محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»

تأجيل إعادة محاكمة 87 متهماً بـ«أحداث رابعة»

TT

محكمة مصرية تؤيد أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد في «اعتصام النهضة»

رفضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) أمس، الطعون المقدمة من 56 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اعتصام النهضة» في محافظة الجيزة عام 2013، وأيدت «النقض» أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت في مايو (أيار) عام 2019 متهماً بالسجن المؤبد، و52 متهماً بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم آخر. كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية. وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهمين في القضية إلى المحاكمة بتهم «تدبير تجمهر بميدان النهضة بالجيزة عام 2013 عقب عزل جماعة (الإخوان) عن الحكم، بغرض الترويع ونشر الرعب بين المصريين، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر». وحسب التحقيقات في القضية فإن المتهمين «قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أيضاً تهم «ارتكاب جرائم القتل العمد لبعض أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص».
إلى ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر أمس، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث (اعتصام رابعة) في مدينة نصر شرق القاهرة، إلى جلسة 9 يوليو (تموز) الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع. ويُذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام بحق 75 متهماً من بينهم قيادات «الإخوان» محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الجماعة، وباسم عودة، وآخرين، وقضت بأحكام «المشدد» لعدد آخر من المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم». وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في 3 يوليو من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية. ونظم عناصر الجماعة عقب عزل مرسي اعتصامين في ميداني «النهضة» بالجيزة، و«رابعة» في القاهرة.
في غضون ذلك، قررت الدائرة الثانية إرهاب أمس، إصدار حكمها في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، على أحد المتهمين، في إجراءات إعادة محاكمته، بتهمة «الاشتراك مع آخرين في تشكيل (خلية إرهابية) والانضمام لها تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم داعش الصعيد» في مصر. وسبق أن تمت إحالة المتهمين في القضية وبينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهمة «تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».