حيدر العبادي ينفي تقارير للبنتاغون بقيام إيران بتنفيذ ضربات جوية في العراق

مثال الآلوسي لـ {الشرق الأوسط} : طهران لا تستأذن بغداد بتدخلها العسكري

صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)
صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)
TT

حيدر العبادي ينفي تقارير للبنتاغون بقيام إيران بتنفيذ ضربات جوية في العراق

صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)
صورة تعود لعام 2010 لطائرات «إف 4 فانتوم» الأميركية المقاتلة التي استخدمتها إيران أخيرا لقصف مواقع لـ«داعش» في العراق (أ.ف.ب)

في حين نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قيام إيران بتنفيذ ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش في العراق أكد رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطية المعارضة في البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مثال الآلوسي، أن «إيران لا تستأذن بغداد أصلا عند قيامها بأي عمل يمكن أن تقوم به في العراق».
وكان العبادي قد أعلن من بروكسل أول من أمس، أنه «لم يعطِ أي أمر أو أي إذن لطائرات إيرانية أو تركية في قصف (داعش) في العراق». وأضاف: «هناك تحالف دولي وأي ضربة تكون بموافقة العراق وبقيادة عمليات مشتركة»، مشككا في «صحة معلومات قيام إيران بقصف داخل الأراضي العراقية». وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت أن مقاتلات إيرانية شنت ضربات على مقاتلي تنظيم داعش في العراق في الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي: «لدينا مؤشرات إلى أنهم (الإيرانيون) شنوا غارات جوية بواسطة طائرات فانتوم إف - 4 خلال الأيام الأخيرة». وأكد كيربي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الدفاع، أن سلاح الجو الإيراني لم ينسق هذه الضربات مع قوات التحالف التي تعمل هي الأخرى على شن غارات ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا. ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروزابادي قبل نحو أسبوعين، أن الجمهورية الإسلامية وفي حال طلب الحكومة العراقية مستعدة لإرسال الأسلحة وسائر التجهيزات بالطرق القانونية إلى العراق. وقال اللواء فيروزابادي في تصريح له ردا على سؤال حول المساعدات الإيرانية إلى العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي: «لقد اتخذت المرجعية الدينية بالعراق موقفا ضد (داعش) منذ هجومه على الموصل، وهذا الموقف من المرجعية هو الذي دفع الشعب إلى الانخراط بالجيش، وبهذا لم يعودوا بحاجة إلى دعم عسكري من أي بلد». وأوضح أنه بسبب الارتباط الوثيق بين أمن إيران والعراق فليس بوسع إيران أن تلتزم الصمت حيال الظلم الذي يتعرض له العراق، فقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإرسال بعض قادتها الأبطال وذوي الخبرة لتقديم الدعم الاستشاري والوقوف إلى جانب القادة العراقيين. وأضاف اللواء فيروزابادي، أن يد إيران مفتوحة لتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية إلى العراق، مؤكدا: «نحن على استعداد في حال طلب الحكومة العراقية، لإرسال السلاح وسائر التجهيزات أيضا بالطرق القانونية إلى هذا البلد».
لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثال الآلوسي أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية لم تعلن للأسف ولم تعلق إطلاقا على ما نشر في الآونة الأخيرة، ليس حول الضربات الجوية فحسب، بل حتى عن وجود قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وسواه من كبار الجنرالات في الجيش الإيراني يتجولون في الأراضي العراقية» مشيرا إلى أن «إيران تعمل بوضوح على الأرض العراقية حتى دون اتفاق واضح بين دولتين مثلما هي حالة التحالف الدولي، حيث إن إيران اعتادت للأسف العمل في العراق من دون مراعاة للدولة العراقية، علما بأن الدستور العراقي لا يسمح بذلك بمن في ذلك الميليشيات، وهنا أشير إلى الميليشيات من الطرفين الشيعي والسني التي تسرح وتمرح بخلاف الدستور الذي ينص على وجود جيش واحد ومؤسسة عسكرية واحدة».
وأوضح الآلوسي، أن «العراق منكوب من (داعش) هذا صحيح، ومنكوب من الإرهاب وهو أمر صحيح أيضا، ومنكوب من تدخل دول الجوار دون استثناء، لكن إيران لها وجود على الأرض»، مبينا أن «الغارات الجوية الإيرانية التي تنفذ في العراق إنما هي للتغطية على عمليات تجري على الأرض وبصرف النظر إن كان ذلك من أجل محاربة (داعش) أو غيرها، لكنها رسائل إيرانية شديدة الوضوح لواشنطن بأننا شركاء معكم في العراق، بل حتى في إدارته». وتابع الآلوسي أن «المصيبة أن الولايات المتحدة ليس لا تعارض فقط، بل هي توحي لإيران بالموافقة بشكل من الأشكال، وكل ذلك من أجل الاتفاق النووي، حيث أثبتت الأحداث أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعد يهمه شيء في حياته سوى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران». وأكد الآلوسي أن «ما تفعله إيران الآن من وجود إنذار لجيشها على طول الحدود مع العراق إنما هو نوع من التهديد للأراضي العراقية بحجة وجود (داعش)».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم