لقي عدد من العسكريين الأتراك مصرعهم خلال أول قصف جوى من نوعه شنته في ساعة مبكرة من صباح أمس طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، على قاعدة الوطية الجوية، غرب العاصمة طرابلس، منذ استعادة قوات حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج السيطرة عليها في مايو (أيار) الماضي.
والتزمت حكومة الوفاق وتركيا الصمت حيال هذه الغارة، وهي الأولى من نوعها التي وقعت بعد ساعات قليلة من إنهاء وفد عسكري تركي، برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، زيارة مثيرة للجدل إلى طرابلس ومصراتة، حيث تجاهل السراج الواقعة، لكنه أعلن أمس اجتماعه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، للوقوف عل مدى جاهزيتها المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وطبقاً لبيان أصدره السراج، فقد ناقش الاجتماع «الأمور الفنية والمالية التي تحتاج إلى الاستكمال، لتتمكن المفوضية من أداء عملها تجاه أي استحقاق انتخابي أو استفتاء مقبل، وفقاً للمعايير الدولية».
ومع ذلك، فقد تعهدت حكومة الوفاق، على لسان وكيل وزارة دفاعها صلاح النمروش، بأن «الرد على ما وصفه بانتهاك سيادة الأجواء الليبية سيكون في الوقت والمكان المناسبين»، معتبراً في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن «استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد على استمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان على الحكومة الشرعية».
وبدورها، قالت مصادر في الجيش الوطني إن «6 ضباط أتراك، بالإضافة إلى مسؤول عسكري تابع لحكومة الوفاق، لقوا حفتهم جراء هذا القصف الجوي غير المسبوق للقاعدة التي تسعى تركيا لتحويلها إلى مركز لقيادة عمليتها في المنطقة الغربية في ليبيا».
وأكد مسؤول في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الضربة الجوية استباقية لمنع تركيا من تحقيق أهدافها في القاعدة»، لكنه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل، بينما قال مصدر بغرفة العمليات الجوية بالجيش لوسائل إعلام محلية إن «القصف طال بالإضافة إلى منظومات دفاع جوى، رادارات متحركة وثابتة ومنظومة (كورال) للتشويش والحرب الإلكترونية».
وذكر مصدر عسكري أن «طائرات حربية مجهولة قصفت القاعدة الخاضعة حالياً لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً»، بينما قال سكان ونشطاء محليون في مدينة الزنتان القريبة إنهم «سمعوا دوي انفجارات من ناحية القاعدة». ولم يعلن الجيش الوطني أي تفاصيل حول هذه الضربة الجوية، لكن لقطات وصوراً جوية، تم تداولها أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت تعرض منشآت في القاعدة إلى القصف.
وطبقاً للمسؤول، فقد قرر الجيش الوطني تدمير هذه المنظومة عبر 9 ضربات جوية دقيقة استهدفتها في القاعدة بعد دخولها للخدمة، وإبلاغ وزير الدفاع التركي في أثناء وجوده في مصراته بأن القاعدة أصبحت جاهزة للاستخدام، لافتاً إلى أن «نسبة التدمير في المنظومة 100 في المائة، وطائراتنا الحربية عادت لقواعدها سالمة»، في إشارة ضمنية إلى مسؤولية الجيش عن هذه الغارات.
وفى اعتراف ضمني بخسائر تركيا، نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن مصدر بقوات الوفاق أن «قاعدة الوطية تعرضت لقصف من قبل طيران حربي مجهول، بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بها»، مشيراً إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية.
وكانت قوات حكومة الوفاق، بمساعدة تركية لافتة للانتباه، قد استعادت في 18 مايو (أيار) الماضي السيطرة على القاعدة التي تعد أهم قاعدة جوية في غرب ليبيا، وتعتزم أنقرة استخدامها.
ومن جانبها، قالت بريطانيا، في بيان لسفارتها في ليبيا مساء أول من أمس، إنها «قلقة بشأن استمرار إغلاق الموانئ النفطية، بالإضافة إلى ما وصفته بـ(التقارير التي تُفيد بالتدخل الأجنبي في حقول النفط الليبية)». ودعت جميع الأطراف إلى المشاركة الفعالة في الحوار السياسي، بقيادة الأمم المتحدة.
وبعدما لفتت إلى «وجود تقارير مُقلقة حول تدخل المرتزقة الأجانب في حقل الشرارة»، عدت «عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر (غير مقبول)، ويُهدد بمزيد من الضرر»، وشددت على أنه «لا يجب توظيف قطاع الطاقة في ليبيا بصفته ورقة مساومة سياسية».
وأعادت التأكيد على «دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها المؤسسة المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة موارد الطاقة»، قائلة إنه «يجب السماح للمؤسسة باستئناف الإنتاج دون عوائق لصالح جميع الليبيين».
وفي غضون ذلك، تواصلت عملية «الذهاب والعودة» إلى ليبيا من قبل «مرتزقة الحكومة التركية» من حملة الجنسية السورية، حيث رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سوريا، قادمين من ليبيا، تزامناً مع عملية عكسية، توجه خلالها مقاتلون من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية، بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من…