مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع

قال إن صدور قرار أميركي للضم يحتاج ما بين 30 و 45 يوماً

الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT

مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع

الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أبلغت فيه الإدارة الأميركية «اتحاد المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة»، بأن المداولات حول مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، سيتم في غضون 30 – 45 يوما على الأقل، وأنه حتى مع هذا التقدير، لا تزيد احتمالات تنفيذ الضم عن 50 في المائة، وصرح المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال أودي آدم، بأن إسرائيل لا تمتلك القدرة على تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة بنسبة 30 في المائة.
وقال آدم، بمناسبة نيته إنهاء عمله في الوزارة: «الضم عموما بات أقل إلحاحا في عهد تفاقم أزمة فيروس كورونا. ولكن، حتى لو لم تكن كورونا، فإن مشروع ضم 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية ليس مسألة عاطفية، إنما يحتاج إلى جهود ضخمة وإعداد قانوني وإداري واقتصادي وحسابات سياسية كبيرة، وفي إسرائيل لا توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل هذا في الوقت الحاضر».
من جهة ثانية، عقد رئيس «اتحاد المنظمات الصهيونية في أميركا»، مورتون كلاين، لقاء بواسطة تطبيق «زوم» مع العشرات من نشطاء منظمته، أبلغهم فيه، بأن مسؤولين في البيت الأبيض، أطلعوه على الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب بما فيها مشروع الضم. وقالوا له إن «المدة الزمنية التي حددوها لأنفسهم لاتخاذ قرارا بشأن الضم هي على الأقل 30 – 45 يوما. وحسب تقديراتهم فإن نسبة احتمال تنفيذ لا تزيد عن 50 في المائة. فقد توقفت هذه الجهود مؤخرا، بسبب الانشغال في الاحتفالات بالعيد الوطني الأميركي، وستستأنف خلال الأيام القريبة القادمة.
وكشف كلاين أن منظمته، التي تعتبر يمينية متطرفة ولكنها ذات التأثير غير القليل في الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وعلى الإدارة الجمهورية بشكل خاص، «تدير حوارا مهما مع الإدارة الأميركية حتى تمنح الضوء الأخضر للضم». وقال: «فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هو الخيار العقلاني، الإنساني، والأمني الصائب، المسنود من التوراة. وهو يمنح إسرائيل حدودا بالإمكان حمايتها بدلا من «الخاصرة الضيقة» المشهورة في وسطها. والضم يوفر الاستقرار والحياة الطبيعية لنصف مليون يهودي يعيشون هناك (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة)».
وهاجم كلاين المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، وبينها «آيباك»، التي تعارض الضم، معتبرا أن «المعارضة للسيادة تكمن لدى مجموعات أميركية يسارية، تنشر الخوف وتلحق ضررا كبيرا في كل مرة».
من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية نص تقرير سري أرسلته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية، تحذر فيه من أن هناك بوادر لعقوبات متوقعة ضد إسرائيل في حال تنفيذ مخطط الضم. وقالت البعثة إنها لمست من خلال اللقاءات العديدة مع المسؤولين الأوروبيين، أن هناك غضبا حقيقيا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية وأن المسؤولين فيها، لن يمروا مر الكرام على تنفيذ قرار الضم. وبعث عدد من السفراء الإسرائيليين السابقين في دول أوروبا برسالة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، يوجهون فيها تحذيرا مشابها. وكتب السفيران عوديد عيران وشمعون شتاين، أنه «منذ احتلال إسرائيل ليهودا والسامرة (الضفة الغربية)، طغى المستقبل السياسي لهذه المناطق على كل قضية أخرى في إطار العلاقات الإسرائيلية – الأوروبية، فيما تشتد الخلافات مع الاتحاد بشكل خاص، عندما تتوقف العملية السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية حتى إن لم يكن بالضرورة بسبب إسرائيل، وعندما يزداد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في هذه المناطق». وأكدا: «سيؤدي الضم الإسرائيلي، سواء كان كبيراً أو صغيراً، إلى موجة من ردود الفعل السلبية في أوروبا، مما سيعمق الانقطاع بين القيادات السياسية لإسرائيل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
في شأن متصل، يقول الكاتب الأميركي الإسرائيلي، زئيف شافيتس، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن احتمالا قويا، على الأقل، بأنه بعد أربع سنوات من شراكة رائعة، من الممكن أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحياة في القريب العاجل من دون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. ورغم أن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين قد يجدون في هذا مدعاة للشعور بالارتياح، فمن المحتمل أن يكون رد الفعل بالنسبة لـ«بيبي» (نتنياهو) أكثر تعقيدا. فقد أغدق ترمب على بيبي هدايا لا تقدر بثمن، مثل: ضم مرتفعات الجولان، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والسماح له بشن حرب سرية ضد إيران. لقد مزق ترمب الاتفاق النووي الإيراني بناء على طلب نتنياهو، وتبنى مخطط نتنياهو الخاص بدولة فلسطينية مصغرة في الضفة الغربية. وحتى أطلق اسمه على الخطة».
وأضاف شافيتس، الذي تربى وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة ثم هاجر إلى إسرائيل حيث أمضى سنوات في الخدمة العسكرية ووظائف حكومية، ويمارس حاليا نشاطه في الإعلام، أنه خلال الحملات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث الأخيرة، بذل ترمب جهدا كبيرا ليبقى بيبي في منصبه. والآن ترمب هو الذي يسعى لإعادة انتخابه، ويتوقع تماما أن يرد نتنياهو الجميل. ولكن الولاء والعرفان بالجميل ليسا من ضمن فضائل نتنياهو.
وقال شافيتس إنه مهما كان يبدو موقف ترمب ضعيفا وهو يقترب من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، فلن يقطع نتنياهو علانية تعامله معه قبل الانتخابات. إذ أن ترمب سوف يعتبر ذلك خيانة ومن المؤكد أنه سوف يسعى إلى الانتقام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.