مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع

قال إن صدور قرار أميركي للضم يحتاج ما بين 30 و 45 يوماً

الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
TT

مدير وزارة الأمن: إسرائيل غير قادرة على تنفيذ ضم واسع

الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)
الجنود الإسرائيليون يحتمون من حجارة المتظاهرين الفلسطينيين في كفر قدوم الجمعة (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أبلغت فيه الإدارة الأميركية «اتحاد المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة»، بأن المداولات حول مخطط ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، سيتم في غضون 30 – 45 يوما على الأقل، وأنه حتى مع هذا التقدير، لا تزيد احتمالات تنفيذ الضم عن 50 في المائة، وصرح المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، الجنرال أودي آدم، بأن إسرائيل لا تمتلك القدرة على تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة بنسبة 30 في المائة.
وقال آدم، بمناسبة نيته إنهاء عمله في الوزارة: «الضم عموما بات أقل إلحاحا في عهد تفاقم أزمة فيروس كورونا. ولكن، حتى لو لم تكن كورونا، فإن مشروع ضم 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية ليس مسألة عاطفية، إنما يحتاج إلى جهود ضخمة وإعداد قانوني وإداري واقتصادي وحسابات سياسية كبيرة، وفي إسرائيل لا توجد قدرة فعلية لتنفيذ كل هذا في الوقت الحاضر».
من جهة ثانية، عقد رئيس «اتحاد المنظمات الصهيونية في أميركا»، مورتون كلاين، لقاء بواسطة تطبيق «زوم» مع العشرات من نشطاء منظمته، أبلغهم فيه، بأن مسؤولين في البيت الأبيض، أطلعوه على الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب بما فيها مشروع الضم. وقالوا له إن «المدة الزمنية التي حددوها لأنفسهم لاتخاذ قرارا بشأن الضم هي على الأقل 30 – 45 يوما. وحسب تقديراتهم فإن نسبة احتمال تنفيذ لا تزيد عن 50 في المائة. فقد توقفت هذه الجهود مؤخرا، بسبب الانشغال في الاحتفالات بالعيد الوطني الأميركي، وستستأنف خلال الأيام القريبة القادمة.
وكشف كلاين أن منظمته، التي تعتبر يمينية متطرفة ولكنها ذات التأثير غير القليل في الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وعلى الإدارة الجمهورية بشكل خاص، «تدير حوارا مهما مع الإدارة الأميركية حتى تمنح الضوء الأخضر للضم». وقال: «فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، هو الخيار العقلاني، الإنساني، والأمني الصائب، المسنود من التوراة. وهو يمنح إسرائيل حدودا بالإمكان حمايتها بدلا من «الخاصرة الضيقة» المشهورة في وسطها. والضم يوفر الاستقرار والحياة الطبيعية لنصف مليون يهودي يعيشون هناك (يقصد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة)».
وهاجم كلاين المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، وبينها «آيباك»، التي تعارض الضم، معتبرا أن «المعارضة للسيادة تكمن لدى مجموعات أميركية يسارية، تنشر الخوف وتلحق ضررا كبيرا في كل مرة».
من جهة ثانية، كشفت مصادر دبلوماسية نص تقرير سري أرسلته البعثة الدبلوماسية الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية، تحذر فيه من أن هناك بوادر لعقوبات متوقعة ضد إسرائيل في حال تنفيذ مخطط الضم. وقالت البعثة إنها لمست من خلال اللقاءات العديدة مع المسؤولين الأوروبيين، أن هناك غضبا حقيقيا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية وأن المسؤولين فيها، لن يمروا مر الكرام على تنفيذ قرار الضم. وبعث عدد من السفراء الإسرائيليين السابقين في دول أوروبا برسالة إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، يوجهون فيها تحذيرا مشابها. وكتب السفيران عوديد عيران وشمعون شتاين، أنه «منذ احتلال إسرائيل ليهودا والسامرة (الضفة الغربية)، طغى المستقبل السياسي لهذه المناطق على كل قضية أخرى في إطار العلاقات الإسرائيلية – الأوروبية، فيما تشتد الخلافات مع الاتحاد بشكل خاص، عندما تتوقف العملية السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية حتى إن لم يكن بالضرورة بسبب إسرائيل، وعندما يزداد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في هذه المناطق». وأكدا: «سيؤدي الضم الإسرائيلي، سواء كان كبيراً أو صغيراً، إلى موجة من ردود الفعل السلبية في أوروبا، مما سيعمق الانقطاع بين القيادات السياسية لإسرائيل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
في شأن متصل، يقول الكاتب الأميركي الإسرائيلي، زئيف شافيتس، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن احتمالا قويا، على الأقل، بأنه بعد أربع سنوات من شراكة رائعة، من الممكن أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحياة في القريب العاجل من دون الرئيس الأميركي، دونالد ترمب. ورغم أن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين قد يجدون في هذا مدعاة للشعور بالارتياح، فمن المحتمل أن يكون رد الفعل بالنسبة لـ«بيبي» (نتنياهو) أكثر تعقيدا. فقد أغدق ترمب على بيبي هدايا لا تقدر بثمن، مثل: ضم مرتفعات الجولان، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والسماح له بشن حرب سرية ضد إيران. لقد مزق ترمب الاتفاق النووي الإيراني بناء على طلب نتنياهو، وتبنى مخطط نتنياهو الخاص بدولة فلسطينية مصغرة في الضفة الغربية. وحتى أطلق اسمه على الخطة».
وأضاف شافيتس، الذي تربى وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة ثم هاجر إلى إسرائيل حيث أمضى سنوات في الخدمة العسكرية ووظائف حكومية، ويمارس حاليا نشاطه في الإعلام، أنه خلال الحملات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث الأخيرة، بذل ترمب جهدا كبيرا ليبقى بيبي في منصبه. والآن ترمب هو الذي يسعى لإعادة انتخابه، ويتوقع تماما أن يرد نتنياهو الجميل. ولكن الولاء والعرفان بالجميل ليسا من ضمن فضائل نتنياهو.
وقال شافيتس إنه مهما كان يبدو موقف ترمب ضعيفا وهو يقترب من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، فلن يقطع نتنياهو علانية تعامله معه قبل الانتخابات. إذ أن ترمب سوف يعتبر ذلك خيانة ومن المؤكد أنه سوف يسعى إلى الانتقام.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.