رفضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) أمس، الطعون المقدمة من 56 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اعتصام النهضة» في محافظة الجيزة عام 2013، وأيدت «النقض» أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت في مايو (أيار) عام 2019 متهماً بالسجن المؤبد، و52 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم آخر. كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية. وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهمين في القضية إلى المحاكمة بتهم «تدبير تجمهر بميدان النهضة بالجيزة عام 2013 عقب عزل جماعة (الإخوان) عن الحكم، بغرض الترويع ونشر الرعب بين المصريين، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر». وحسب التحقيقات في القضية فإن المتهمين «قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أيضاً تهم «ارتكاب جرائم القتل العمد لبعض أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص».
إلى ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر أمس، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث (اعتصام رابعة) في مدينة نصر شرق القاهرة، إلى جلسة 9 يوليو (تموز) الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. ويُذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام بحق 75 متهماً من بينهم قيادات «الإخوان» محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الجماعة، وباسم عودة، وآخرين، وقضت بأحكام «المشدد» لعدد آخر من المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم». وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في 3 يوليو من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. ونظم عناصر الجماعة عقب عزل مرسي اعتصامين في ميداني «النهضة» بالجيزة، و«رابعة» في القاهرة.
في غضون ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب أمس، إصدار حكمها في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، على أحد المتهمين، في إجراءات إعادة محاكمته، بتهمة «الاشتراك مع آخرين في تشكيل (خلية إرهابية) والانضمام لها تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم داعش الصعيد» في مصر. وسبق أن تمت إحالة المتهمين في القضية وبينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهمة «تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»
تأجيل إعادة محاكمة 87 متهماً بـ«أحداث رابعة»
محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
