حي فقير مكتظ ينتصر على الفيروس قاهر النظام الصحي الهندي

هنود يخضعون لفحص «كورونا» في مومباي (رويترز)
هنود يخضعون لفحص «كورونا» في مومباي (رويترز)
TT

حي فقير مكتظ ينتصر على الفيروس قاهر النظام الصحي الهندي

هنود يخضعون لفحص «كورونا» في مومباي (رويترز)
هنود يخضعون لفحص «كورونا» في مومباي (رويترز)

حقق حي فقير مكتظ في قلب موباي، العاصمة المالية للهند، انتصاراً على فيروس «كورونا» الذي قهر النظام الصحي في البلاد وجعلها رابع أكثر بلد تضرراً منه.
فعندما تم اكتشاف أول حالة إصابة بمرض «كوفيد - 19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في حي دارافي الفقير، وهو مكان أقرب إلى متاهة مليئة بالأكواخ ذات الغرفة الواحدة، كان علماء الأوبئة يخشون من أن يخرج المرض عن نطاق السيطرة.
ويعيش نحو مليون شخص داخل ميل مربع واحد (2.6 كيلومتر مربع)، يعيش كثير منهم مقابل الحصول على أجر يومي، ويتشاركون حمامات عامة. وتنام الأسر هناك في غرف مساحتها 2.5×2.5 متر، كما تعج الأزقة بالمواطنين، في مشهد يجعل من مسألة التباعد الاجتماعي أمراً مستحيلاً.
ولكن بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من ظهور المرض هناك، يبدو أن السلطات في مومباي قد نجحت في تحقيق معجزة، أو على الأقل حصلت على مهلة غير متوقعة للتعامل مع الأزمة.
وبعد تسجيل 491 حالة إصابة بالمرض في أبريل (نيسان) الماضي، ثم تسجيل 1216 إصابة في مايو (أيار)، لم يتم تسجيل سوى 274 إصابة و6 حالات وفاة في دارافي خلال أول أسبوعين من يونيو (حزيران). ونقلت وكالة الأنباء الألمانية قول علماء الأوبئة، إن «واحداً من أكبر الأحياء الفقيرة في آسيا، تمكن من احتواء الفيروس حتى في ظل تصاعد أعداد الإصابات في أماكن أخرى في مومباي وفي أجزاء أخرى من الهند».
ولكن من الممكن أن يقدم كيفية حدوث ذلك - من عمل شاق وتفكير استباقي، وحتى شجاعة من جانب المسؤولين والأطباء والمتطوعين - دروساً في إدارة أزمة الفيروس لباقي المجتمعات الفقيرة المكتظة حول العالم.
وقال رامانان لاكسمينارايان، مؤسس مركز ديناميكيات الأمراض والاقتصاد والسياسة في واشنطن، إن «حي دارافي نجح في تطبيق إجراءات رائعة من حيث تتبع وعزل وحجر المصابين... إنه من المحتمل أن تكون الجغرافيا المدمجة قد أتاحت مستوى أكبر من التنسيق مما كان الوضع عليه في أماكن أخرى. إلا أنه ما زال من السابق لأوانه إعلان أي انتصار».
وقد شهد دارافي حتى الآن تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة وأكثر من 75 حالة وفاة في المجمل، وهي نسب أقل بكثير من باقي أنحاء مومباي، وهي مدينة ضخمة يعيش بها نحو 20 مليون شخص، وأصبحت مركز تفشي المرض في الهند.
وقد قهر الفيروس نظام الصحة العامة في مومباي، حيث اضطرت المستشفيات التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية الحد الأقصى لها، إلى رفض استقبال المرضى. ويشار إلى أن الهند تأتي في المركز الرابع بين دول العالم (بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا) من حيث عدد الإصابات، ما يزيد من الضغط على رئيس الوزراء ناريندرا مودي، من أجل احتواء تسجيل الإصابات وتخفيف قيود الإغلاق المفروضة في البلاد بصورة أكبر من أجل إصلاح الاقتصاد الذي عانى بسبب تداعيات أزمة تفشي الوباء.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية أمس (الأحد)، تسجيل 24850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 673 ألفاً و165 حالة. وتعد الهند بذلك رابع أكثر دولة تضرراً من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وروسيا.
كما سجلت الهند 613 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 19268 حالة.
ويشار إلى أن هذا يعد اليوم التاسع على التوالي الذي تسجل فيه الهند حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تتجاوز أكثر من 18 ألف حالة.
ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في دارافي في الأول من أبريل، التي كانت لصاحب محل ملابس (56 عاماً)، الذي توفي في اليوم نفسه، ركز مسؤولو المدينة على خمس مناطق اعتبروها عالية الخطورة بسبب حالات الإصابة الأولية والتاريخ المرضي للمصابين. وقامت المدينة بتخصيص 2450 فرداً من العاملين في قطاع الصحة، للعمل في دارافي فقط.
وقد أغلقت أغلب العيادات الخاصة في مومباي بسبب نقص معدات الحماية، ولكن في دارافي، تعاونت المدينة مع الأطباء الخصوصيين، وهم مقدمو الرعاية الصحية الرئيسيون في المنطقة ولديهم علاقات منذ فترة طويلة مع مرضاهم، الذين يشملون العمال المهاجرين وغيرهم من العمال وأصحاب المتاجر.
وغادر نحو 100 ألف من العمال المهاجرين وأسرهم، دارافي، بعد الإعلان عن إغلاق البلاد، ما أدى إلى تقليل عدد السكان بعض الشيء. وفي الأسبوع الثاني من أبريل، قام المسؤولون والأطباء الخصوصيون بفحص 47 ألفاً و500 شخص في المناطق عالية الخطورة. وقد ثبتت إصابة 20 في المائة من بين هؤلاء الذين أبلغوا عن ظهور أعراض عليهم، بمرض «كوفيد - 19»، وتم عزلهم فوراً.
وقال أنيل باتشانيكار، وهو طبيب خاص ورئيس جمعية محلية للأطباء: «منحنا ذلك بداية مثالية... فلو كانت (تلك الحالات) تسللت إلى باقي السكان، لكان الأمر قد تحول إلى خراب كبير».
ويقوم المسؤولون والأطباء بالتنقل في ممرات دارافي الضيقة والمزدحمة، وهم يرتدون مجموعات من الأدوات الوقائية للجسم بالكامل، في ظل درجات حرارة ونسب رطوبة عالية في مومباي، حيث يقومون بطرق أبواب بيوت السكان وإجراء اختبارات لهم في منازلهم بدءاً من الساعة التاسعة من صباح كل يوم.
وقال: «عندما كنا نتنقل في دارافي، بدأنا أيضاً في تثقيف المواطنين بشأن المرض، وأخبرناهم بأن الإصابة بالفيروس ليست جريمة».
وبالنسبة إلى باتشانيكار (60 عاماً) الذي عمل في دارافي لمدة 35 عاماً، فإن ما يقوم به من عمل شاق قد تسبب أيضاً في وجود مخاطر على أفراد أسرته.
ويشار إلى أنه مع تخفيف القيود المفروضة في الهند، يحذر المسؤولون من أن المعركة لم تنتهِ بعد. كما يشكل بدء هطول الأمطار الموسمية السنوية تحديات جديدة، تتضمن تفشي الملاريا وحمى الضنك، ما قد يؤدي إلى زيادة إنهاك النظام الصحي في البلاد.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».