكريين تحت وطأة الضغوط العاطفية التي تتعرض لها الدولة بالتجاوب مع مطالب الخاطفين. بينما أعلنت الحكومة حتى الآن رفضها مقايضة السجناء بالعسكريين.