الأمين العام لندوة الحج الكبرى بالسعودية يحذر من تمدد التطرف واتساع فكره التكفيري

قال إننا: نحتاج لخوض حرب أفكار شرسة لمواجهة الإرهاب

هشام بن عبد الله العباس
هشام بن عبد الله العباس
TT

الأمين العام لندوة الحج الكبرى بالسعودية يحذر من تمدد التطرف واتساع فكره التكفيري

هشام بن عبد الله العباس
هشام بن عبد الله العباس

قال الدكتور هشام بن عبد الله العباس، الأمين العام لندوة الحج الكبرى في المملكة العربية السعودية، مستشار وزارة الحج، إن «خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يعطي أهمية كبرى، وخصوصا للقضايا التي يراها الأزهر في صالح الأمة الإسلامية والعربية»، وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الدولي لـ«مكافحة الإرهاب والتطرف» بالقاهرة، أن «مؤتمر الإرهاب جاء في وقته لنضع أنفسنا في وضع الاستعداد لهذا الخطر الكبير»، مؤكدا أن «مؤامرات التنظيمات الإرهابية بإشعال المنطقة ستكون هي وقودها».
وشدد الدكتور هشام بن عبد الله العباس على ضرورة خوض حرب الأفكار بكل قوة وبسالة لتقويض أركان الإرهاب من خلال بث مواد إعلامية موجهة للشباب، والعمل على إصلاح منظوماتنا التربوية والتعليمية، وإعادة النظر في مضامين العمل الصحافي والإعلامي، لافتا إلى أن «الحرب على الإرهاب لا تكون بالأسلحة أو بالقتل فحسب، لكن بتصحيح مفاهيم الإسلام، خصوصا الجهاد»، موضحا أن «الجماعات التي تقتل وتخرب وتريق الدماء وتستبيح الحرمات باسم الإسلام، فئة ضالة»، وكاشفا عن أن «التنظيمات الإرهابية تجند الشباب وتغرر بهم وتستقطبهم لأماكن القتال عن طريق المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام النساء وسيلة أخرى لتمرير المعلومات المضللة».. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* بداية، حرص الأزهر على أن تكون المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول المدعوة في مؤتمر الإرهاب.. كيف ترى هذه الدعوة؟
- دعوة الأزهر للمملكة على رأس قائمة الحضور بمؤتمر مواجهة الإرهاب، تدل دلالة كبيرة على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية أولا، وأيضا على العلاقة القوية بين أكبر مؤسسة إسلامية في العالم، وهو الأزهر، وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما تدل على دعم المملكة العربية السعودية لكل القضايا التي يراها الأزهر الشريف في صالح الأمة الإسلامية والعربية، والمملكة العربية السعودية لها مساهمات واضحة وبارزة في كافة القضايا العامة والسياسية والاقتصادية، وفي دعم القضايا الإسلامية والوقوف بجانب كافة الدول الإسلامية، بجانب أنه في الفترة الأخيرة أصابت المنطقة العربية بشكل خاص أزمة الإرهاب، كما عودنا الأزهر وقوفه أمام هذه الكيانات التي ترتكب الجرائم تحت راية الإسلام وهي لا تمت بصلة للإسلام مطلقا، ويقف مدافعا عن الإسلام، لأنه مرجعيتنا الإسلامية، والملك عبد الله حريص كل الحرص على مداومة هذه العلاقات بشكل كبير ويوليها أهمية كبرى.
* في تصورك، هل دعوة الأزهر لمواجهة الإرهاب جاءت في وقتها أم تأخرت كثيرا بالتزامن مع ما يحدث في سوريا والعراق وظهور «داعش»؟
- بالطبع، الدعوة جاءت في موعدها خصوصا أنه سبقها دعوة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر لمؤتمر ينبه إلى خطورة الفكر التكفيري والمتطرف الذي انتشر في الجسد العربي والإسلامي.. والحقيقة أن هذا التوقيت مناسب، لأننا أصبحنا جميعا بين قوسي الخطر ودقت أجراسه بانتشار وامتداد الإرهاب.. وأرى أن المؤتمر مكننا من أن نطرح الإشكاليات ونضع أنفسنا في وضع الاستعداد لهذا الخطر الكبير، وحتى يدرك المجتمع خطورة هذا الفكر المتطرف ويلتف الجميع حول بعضه بعضا لتشخيص الأوضاع ووضع علاج ناجع لهذا المرض العضال.
