هيئة الانتخابات التونسية تواجه أزمة في الحكم المحلي

استقالات جماعية لأعضاء المجالس البلدية بسبب الصراعات السياسية

وقفة احتجاجية في تونس ضد العنف السياسي (إ.ب.أ)

كشفت الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت أمس في بلديتي حاسي الفريد (القصرين) وجبنيانة (صفاقس)، عن نسبة إقبال ضعيفة لم تتجاوز خلال الساعات الأولى من الاقتراع حدود 3 في المائة من قائمة الناخبين المسجلين، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن صعوبات تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مواجهة موجات الاستقالة الجماعية الصادرة عن أعضاء المجالس البلدية، نتيجة صراعات سياسية وآيديولوجية بين مختلف مكونات تلك المجالس التي غالباً ما تعكس المشكلات السياسية المسيطرة على المشهد في تونس.
ومن المنتظر خلال الشهرين المقبلين إجراء 9 انتخابات بلدية جزئية، وهي بلديات تابعة لولايات القصرين والكاف ونابل والمنستير القيروان وصفاقس، ليرتفع عدد البلديات التي تم حلها رسمياً بعد الاستقالات الجماعية إلى 20 بلدية؛ 10 بلديات أعيدت فيها الانتخابات و9 بلديات انتخاباتها بصدد الإنجاز، وهو ما انعكس على أداء هيئة الانتخابات التي لم تخصص اعتمادات مادية وبشرية لمثل هذه المحطات الانتخابية.
وفي هذا الشأن، كشف عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، عن تعقد مهمة الهيئة نتيجة كثرة الانتخابات البلدية الجزئية، وتعددها وجوانبها الفجائية، لأنها ليست محددة بتاريخ ثابت مثل بقية المحطات الانتخابية. واعتبر أنها أرهقت أعضاء هيئة الانتخابات المجبرين على إجرائها حتى لا تعرف الديمقراطية المحلية حالة فراغ على مستوى التسيير. وقال أيضاً إن الهيئة لا تعتمد على ميزانية خاصة للانتخابات البلدية الجزئية، بل تجتهد في تمويلها من مواردها الذاتية. كما اضطرت خلال الفترة الماضية لتمديد عقود عمل من تعاقدت معهم خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت السنة الماضية بغية استكمال هذه الانتخابات التي باتت مرهقة للغاية، على حد تعبيره.
وكشف البرينصي عن اعتزام هيئة الانتخابات تنظيم مؤتمر مهم سيخصص لتقييم عمل الهيئة خلال الأشهر الماضية، ومن المنتظر أن تطالب بعدد من التعديلات والتنقيحات، سواء على مستوى مهامها وتدخلاته المتعددة على مستوى الحكم المحلي، أو كذلك على مستوى الميزانية المخصصة لها، التي لا تتضمن بند مصاريف خاصاً بالانتخابات البلدية الجزئية التي تكاثرت وتجاوزت طاقة هيئة الانتخابات.
على سبيل المثال، بالنسبة للانتخابات البلدية بمنطقة حاسي الفريد من ولاية القصرين في وسط غربي تونس، فقد تمت تعبئة 180 شخصاً موزعين بين أعضاء مكاتب اقتراع ورؤساء مراكز ومكاتب اقتراع، للإشراف على العملية الانتخابية، التي ستتم في 22 مركز اقتراع و30 مكتب اقتراع، منها 12 مركزاً استثنائياً سيتم فتحها من الساعة العاشرة صباحاً، وغلقها في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر. وتتنافس على مقاعد بلدية حاسي الفريد 12 قائمة انتخابية، ونتيجة الصورة السلبية للأحزاب السياسية لدى عموم التونسيين، فإن الأنشطة الدعائية للحملة كانت محدودة، ولم تتجاوز 40 نشاطاً، تراوحت جلها بين الاجتماعات والاتصال المباشر بالناخبين. وتأتي هذه الانتخابات بعد تقدم 10 أعضاء من إجمالي 18 عضواً في المجلس البلدي باستقالة جماعية لوالي الجهة، مما نتج عنه حل المجلس بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة.
كانت الانتخابات البلدية التي أجريت في 2018 قد أفرزت فوز حركة «النهضة» بـ6 مقاعد، و«نداء تونس» (ليبرالي) بـ4 مقاعد، فيما فازت ثلاث قوائم مستقلة بـ8 مقاعد.
ومنذ إجراء أول انتخابات بلدية في 6 مايو (أيار) 2018 بعد ثورة 2011، ستجري هيئة الانتخابات 20 عملية انتخابية بلدية جزئية، وقد أحصت الهيئة استقالة 620 مستشاراً بلدياً خلال عامين، وهي نسبة قدرها نائب رئيس الهيئة الانتخابية بنحو 9 في المائة، واعتبرها كبيرة، علماً بأن فترة النيابة البلدية ستمتد ثلاث سنوات أخرى، وذلك في ظل مؤشرات سياسية تشير إلى أن العدد سيرتفع أكثر فيما تبقى من المدة النيابية. كما أن هناك ولاة (كبار المسؤولين الحكوميين على مستوى الجهات) قد تلقوا إعلامات بالاستقالات، ولكن إحالتها على الهيئة يكون بعد 15 يوماً من قبولها، وفق ما ينص على ذلك القانون الانتخابي.