عودة مرشحة للتضخم مع انتعاش النشاط الاقتصادي في السعودية

تقديرات تشير إلى أن حزم الأغذية والمطاعم وتجارة الجملة ستقود الارتفاع في النصف الثاني

عودة النشاط الاقتصادي في السعودية وسط إجراءات احترازية عالية (الشرق الأوسط)

وسط عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها بدءاً من الرفع الكلي نهاية يونيو (حزيران) الماضي في السعودية، تشير تقديرات إلى توقع عودة مرتقبة للتضخم في النصف الثاني من العام الجاري في انعكاس مرشح لضغوطات «كوفيد - 19» على الواقع الاقتصادي وتقلص حركة النشاط التجاري وتراجع التعاملات السلعية والمنتجات الاستهلاكية لا سيما غير الضرورية الفترة السابقة.
وبحسب التقديرات أفصحت عنها تحليلات أبحاث اقتصادية، فإن عودة النشاط الاقتصادي ستؤدي إلى ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار معززة بتطبيق قيمة الضريبة المضافة المعدلة من 5 إلى 15 في المائة لتقوية المركز المالي لميزانية البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووفق تقرير أعده مؤخراً الباحثان راجا أسد خان رئيس إدارة الأبحاث والدكتورة نوف الشريف من شركة جدوى للاستثمار، رجح أن تكون قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق سجلت انخفاضاً في مستوى النمو الشهور الأولى من العام، نتيجة للحد من إطلاق فعاليات الترفيه والترويح، خاصة خلال النصف الأخير من الربع الأول والربع الثاني من عام 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية المتصلة بالفيروس، مدفوعة بتعليق وتأجيل عدد من فعاليات الترفيه، بالإضافة إلى إغلاق مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، مع استثناء المتاجر والصيدليات بصورة مؤقتة حينها.
وبحسب افتراضات التقرير، يتوقع انتعاشاً تدريجياً للأنشطة في الربع الثالث، حيث انحسار تأثيرات الفيروس المعطلة للاقتصاد على مستوى العالم، بينما ينتظر أن تساعد الإجراءات الداعمة (كاستمرار حساب المواطن)، على استمرار زيادة الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر السعودية، مما يسهم في بعض النمو الاستهلاكي مع استئناف الأعمال بصورة طبيعية.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة للتطورات العالمية والمحلية المرتبطة بفيروس كورونا، ستكون هناك تغيرات في تقديرات التضخم للعام الجاري 2020 حيث يتوقع أن تشهد أسعار عدد من المجموعات الفرعية ضغوطا بسبب تباطؤ النشاط خلال جزء من الربع الأول ومعظم الربع الثاني من العام لا سيما أسعار فئتي المطاعم والفنادق في الربع الثاني، حيث تم تأجيل وإلغاء العديد من الرحلات والفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية والمحلية حينها.
وزاد التقرير في توقعاته تأثير أسعار فئة النقل حيث شهدت انخفاض الأسعار محليا قبل أن تعود للارتفاع في التقييم الأخير لشركة أرامكو السعودية، التي تعكس الأسعار الدولية على أساس شهري، مضيفاً أنه لا يتوقع ارتفاعا كبيرا في أسعار الأغذية والمشروبات تحديدا في المدى القصير، نتيجة لانخفاض أسعار الأغذية العالمية مؤخراً، كما تشير لذلك أحدث قراءة لمؤشر الأسعار في منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو).
وحول النصف الثاني من العام الجاري، تتوقع «جدوى للاستثمار» أن تسجل مجموعة من الفئات ارتفاعاً في الأسعار، على وجه الخصوص الأغذية والمشروبات، والمطاعم والفنادق والترفيه والثقافة التي تشكل مجتمعة 29 في المائة من وزن مؤشر أسعار المستهلك، والتي يقدر أن ترتفع نتيجة لانتعاش الطلب وتوقع عودة جزئية لقطاع السياحة والترفيه.
وأشارت آخر البيانات الإحصائية إلى ارتفاع معدل التضخم الشامل في مايو (أيار) الماضي بنسبة 1.1 في المائة، على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 0.2 في المائة، على أساس شهري، حيث زادت الأسعار في فئة «الأثاث المنزلي والصيانة» بنسبة 1.4 في المائة، على أساس سنوي، مسجلة أعلى ارتفاع لها منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018.
من ناحيتها، أشارت شركة كابيتال إيكونوميست في تقديرات حديثة إلى أن الضريبة المضافة التي فرضتها السعودية أخيرا بضعفين إلى 15 في المائة لتعزيز مداخيل الدولة جراء تداعيات فيروس كورونا سترفع مستوى التضخم بدءا من يوليو (تموز) الحالي، لكنها أكدت أن تأثير الضريبة المضافة لن يكون بالتأثير ذاته الذي كانت عليه حينما أقرت للمرة الأولى في العام 2018.
ومعلوم أن التضخم بدأ في التصاعد عائدا من مرحلة الانكماش التضخمي الذي استمر لـ11 شهرا متتاليا بدأ في يناير (كانون الثاني) من العام المنصرم 2019 وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ليعود إلى تسجيل أول ارتفاع إيجابي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 0.2 في المائة، تلاها ارتفاع طفيف في يناير العام الجاري إلى 0.4 في المائة، قفزت بعد ذلك إلى 1.2 في المائة فبراير (شباط) الماضي، لتزداد النسبة أكثر إلى 1.5 في المائة في مارس (آذار) الفائت، قبل أن تسجل تراجعا في أبريل (نيسان) الماضي مع تبعات فيروس (كوفيد - 19) إلى 1.3 في المائة.