* لخادم الحرمين الشريفين جهود كبيرة في محاربة الإرهاب في العالم العربي والإسلامي، هل سيكون للمملكة دور في استكمال ما وصل إليه مؤتمر الأزهر من نتائج؟
- نعم، بكل تأكيد سيكون لخادم الحرمين الشريفين جهود كبيرة لدعم قضايا العالم الإسلامي بشكل عام ليس القضايا الآنية، ولكن كافة القضايا، فللمملكة العربية السعودية دور كبير في دعم القضايا الإسلامية والعربية ليس للدور العربية فقط، ولكن كافة الدول الإسلامية والأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وخادم الحرمين الشريفين يعطي أهمية كبرى، وخصوصا لكافة القضايا التي يطرحها الأزهر، ويرى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رجل واع وعارف بالقضايا الإسلامية.. ولذلك سيكون لنا نحن في المملكة جهود حثيثة في هذا الإطار بشكل خاص، وهي الحرب على الإرهاب، هذه الآفة الخطرة التي باتت تهدد مجتمعاتنا، لكن في نظري أن الحرب على الإرهاب لا تكون بالأسلحة أو بالقتل، ولكن هناك جانبا آخر يجب أن نعيه، وهو التنبيه بخطورته والعمل على تصحيح مفاهيم الإسلام، وخصوصا مفهوم الجهاد، وكذلك بعض المفاهيم الأخرى والنصوص الشرعية، وهذا دور الأزهر، ولهذا كان هذا المؤتمر برعاية الأزهر، لكن على المستوى العام فإن جهود المملكة العربية السعودية لخدمة قضايا الإسلام، أكثر من أن تحصى، فللمملكة دور كبير في القضية الفلسطينية والسورية والعراقية وكافة دول المنطقة، وكذلك دور المملكة الكبير في الوقوف بجانب الأقليات الإسلامية في بورما وفي أفريقيا وفي أميركا اللاتينية وفي كافة بقاع الأرض، وكذلك الدعم المتواصل للمنظمات الإسلامية وقضايا الثقافة العربية والتنمية والإغاثة، فجهود خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية كثيرة جدا.
* في عهد الصحابة حدثت الفتنة الكبرى وظهر الخوارج، فهل يمكن أن نعتبر أن من يقتلون الناس ويروعونهم هم خوارج هذا العصر؟
- في عهد الصحابة–عليهم رضوان الله–ظهرت الفتنة الكبرى بمقتل سيدنا عثمان بن عفان–رضي الله عنه–وظهرت الخوارج، وكان هؤلاء الخوارج معروفين، ويعرف المجتمع المسلم أنهم خرجوا عن الطريق المستقيم، لكن ما نحن فيه الآن لم تمر به الدول الإسلامية على الإطلاق، ولا أعتقد أن الأمة الإسلامية مر عليها مثل هذه الجماعات التي تقتل وتخرب وتريق الدماء وتستبيح الحرمات باسم الإسلام.. وبالطبع، هذا العصر يختلف كثيرا عن العصور السابقة، ولكل عصر فكره وسياسته.. وأرى أن هؤلاء فئة ضالة تستبيح حرمات الله وتقتل وتخرب وتفسد في الأرض باسم الإسلام، والإسلام من هؤلاء براء.
* وهل ترى أن هناك دولا تدعم هذه الفئات الضالة لتحقيق أجندات لها في المنطقة؟
- أنا حقيقة من الأشخاص الذين لا يؤمنون بالمؤامرات، لكن بالتأكيد هناك مؤامرات، وهناك أجندات، وهناك أصابع خفية حول دعم هذه التنظيمات، خصوصا أنها وجدت في هذه البيئة أرضا خصبة لها، ولو لم توجد ما كانت ظهرت تلك التنظيمات، وهذه التنظيمات بكل أسف تسعى لتحقيق أهداف لغير صالحها كأنها توقد نارا سيكونون هم وقودها.
* دعوة الأزهر لإيران لأول مرة في مؤتمره في وجود المملكة.. هل يعني هذا تحسن العلاقات بين السعودية وطهران بوساطة أزهرية؟
- دعوة الأزهر لإيران في مثل هذه المؤتمرات وكذلك المملكة العربية السعودية وغيرها من كافة دول العالم الإسلامي، هي دعوة للتنبيه على خطورة ما نتعرض له نحن جميعا بوصفنا مسلمين، فنحن نتعرض للأخطار نفسها، ونواجه هذه التنظيمات الإرهابية نفسها التي تمارس القتل والإرهاب، فنحن نواجه أخطارا مشتركة يجب أن نعالجها أولا، لكن بالنسبة للعلاقات الإيرانية–السعودية، يجب أن يكون هناك تعاون أمني على مستوى هذه الأخطار التي تهددنا جميعا، كما أنه بيننا مصالح اقتصادية مشتركة، وكذلك بيننا مصالح أخرى، والأزهر كما عودنا له مساهمات بارزة في وحدة الصف وحريص على أن تكون الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد.
