تركي الفيصل: على العرب أن يتحولوا إلى فاعل

ضاحي خلفان يدعو إلى إنشاء «مجلس حكماء» عربي بقيادة السعودية

تركي الفيصل
تركي الفيصل
TT

تركي الفيصل: على العرب أن يتحولوا إلى فاعل

تركي الفيصل
تركي الفيصل

دعا الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، العرب إلى أن يتحولوا من «مفعول به» في العالم إلى فاعل مؤثر.
وأضاف الفيصل في جلسة حول مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، مساء أول من أمس (الخميس)، ضمن مؤتمر مؤسسة الفكر العربي (فكر 13) بالصخيرات في المغرب، أنه في عالم اليوم «إن لم تكن فاعلا فستكون مفعولا بك».
وأكد سفير خادم الحرمين، سابقا، في الولايات المتحدة وبريطانيا، أن «الوصفات» موجودة للنهوض بالواقع العربي، وما يلزم هو «جمع الأنفس وشحذ الهمم».
وإلى جانب الأمير تركي الفيصل، شارك في الجلسة كل من رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية الكويتي السابق، محمد صباح السالم الصباح، ووزير الخارجية المغربي الأسبق رئيس منتدى أصيلة، محمد بن عيسى، بينما تولى الإعلامي المصري سمير عمر إدارة الجلسة، وتميزت بنقاش صريح تفاعل معه الجمهور، خصوصا من الشباب. وعرفت جلسات مؤتمر مؤسسة الفكر، تنظيم الكثير من الجلسات النقاشية، شارك فيها مثقفون وأكاديميون وسياسيون وشباب، غصت بهم قاعات مركز المؤتمرات الدولي بالصخيرات.
وفي رده على أسئلة وتعليقات الحضور الذين غصت بهم قاعة «نيويورك»، قال الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العامة، إن «أكبر خطر يتهدد المنطقة العربية الآن هو تنظيم (داعش)»، الذي فضل أن يطلق عليه «فاحش» نظرا لما يقوم به من أعمال بشعة.
وردا على شابة بحرينية وجهت سؤالا إلى المحاضرين قائلة: «كنتم في موقع المسؤولية، فماذا فعلتم مما نتحدث عنه اليوم؟»، قال الأمير تركي إن جيل المسؤولين الحاليين اجتهد وعمل بجد، ولكنه أقر بما قال: إنه «عجز» أحيانا، قائلا: «أقر بعجزنا في إيجاد الحلول المناسبة أحيانا، والمستقبل لكم أنتم الشباب، وليس لنا نحن»، وأضاف: «إذا كنا قد فشلنا، فأرجو أن تنجحوا أنتم».
ونوه الأمير إلى ضرورة إشراك الشباب في «مجلس الحكماء العرب» الذي اقترحه بعض المشاركين في المؤتمر، منوها إلى تجربة مؤسسة الفكر العربي في إشراك الشباب.
وشدد الفيصل على أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لنفسها ولأشقائها، «فهي منذ تأسيسها دؤوبة على رأب الصدع ولمّ الكلمة»، حسب تعبيره، مستشهدا باتفاق الطائف، ومحاولات الراحل الملك فهد بن عبد العزيز المصالحة بين المغرب والجزائر، وصولا لما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مساع في علاج الخلاف بين السنة والشيعة، ومحاورة الأديان.
وتعليقا على بعض التعقيبات التي شهدتها الجلسة حول «الربيع العربي»، أشار الأمير تركي إلى أن تجارب بعض الدول مثل «البدلة» لا يمكن أن تصمم على مقياس الجميع، مؤكدا أن «كل شعب يختار لنفسه الطريق الذي يناسبه»، وقال إن «العدل هو أساس نظام الحكم، وبه يمكن تجاوز مشاكل الهوية والاضطهاد والفقر».
من جانبه، طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بتأسيس «مجلس حكماء عربي»، لدراسة الواقع وتحديات المستقبل، وصياغة قرارات استراتيجية حول محاور العمل العربي في المستقبل.
وقال خلفان في جلسة أخرى بمؤتمر «فكر 13»، أول من أمس، بعنوان «بلورة نظام أمني عربي جديد»، إن «المملكة العربية السعودية هي المؤهل الوحيد لقيادة المجلس، وذلك لكونها تحظى بالاحترام والتقدير لدى كافة العرب، وينظرون إليها باحترام».
وفي الاتجاه نفسه سار رئيس الوزراء اللبناني السابق، ورئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة؛ حيث طالب في جلسة «الشرق الأوسط الجديد» بإنشاء لجنة حكماء عربية، تتواصل مع المسؤولين العرب، من أجل تعزيز التكامل السياسي والاستراتيجي والعسكري والثقافي.
وفي جلسة مثيرة استخدم فيها شاشة عرض تفاعلية، قدم ضاحي خلفان رؤيته لنظام أمني عربي موحد، يعتمد على تشخيص المخاطر القائمة ويحدد أهدافه بوضوح، داعيا في هذا الإطار إلى «إقامة تحالف عسكري عربي موزع على 3 مناطق في العالم العربي، ومن دون تدخل أجنبي».وخلال المحاضرة التي لاقت اهتماما كبيرا، تساءل خلفان: «هل يتحقق الأمن برغيف العيش أم بالقانون؟»، قائلا إن «من بين أسباب انهيار الأمن تفشي البطالة، والفساد المالي، والإداري، والتناحر القبلي، والاتكالية بانتظار الحلول الخارجية، وسوء أوضاع التعليم».
وانتقد خلفان بشدة توظيف بعض الدول العربية لمليارات الدولارات من أجل الإساءة لدول عربية أخرى، وغياب التعاون نتيجة الإهمال، مجملا ذلك ضمن أسباب انهيار الأمن في المنطقة العربية.
ولبلورة نظام أمني عربي فعّال لا بد من أخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، بحسب ضاحي خلفان، وذلك لوضع مخطط أمني يشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية. ودعا في هذا الإطار إلى «تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، والتركيز في المقابل على قناة السويس وباب المندب».



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.