مسؤول استخباراتي: قنبلة زرعتها إسرائيل وراء انفجار منشأة نطنز الإيرانية

«الحرس الثوري» أكد لـ«نيويورك تايمز» أن الحادث وقع باستخدام متفجرات

صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تظهر مستودعاً مدمراً في مجمع نطنز النووي جنوب العاصمة طهران (أ.ف.ب)
صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تظهر مستودعاً مدمراً في مجمع نطنز النووي جنوب العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

مسؤول استخباراتي: قنبلة زرعتها إسرائيل وراء انفجار منشأة نطنز الإيرانية

صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تظهر مستودعاً مدمراً في مجمع نطنز النووي جنوب العاصمة طهران (أ.ف.ب)
صورة وزعتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تظهر مستودعاً مدمراً في مجمع نطنز النووي جنوب العاصمة طهران (أ.ف.ب)

قال مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع إن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم الذي وقع بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الاثنين).
واعترفت الحكومة الإيرانية أمس (الأحد) بأن الحريق الذي وقع يوم الخميس في منشأة نطنز لتخصيب الوقود النووي، تسبب في أضرار كبيرة، ما يعني العودة بالبرنامج النووي للبلاد «شهوراً للوراء»، وذلك بعد أن كانت قد قالت في البداية إن الدمار كان طفيفاً.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادث، وأنها زرعت قنبلة قوية في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد مسؤول بـ«الحرس الثوري» أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة، وأوضح قائلاً: «بينما نظر المحققون في احتمال إصابة نطنز بصاروخ كروز أو طائرة دون طيار، فإنهم يرون أنه من المرجح أن شخصاً ما حمل قنبلة إلى المبنى». وقال إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف ومتى تسللت المتفجرات، لكن الهجوم أظهر بوضوح وجود مشكلة كبيرة في أمن المنشأة.
وتحدث المسؤولان إلى الصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
وتركزت الشكوك في إيران على إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعهدتا بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وبالأمس قال بعض المسؤولين الإيرانيين إن الحادث قد يكون بسبب عمل تخريبي إلكتروني، إلا أن مسؤول «الحرس الثوري» قال إن إسرائيل والولايات المتحدة استخدمتا في الماضي هجمات إلكترونية لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن الأمر مختلف في هذا الحادث الأخير.
ورغم عدم وجود طريقة للتحقق من تورطها بشكل مستقل، فقد أظهرت المخابرات الإسرائيلية سابقا قدرتها على ضرب قلب إيران، ففي عام 2018 قامت باقتحام مستودع في طهران وسرقة نصف طن من السجلات السرية التي توثق المشروع النووي الإيراني وتمكنت من إخراج السجلات من البلاد. وبعد ذلك قدم «الموساد» العديد من هذه السجلات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع العديد من الأدلة الجديدة التي أخفتها إيران عن المعدات والمواد الخام المحظورة.
وعزز حادث منشأة نطنز ضعف إيران، والتي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعادية، إلى جانب مشكلات صحية بعد تضرر سكانها بشدة بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في وفاة 11 ألفاً و571 شخصاً في البلاد، وإصابة 249 ألفاً و438 حالة إصابة، حسب الأرقام الرسمية.
وازدادت عزلة طهران دولياً في الفترة الأخيرة، فقد قامت الدول التي سبق وعارضت الإجراءات الأميركية ضد إيران باتهامها مؤخراً بإخفاء نشاطها النووي عن المفتشين الدوليين.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال أمس رداً على سؤال عن تورط إسرائيل في حادثة نطنز: «يمكن لأي شخص أن يشك فينا في كل شيء وفي كل وقت، لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح... إسرائيل لا تقف بالضرورة وراء كل حادث يحدث في إيران»، دون أن ينفي تورط إسرائيل في الحادثة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، للصحافيين بالأمس: «سياستنا ضد إيران طويلة الأمد وعابرة للحكومات، ولا يمكن السماح لإيران بأن تكون لديها قدرات نووية. نقوم بأفعال من الأفضل أن تبقى طي الكتمان».
وفي الأشهر الأخيرة، وقعت عشرات الحوادث والحرائق، في المجمعات الصناعية في إيران، ونُسب الكثير منها أيضاً إلى إسرائيل على نطاق واسع.
وتقع منشأة نظنز تحت الأرض على بعد 220 كيلومترا جنوب شرقي طهران، وهو أهم موقع لتخصيب اليورانيوم في إيران.
وتستخدم إيران أجهزة طرد مركزي عالية السرعة لمعالجة أو تخصيب اليورانيوم. يتم استخدام اليورانيوم المخصب بمستويات قليلة في المفاعلات النووية، ولكن اليورانيوم العالي التخصيب يمكن أن يكون وقوداً للقنبلة الذرية.
ويجري العمل في نطنز لبناء أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً لتخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.
وقال بهروز كمال فندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالأمس: «من المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى إبطاء تطوير وتوسيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. كانت هناك معدات متطورة وأجهزة قياس دقيقة في هذا الموقع تم تدميرها أو إتلافها».
وأضاف أن إيران ستعمل على إقامة مبنى آخر أكبر ومزود بمعدات أكثر تطوراً بدلاً من المبنى المتضرر، مشيراً إلى أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح فيما كانت الخسائر المادية جسيمة.
وبموجب اتفاق نووي وقع في 2015 مع ست قوى عالمية، قيدت إيران أنشطتها النووية في مقابل رفع أغلب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن طهران قلصت التزامها ببنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.