* ختام مؤتمر الإرهاب دعا الدول العربية للأخذ بيد الشباب.. في وجهة نظرك كيف تجند التنظيمات الإرهابية الشباب؟
- التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى استخدام عدة أنشطة خطيرة ومتنوعة ومستحدثة باستمرار لتجنيد الشباب والتغرير بهم، واستقطابهم لأماكن القتال، ونشر الفكر الضال المتطرف بينهم، وتتصدر المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أساليب التغرير؛ حيث تعد إحدى أشهر أدوات وسائل التغرير وأكثرها تأثيرا، كما يتم استخدام النساء وسيلة أخرى مؤثرة وفعالة لتمرير المعلومات المضللة من ناحية، وللحصول على التمويل والدعم المطلوب من ناحية أخرى، وهؤلاء النساء ينشطن في الفضاء الإلكتروني أيضا كمسلك جديد لاستدراج الشباب.. ولهذا أخذ الإرهابيون يطورون مهاراتهم في التواصل الإلكتروني باللجوء إلى إثارة العواطف والغرائز كأداة فعالة في التغرير بالشباب.
* وفي تصورك.. هل يلعب الإعلام دورا مؤثرا في التصدي لظاهرة الإرهاب؟
- الإعلام مسؤول مسؤولية مباشرة في التصدي لظاهرة الإرهاب؛ حيث يلعب الإعلام دورا مهما ومؤثرا في توجهات الرأي العام واتجاهاته، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خلال الأخبار والمعلومات التي تزوده بها وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل الإعلام تقوم أحيانا، ومن دون قصد، بالترويج لغايات الإرهاب وإعطائه هالة إعلامية لا يستحقها، بعرض المناظر والمشاهد المأساوية وتصوير الأضرار بشكل متكرر ومبالغ فيه، إضافة إلى بث وجهات نظر الإرهابيين التي يقصد منها إثارة الخوف؛ مما يشكل خطورة وينطوي على ردود فعل سلبية من شأنها خدمة العمل الإرهابي، خصوصا في ظل تنافس وسائل الإعلام المختلفة على النقل الفوري للأحداث المتعلقة بالإرهاب من أجل تحقيق السبق لاستقطاب أعداد متزايدة من جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين، لذلك لا بد من التصدي للاستخدام المتزايد للمواقع الإلكترونية من قبل الإرهابيين؛ إذ من الملاحظ عدم وجود أي رادع أو إجراءات ملموسة من قبل الدول، والمجتمع بكل أطيافه، يمكن أن يحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
* وما الحل من وجهة نظرك لتقويض الإرهاب؟
- الحل في ضرورة خوض حرب الأفكار بكل قوة وبسالة لتقويض أركان الإرهاب من خلال بث مواد إعلامية موجهة للشباب، فضلا عن ضرورة إصلاح منظوماتنا التربوية والتعليمية، وإعادة النظر في مضامين العمل الصحافي والإعلامي، واستبدالها بمضامين جديدة تركز على معالجة انتشار ظاهرة الإرهاب والعنف، والتصدي لوسائل الإعلام المشبوهة التي تمارس أدوارا تحريضية مدمرة تهدف إلى التأثير في عقول الشباب وتهديد أمن الشعوب والمجتمعات، إلى جانب التصدي للمعلومات الهدامة التي تبرز على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ومعالجتها من خلال التشريعات الكفيلة بإغلاق مثل هذه المواقع التي تروج للعنف وللأفكار المتطرفة، والرد عليها من قبل الجهات المختصة وبالطريقة نفسها التي استخدمتها الفئة الضالة من خلال المواقع الإسلامية، وإعداد مخطط شامل للاتصال لمواجهة الحرب النفسية التي تشنها الجماعات الإرهابية، إلى جانب التفكير في أهمية إقامة مركز أو جهة رسمية مركزية لتوحيد الخطاب الإعلامي، لرفع مستوى نوعية التوعية والتوجيه الإعلامي الممنهج للمعلومات عن الإرهاب، فضلا عن بيان الضوابط الشرعية لموقف الإسلام من الفتن ومسؤولية الفرد المسلم في دفعها، وكشف خطأ بعض الفتاوى غير المسؤولة، التي تجيز الأعمال الإرهابية أو تدفع إليها.



السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.


اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.