مخاوف في قطاع النفط من احتمال تراجع الطلب نهائياً

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)
TT

مخاوف في قطاع النفط من احتمال تراجع الطلب نهائياً

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم (رويترز)

انتعشت أسعار الخام بعد المستويات المنخفضة التي تم تسجيلها في بدايات أزمة تفشي فيروس ««كورونا» المستجد»، إلا أن المسؤولين التنفيذيين وخبراء النفط يتساءلون ما إذا كان الطلب تجاوز نقطة اللاعودة في تراجعه.
وتراجعت أسعار الخام في أول موجة إغلاق ناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد والتي شهدت تهاوي أسعار العقود الآجلة إلى ما دون الصفر، نتيجة انخفاض الطلب العالمي مع توقّف حركة الطيران وحتى التنقّل براً بالسيارات جرّاء الإغلاق.
وتوقّعت الوكالة الدولية للطاقة أن يتراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو 8 ملايين برميل في اليوم، وهو تراجع بنحو 8% عن العام السابق. وبينما تتوقّع الوكالة انتعاشاً بـ5,7 مليون برميل في اليوم العام المقبل، فإنها تتوقع أن الطلب الإجمالي سيكون أقل من ذاك الذي تم تسجيله في 2019 نظراً إلى تواصل الضبابية في قطاع الطيران. في الأثناء، يتساءل البعض بشأن إن كان الطلب سيعود إلى مستويات 2019.
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» برنارد لوني، في مايو (أيار): «لا أعتقد أننا نعرف كيف ستكون الأمور. لا أعرف بكل تأكيد».
كان وباء «كوفيد - 19» في ذروة انتشاره حينها وسط تعليق معظم رحلات الطيران في العالم، بينما توقفت حركة السير مع إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم، في حين عمل القسم الأكبر من الموظفين من منازلهم.
وقال لوني لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «هل وصل العالم إلى ذروة النفط؟ لا يمكنني استبعاد ذلك».
ولطالما أثار مبدأ «ذروة النفط» تكهّنات عدة. وتركّز في الغالب على ذروة الإنتاج مع توقّع الخبراء أن تصل الأسعار إلى مستويات قصوى مع نفاد النفط القابل للاستخراج.
لكن في الأشهر الأخيرة، راج مبدأ ذروة الطلب بعدما شكّل تفشي فيروس «كورونا» المستجد ضربة للطلب على الوقود في قطاع النقل تلته ضربة قاضية أخرى ناجمة عن الانتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة.
أفاد الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة «ووريك» مايكل برادشو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بأن المجموعات المدافعة عن البيئة كانت في الأساس تضغط لمنع تحوّل اتفاقيات باريس إلى ضحية أخرى للوباء، مشددين على الحاجة لاتفاق جديد صديق للبيئة.
وقال في تصريحات: «إذا نجحوا، فقد لا يعود الطلب على النفط قط إلى الذروة التي شهدناها قبل (كوفيد – 19)». وأضاف أن قطاع النقل قد لا يتعافى بشكل كامل إطلاقاً. وأفاد بأنه «بعد الوباء، قد يكون لدينا موقف مختلف تجاه السفر جوّاً أو الذهاب بأنفسنا إلى العمل».
ويشير خبراء آخرون إلى أن نقطة التحوّل لم تصل بعد وقد لا تصل قبل فترة طويلة.
وصرّح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، مؤخراً: «قال كثيرون، بمن في ذلك الرؤساء التنفيذيون لبعض الشركات الكبرى إنه نظرا للتغيّرات في نمط الحياة الآن كالعمل عن بُعد وغير ذلك، فقد نشهد ذروة الطلب على النفط و(بالتالي) تراجعه». وتابع في أثناء كشفه عن تقرير صدر عن الوكالة مؤخراً: «لا أتفق مع ذلك. لن يساعدنا عقد المؤتمرات عن بُعد وحده في بلوغ أهدافنا المرتبطة بالطاقة والمناخ، يمكن لذلك ترك أثر ضئيل فقط».
بدوره، رأى معز عجمي من شركة الاستشارات وتدقيق الحسابات «إرنست ويونغ»، أن فكرة تراجع مفاجئ ونهائي للطلب على النفط هي مجرّد «خيال علمي». متوقعاً تعافي الطلب بشكل بطيء إذا تسبب فيروس «كورونا» المستجد بإضعاف الاقتصاد العالمي.
ويرجّح عجمي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن يتسبب هذا الضعف بإبطاء عملية الانتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة. وقال إن «مواجهة الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يشكّل اليوم نحو 80% من الاستهلاك العالمي الأساسي، لمنافسة حقيقية (من مصادر أخرى للطاقة) ستستغرق وقتاً».
في الأثناء، قد تواجه صناعة النفط تحديات تتعلّق بالتمويل. إذ تشير المحللة لدى منظمة «أويل تشينج إنترناشونال» برونوين تاكر، إلى أن القطاع يواجه حالياً ضغوطاً من المستثمرين.
ورأت أنه بعد «موجة كبيرة من القيود على الفحم وبعض القيود على النفط والغاز، تبدو مخاطر الاستثمار في النفط والغاز حالياً ملحوظة أكثر».
ويدوّن القطاع من الآن قيمة الأصول لمواجهة الواقع الراهن في السوق القائم على طلب وأسعار أكثر انخفاضاً.
وأفادت شركة «رويال داتش شل» الأسبوع الماضي، بأنها ستشطب أصولاً بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار في إطار إعادة تقييمها لقيمة نشاطها التجاري في ضوء أزمة «كوفيد - 19». والشهر الماضي، خفضت منافستها «بريتيش بتروليوم» قيمة أصولها بـ17,5 مليار دولار.
وأفاد أنغس رودجر من شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في مجال الطاقة، بأن «هذه العملية ستتواصل، ونتوقع حصول المزيد من أوجه الضعف الكبيرة في أنحاء القطاع».



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.