شجرة انتشار الوباء في الخليل تستنفر الحكومة

جانب من جنازة لأربعيني نال منه فيروس «كورونا» في الخليل (أ.ف.ب)
جانب من جنازة لأربعيني نال منه فيروس «كورونا» في الخليل (أ.ف.ب)
TT

شجرة انتشار الوباء في الخليل تستنفر الحكومة

جانب من جنازة لأربعيني نال منه فيروس «كورونا» في الخليل (أ.ف.ب)
جانب من جنازة لأربعيني نال منه فيروس «كورونا» في الخليل (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً أخرى، لمواجهة استمرار تفشي فيروس «كورونا».
وجاء في المرسوم: «تستمر جهات الاختصاص في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار».
وتمديد حالة الطوارئ جاء في وقت تخشى فيه السلطة من فقدان السيطرة على الوباء الذي سجل السبت 528 حالة؛ وهو رقم غير مسبوق منذ تسجيل أول حالة بفلسطين في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس «كورونا»، وهي ثالث حالة وفاة تسجل الأحد بعد وفاة مواطنين اثنين؛ أحدهما سبعيني والثاني أربعيني، في محافظة الخليل، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 20 وفاة.
وسجلت وزارة الصحة، أمس، 208 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» حتى الساعة 9:00 صباحاً، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4458. وهي أرقام مرشحة للارتفاع كثيراً بعد إعلان نتائج الفحوصات المسائية.
وحافظت الخليل على أعلى نسبة في الإعلان الصباحي بواقع 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتين في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.
وقالت وزيرة الصحة إن المؤشر الوبائي مقلق في فلسطين وفق معيار «الوقت المضاعف» ومعيار (‏(R - not أي عدد الأشخاص الذين يتم نقل العدوى لهم من مصاب واحد.
ووفق هذين المعيارين؛ أصبحت الخليل أعلى من نيويورك في شجرة انتشار الوباء، فكل شخص في الخليل يقوم بنقل العدوى إلى 3 أشخاص، وهم بدورهم ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص... وهكذا؛ وهذا ما يفسر الارتفاع الواسع في أعداد المصابين بسبب المخالطات. وأضافت الكيلة: «إذا لم يتعاون أهلنا في محافظة الخليل مع طواقم وزارة الصحة، فسيخرج الوضع الوبائي عن السيطرة».
ويوجد في الخليل نحو 3 آلاف إصابة من أصل 4 آلاف و400 في الضفة وغزة.
والخوف من فقدان السيطرة في الخليل أصبح هاجساً حكومياً.
وأرسلت الحكومة وفداً وزارياً، أمس، للخليل التي تعاني من نقص حاد كذلك في إمكان علاج المصابين وأجهزة التنفس، وهي مشكلة عامة.
وعقد الوفد الوزاري المكون من 5 وزراء، هم وزراء: الصحة مي الكيلة، والاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة،  والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، سلسلة اجتماعات في محافظة الخليل، لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الحكومة ستناقش توصيات الوفد الوزاري وتعمل كل ما بوسعها لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء.
وشددت الكيلة على أن «هناك سيناريوهات (سيئة) و(أسوأ)، بالتالي يجب أن تكون لدى المواطن قناعة بأن يلتزم خوفاً من أن تنتشر العدوى بين المواطنين»، متوقعة تمديد الإغلاق بسبب الحالة الوبائية.
وبناء عليه؛ رفعت وزارة الصحة توصية بتمديد الإغلاق الذي بدأ يوم الجمعة ويفترض أن ينتهي يوم الأربعاء.
وقالت الكيلة إن 5 أيام غير كافية.
لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، قال إن المسألة ما زالت قيد الدراسة.
وأضاف: «الإعلان الجديد لحالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي». وتابع: «تمديد الإغلاق الحالي الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء الاثنين، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل».
ويفترض أن يجتمع أشتية اليوم بلجنة الطوارئ العليا وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.