المقايضة مقابل الطعام... وسيلة صمود اللبنانيين

الأزمة الاقتصادية فرضت التضامن وتبادل الخدمات

رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي
رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي
TT

المقايضة مقابل الطعام... وسيلة صمود اللبنانيين

رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي
رغيف الخبز أحد اسباب احتجاجات اللبنانيين على الوضع الاقتصادي

منذ نهاية العام الماضي، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وعجز القوى السياسية عن التدخل السريع، يحاول اللبنانيون إيجاد حلول بديلة تقوم على التكافل الاجتماعي، وتساعدهم على الصمود بوجه الأزمات المتلاحقة.
وفي هذا الإطار، ظهرت في الآونة الأخيرة مبادرات عمادها دعم الأفراد بعضهم لبعض، منها مبادرات تجمع حصصاً غذائية وتوزعها على العائلات، وأخرى تربط من فقدوا عملهم بأفراد أو شركات تعرض فرص عمل، فضلاً عن كثير من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنصح بشراء سلع غذائية من علامة تجارية معينة، رخيصة نسبياً، أو من محال تبيع السلع بسعر أقل من غيرها، ولو بقليل.
ولكن مع تسارع الأزمات، وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، وازدياد عدد من فقدوا أعمالهم، باتت حتى مثل هذه المبادرات عصية على الاستمرار، فما كان من بعضهم إلا اللجوء إلى المقايضة أملاً بالصمود، ولو لأسبوع إضافي تحت وطأة «أصعب الأزمات التي يمكن أن يشهدها بلد ما، المتمثلة باجتماع البطالة مع التضخم»، كما يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان.
«لبنان يقايض» هو اسم مجموعة ظهرت أخيراً على «فيسبوك»، تقوم فكرتها على تبادل السلع والخدمات، وقد استطاعت أن تضم أكثر من 13 ألف عضو خلال أسبوع، فضلاً عن زيارة أكثر من 7 آلاف شخص لها بشكل يومي.
والأعضاء في هذه الصفحة يعرضون سلعاً موجودة في بيوتهم لا يحتاجون إليها، أو يمكن الاستغناء عنها مقابل أمور أخرى أكثر إلحاحاً. إلا أن اللافت كان عرض كثير من الناس ملابس وأحذية مستعملة مقابل حليب وحفاضات أطفال، أو حتى قنينة زيت، الأمر الذي يمكن أن يترجم حال العوز التي وصل إليها بعض اللبنانيين، كما يقول شعبان أستاذ الاقتصاد الذي عد في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوصول إلى مرحلة المقايضة يعني العودة ألفي سنة إلى الوراء، وهو من علامات الانهيار التام للاقتصاد الوطني، والخرطوشة الأخيرة بالنسبة للناس، كونها وسيلة صمود مرحلي لا يمكن أن تصمد بدورها كثيراً، لأن الناس تقايض مقابل الطعام، ولن تجد ما تقايضه لاحقاً.
وفي هذا السياق، أوضح أن المقايضة نتيجة لما وصلنا إليه، وليست بأي شكل من الأشكال هي الحل، كون الحلول عادة ما تكون شاملة، ويجب أن تأتي من المسؤولين الذين لم يضعوا خططاً اقتصادية، وهربوا الأموال إلى خارج البلاد حتى فقدت العملة الوطنية قيمتها، وفقد المجتمع الثقة بها، فضلاً عن خسارة الناس قيمة رواتبهم، أو رواتبهم كاملة بسبب البطالة.
ولا يدعي صاحب فكرة صفحة «لبنان يقايض» المسؤول عنها، حسن حسنة، أنه يقدم حلاً اقتصادياً، ولكنه يحاول إيجاد وسيلة متاحة لتخطي الأزمة الاقتصادية، ومساعدة الناس على الصمود قدر الإمكان.
وشرح حسنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يعمل العام الماضي مع مجموعة لدعم الأفراد وجمع التبرعات، ولكن بعد شح المساعدات العينية والنقدية والسيولة لدى الغالبية، كان لا بد من المقايضة، موضحاً أن مبدأ المقايضة عبر الصفحة لا يقتصر على السلع، بل يشمل الخدمات أيضاً، فهناك على سبيل المثال نجار أصلح باب حلاق، مقابل قص هذا الثاني شعر أبناء الأول.
وفي حين يشدد حسنة على أن هذه الصفحة ليست صفحة تسول، ولا تبغى الربح، وأنه لا عيب في أن يلجأ أي شخص إلى المقايضة، لم يستبعد أن يصل الأفراد إلى مرحلة لا يملكون فيها ما يقايضونه، لا سيما عندما نرى أن بعضهم بدأ يقايض على أمور يحتاج إليها مقابل أمل الحصول على ما هو أكثر إلحاحاً، أي الطعام.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.