«داعش» يقتحم مطار دير الزور العسكري

بعد عملية تفجير نفذها انتحاري من التنظيم

«داعش» يقتحم مطار دير الزور العسكري
TT

«داعش» يقتحم مطار دير الزور العسكري

«داعش» يقتحم مطار دير الزور العسكري

اقتحم «داعش»، فجر اليوم (السبت)، مطار دير الزور العسكري وهو يخوض معارك عنيفة داخل أسواره مع قوات الرئيس بشار الأسد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «اقتحم تنظيم داعش فجرا مطار دير الزور العسكري وتقدم في أجزاء منه، وتدور معارك عنيفة بينه وبين القوات النظامية الموجودة داخل المطار».
وجاء الاقتحام بعد عملية تفجير نفذها انتحاري من التنظيم «في بوابة المطار الرئيسية، وبعد قصف عنيف ومكثف بالمدفعية وراجمات الصواريخ من التنظيم على تمركزات لقوات النظام في المطار»، حسب المرصد.
وتمكن التنظيم كذلك «من السيطرة على كتيبة الصواريخ الواقعة جنوب شرقي المطار» على تلة ملاصقة له من جهة الجنوب.
وبدأ الهجوم الأخير للتنظيم المتطرف على المطار الأربعاء الماضي، وأسفر حتى اليوم، حسب حصيلة جديدة للمرصد السوري، عن مقتل 121 مقاتلا من الطرفين، هم 70 عنصرا من تنظيم «داعش» و51 من قوات الأسد وقوات الدفاع الوطني الموالية لها.
وقال المرصد إن عناصر التنظيم «أقدموا على فصل رؤوس بعض جثث الجنود السوريين عن أجسادهم».
كما ذكر المرصد أن تنظيم داعش عمد إلى «فصل رأس أحد عناصر قوات النظام الذين قتلوا في اشتباكات مطار دير الزور عن جسده، وعلقوه على دوار البلعوم في مدينة الميادين».
في المقابل، نشر على صفحة موالية لقوات الأسد على موقع «فيسبوك» على الإنترنت شريط فيديو تظهر فيه شاحنة كتب عليها سوريا الأسد، وقد تدلت منها جثتان على الأقل لرجلين باللباس العسكري، وسار خلفها أشخاص على دراجات نارية أو سيرا على الأقدام، وسط هتافات البعض.
ومطار دير الزور العسكري مطار كبير ويعد «الشريان الغذائي الوحيد» المتبقي لنظام الأسد في المنطقة الشرقية، حسب عبد الرحمن. ويستخدم كذلك لانطلاق الطائرات الحربية والمروحية في تنفيذ غارات على مواقع التنظيمات المتطرفة ومناطق خاضعة لمقاتلي المعارضة، في أنحاء عدة من سوريا.
ومنذ الصيف الماضي، يسيطر تنظيم داعش على مجمل محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والغنية بالنفط، باستثناء المطار، ونحو نصف مدينة دير الزور.
وأفاد المرصد أيضا عن اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم في مدينة دير الزور بين الطرفين.
أمّا في مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) الحدودية مع تركيا، فقال المرصد السوري إن «وحدات حماية الشعب» الكردية شنت هجوما على مواقع تنظيم «داعش» في منطقة بوطان شرقي عند أطراف هضبة مشتة نور جنوب شرقي المدينة، مما تسبب بمقتل «ما لا يقل عن 17 عنصرا من التنظيم المتطرف، حسب المرصد الذي أشار إلى أن المقاتلين الأكراد تمكنوا من سحب جثث 14 منهم». وسجلت خسائر لم تحدد في صفوف الأكراد.
وتراجعت حدة المعارك على محاور عين العرب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن بدا سقوطها وشيكا في أيدي تنظيم «داعش»، وذلك بعد أن حظي الأكراد بدعم جوي من طائرات الائتلاف العربي الدولي وبسلاح ومقاتلين من الجيش الحر والبيشمركة العراقيين.



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.