تراجع الطلب الخارجي الموجّه للمغرب 18 %

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء)، أنه من المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب خلال الفصل الثاني من 2020، انخفاضاً بنسبة تقدر بنحو 18 في المائة، متأثراً بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب. وأوضحت المندوبية في العدد الأخير من نشرتها المتعلقة بالظرفية، أن حجم الصادرات الوطنية سيعرف انخفاضاً يقدر بنسبة 25.1 في المائة، متأثراً بتراجع مبيعات معظم المواد، وخاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات. في حين ستشهد الواردات من السلع انخفاضاً يناهز 26.7 في المائة، بسبب تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقية وكذلك النصف مصنعة.
في المقابل، ستواصل واردات المواد الغذائية، حسب المصدر ذاته، تصاعدها في ظل ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية. أما فيما يتعلق بدعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن يتراجع، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثراً بتداعيات الأزمة الصحية لـ«كوفيد - 19».
وستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصاً في وتيرتها، بنسبة تقدر بنحو 6.7 في المائة، عوضاً عن 1.4 في المائة خلال الفصل السابق، مشيرة إلى أن هذا التراجع سيهم بالأساس كلاً من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز، وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، في حين سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه.
وعلى عكس ذلك، سيشهد الاستهلاك العمومي نمواً يناهز 6 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعاً ملموساً يقدر بـ«سالب» 49.4 في المائة، عوضاً عن 4.8 في المائة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية، وأنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات.
من جانب آخر، أشارت المندوبية إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك، من المرتقب أن يشهد بعض التراجع في وتيرته، خلال الفصل الثاني من 2020، ليحقق زيادة تناهز 0.1 في المائة، عوضاً عن 1.4 في المائة خلال الفصل السابق. وعزت المندوبية هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد غير الغذائية بنسبة تقدر بنحو 0.3 في المائة، وذلك بالموازاة مع تقلص أسعار المحروقات.
بدورها، تشهد أسعار المواد الغذائية بعض التباطؤ في وتيرتها لتحقق زيادة بنسبة 0.9 في المائة، عوضاً عن 1.9 في المائة، خلال الفصل السابق. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، تسارعاً طفيفاً ليحقق نمواً يقدر بنسبة 0.9 في المائة في الفصل الثاني من 2020، وذلك بعد تباطؤه خلال طول السنة الماضية، حيث حقق زيادة تناهز 0.6 في المائة.