هيئة هندية تدافع عن برنامجها الزمني لتجارب اللقاح

TT

هيئة هندية تدافع عن برنامجها الزمني لتجارب اللقاح

أعلنت أكبر هيئة أبحاث سريرية في الهند أن قرارها الإنتاج السريع للقاح محتمل لفيروس «كورونا» يتفق مع المعايير الدولية، وذلك بعد أن أبدى خبراء في مجال الصحة قلقهم من الجدول الزمني للتجارب السريرية.
وأصدر «المجلس الهندي للأبحاث الطبية» بياناً بعد تسريب رسالة، الجمعة الماضي، نقلت عن بالرام بهارجافا، المدير العام للمجلس، قوله إن المجلس «تصور» طرح اللقاح لاستخدامات الصحة العامة بحلول 15 أغسطس (آب) المقبل مع استهداف بدء تجربة هذا المنتج على البشر بحلول 7 يوليو (تموز).
وتطور هذا اللقاح بشكل مشترك «شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية (بهارات بيوتك)» الهندية و«المجلس الهندي للأبحاث الطبية»، وهو من بين لقاحات عدة يجري اختبارها عالمياً لمكافحة جائحة فيروس «كورونا».
وعادة ما يستغرق استكمال تجارب اللقاحات سنوات رغم أن الجهات التنظيمية سمحت بالتعجيل باختبار بعض اللقاحات المحتملة في ضوء تلك الحالة الطارئة التي تواجه الصحة العامة.
وأثار الجدول الزمني الذي حدده «المجلس الهندي للأبحاث الطبية» انتقادات من خبراء الصحة بالهند الذين أبدوا قلقهم من أن هذه الاختبارات ستعرض سلامة المرضى والقيم الأخلاقية للخطر.
وقال لوكيش شارما، المتحدث باسم «المجلس الهندي للأبحاث الطبية» لـ«رويترز»، السبت، إن «كل شيء يعتمد على نتائج التجارب السريرية».
وذكر بيان «المجلس الهندي للأبحاث الطبية» أن الرسالة المسربة «استهدفت تقليص الروتين الحكومي غير الضروري دون تجاوز أي عملية ضرورية والتعجيل بتجنيد المشاركين».
وقال البيان إن الهدف هو «استكمال تلك المراحل في أقرب وقت ممكن حتى يمكن بدء التجارب التي تعتمد على البشر من أجل الفعالية دون تأخير».
وأضاف: «من المهم من أجل المصلحة الأوسع للصحة العامة تعجيل (المجلس الهندي للأبحاث الطبية) التجارب السريرية للقاح وطني مبشر»، مؤكداً أن «عملية (المجلس الهندي للأبحاث الطبية) تتوافق تماماً مع المعايير المتفق عليها عالمياً للتعجيل بتطوير اللقاحات للأمراض التي يحتمل أن تمثل جوائح؛ حيث يمكن أن تستمر بالتوازي التجارب على البشر والحيوانات».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.