المحكمة العليا الأميركية تفرض قيوداً على الناخبين في السباق الرئاسي

مقر المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم (الاثنين)، إعفاء «الناخبين» في نظام المجمع الانتخابي، الذي يقرر من يتولى الرئاسة الأميركية، من قوانين الولايات التي تستخدم العقوبات لإجبارهم على دعم المرشح الذي يفوز بغالبية التصويت الشعبي في الولاية.
وقبل أشهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من أغسطس (آب)، رفض القضاة بالإجماع تأييد السلطة التقديرية المخولة للناخبين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحكموا لصالح ولايتي واشنطن وكولورادو اللتين فرضتا عقوبات على عدد ممن وصفوا بـ«الناخبين غير المخلصين» الذين تجاهلوا عهوداً قطعوها عام 2016 بالتصويت للفائزة في التصويت الشعبي لولاياتهم، هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي.
والمجمع الانتخابي، هيئة ناخبة وطنية خاصة بالانتخابات الأميركية، يتألف من 538 عضوا يترجمون التصويت الشعبي باقتراع لمصلحة المرشح الذي يحصد غالبية الأصوات في كل ولاية.
وكتبت القاضية إيلينا كاجان نيابة عن المحكمة «يدعم نص الدستور وتاريخ الأمة معاً السماح لولاية ما بأن تنفذ وعداً قطعه الناخب لدعم مرشح حزبه، والاختيار الذي خرج به التصويت الشعبي، لاختيار الرئيس».
وبموجب النظام الذي ينص عليه الدستور الأميركي في القرن الثامن عشر، لا يجري تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بجمع أغلبية الأصوات في الاقتراع الشعبي الوطني، بل بضمان أغلبية الأصوات الانتخابية المخصصة للولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.
وفي عام 2016، كان 10 من أصل 538 ناخباً قد أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الذي لم يفز بالأصوات الشعبية في ولايته، وهو رقم مرتفع على غير المعتاد كان من الممكن أن يغير النتيجة في خمس مرات من الانتخابات الرئاسية الأميركية الثمانية والخمسين السابقة.
وأيد القضاة، اليوم، قراراً من المحكمة العليا بولاية واشنطن وجد أن فرض غرامة قيمتها 1000 دولار على ثلاثة ناخبين غير مخلصين هو أمر قانوني لم ينتهك أحكام الدستور التي تنص على عملية المجمع الانتخابي.
كما تراجع القضاة أيضاً عن حكم صدر عام 2019 عن محكمة استئناف الدائرة العاشرة بالولايات المتحدة في دنفر ضد إلغاء كولورادو تصويتا لناخب من الناخبين غير المخلصين.