الملك عبد الله الثاني: المعركة ضد «داعش» حرب عالمية ثالثة بين الخير والشر ستستمر لعدة أجيال

أوباما يستقبل العاهل الأردني ويناقش معه جهود مكافحة الإرهاب والأزمة السورية والقضية الفلسطينية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يستمع للعاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يستمع للعاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض بواشنطن أمس (رويترز)
TT

الملك عبد الله الثاني: المعركة ضد «داعش» حرب عالمية ثالثة بين الخير والشر ستستمر لعدة أجيال

الرئيس الأميركي باراك أوباما يستمع للعاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض بواشنطن أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يستمع للعاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض بواشنطن أمس (رويترز)

شدد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على ضرورة التعاون الدولي لإلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش»، مؤكدا أن هزيمة «داعش» تتطلب جهودا دبلوماسية وليس فقط حملة عسكرية.
وناقش الرئيس أوباما خلال لقائه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله، تطور الجهود الدولية لمكافحة تنظيم «داعش»، والسبل لتمكين القوى المعتدلة في المعارضة السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وأشاد أوباما بجهد الجيش الأردني في قوات التحالف الدولي متعهدا بالتزام الولايات المتحدة بزيادة المساعدات للأردن وتقديم ضمانات للقروض، وقال أوباما «الأردن بلد فقير في الموارد، لكنه يقف دائما ويتحمل مسؤولياته الدولية».
وقد استقبل الرئيس أوباما الملك عبد الله، ظهر أمس، بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وشارك في اللقاء جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي. وتطرقت القمة الأردنية - الأميركية إلى الوضع الفلسطيني، والتوتر في مدينة القدس، وسبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودفع حل الدولتين، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين.
وأكد الرئيس الأميركي على ضرورة أن يكون للفلسطينيين دولة خاصة بهم، وقال: «نحن نتشارك في المخاوف بشأن التوترات المستمرة بين إسرائيل وقطاع غزة، وذاهبون للعمل معا من أجل إنشاء دولة فلسطينية».
وناقش الزعيمان جهود المحادثات الدولية مع إيران حول الملف النووي، وأشار الرئيس الأميركي أنه «يفضل عدم إبرام اتفاق على الإطلاق أفضل من إبرام صفقة سيئة»، وتحدث الزعيمان حول تزايد العنف والإرهاب في عدة مناطق بالشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود والشراكة في مكافحة الإرهاب. وتطرق النقاش إلى الإرهاب في القارة الأفريقية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام في نيجيريا.
ووجه الملك عبد الله الشكر للرئيس الأميركي، والكونغرس، والشعب الأميركي لوقوفه ضد الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن مكافحة «داعش» تعد «تحديا عالميا لمحاربة الشر ومعركة تمتد لأجيال ضد التطرف في جميع أنحاء العالم»، وقال: «نحن معا كتفا بكتف ضد التطرف، وسنعمل معا لمساندة أصدقائنا في العراق، ولدينا التزام قوي لتحقيق حلول طويلة الأمد لاستقرار المنطقة»، ودعا الملك عبد الله إلى «نهج استراتيجي شامل للتعامل مع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات التي تتخذ أسماء مختلفة، لكنها تشترك في المعتقدات نفسها».
وشارك في الوفد الأردني وزير الخارجية، ناصر جودة، والسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، علياء بوران، كما اصطحب الملك عبد الله ابنه ولي العهد، الأمير حسين بن عبد الله (20 سنة) الذي يقيم ويتلقى تعليمه في الولايات المتحدة.
وقال بيان البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن: «ناقش مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وتحدثا عن الجهود الدولية الجارية لملاحقة وإلحاق الهزيمة لتنظيم داعش، واتفقا على الحاجة للدعم الدولي المستمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتجمعات للاجئين السوريين الذين تستضيفهم الأردن»، وأشاد بايدن بحكمة الملك عبد الله في معالجة التوترات حول الأماكن المقدسة في القدس.
وفي تصريحات لشبكة «سي بي إس» الأميركية، قال الملك عبد الله إن «المعركة ضد تنظيم داعش هي معركة بين الخير والشر، وإن مواجهة تهديدات (داعش) تعد حربا عالمية ثالثة بوسائل أخرى»، وقال العاهل الأردني: «نحن بحاجة إلى أن نقف ونقول ما هو صواب وما هو خطأ وأن معتقدات (داعش) لا تمثل الإسلام.. إن (داعش) يمثل الشر وعلينا أن نقف جميعا ضده، وأعتقد أنها معركة ستستمر لعدة أجيال».
وأوضح العاهل الأردني أن الجهود الدولية لمكافحة «داعش» يجب أن «تركز على المدى القصير على العمليات العسكرية، وعلى المدى المتوسط على الجانب الأمني، وعلى المدى الطويل على محاربة الفكر الآيديولوجي»، وقال: «هناك الكثير من القادة في العالم العربي والإسلامي تحملوا الكثير من تلك التنظيمات الإرهابية، ولا بد أن يكون لدينا نهج إقليمي شامل لمواجهة هذه القضية».
كان الملك عبد الله قد وصل إلى واشنطن، مساء الثلاثاء، بعد توقف قصير في مصر؛ حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش معه سبل مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى التصعيد المستمر في التوتر داخل الأراضي الفلسطينية، والتقى بعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي، وناقش معهم عدة قضايا إقليمية ودولية، وشدد الملك عبد الله في لقاءاته مع أعضاء الكونغرس على أهمية تعزيز التعاون بين المملكة الهاشمية الأردنية والولايات المتحدة.
وخلال يومي الأربعاء والخميس التقى الملك عبد الله بجون بوينر، رئيس مجلس النواب الأميركي، وعدد من نواب المجلس، كما التقى بالسيناتور ميتش ماكونيل، والسيناتور جون ماكين، والسيناتور ماركو روبيو، والتقى الملك عبد الله بنانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية في مجلس النواب، والسيناتور هاري ريد، وزعيم الأغلبية، والسيناتور باتريك ليهي، والسيناتور ريتشارد ديبربن، والنائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة.
والتقى الملك عبد الله أيضا بالسيناتور ليندسي جراهام، والسيناتور بوب كروكر، والسيناتور كارل ليفين، الرئيس الحالي للجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، الذي سيتقاعد العام المقبل، والسيناتور روبرت مننذيز، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي سيتقاعد أيضا مع بداية العام المقبل.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.