1.7 مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
TT

1.7 مليار دولار تمويلات {البنك الإسلامي للتنمية} في السودان

عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)
عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (رويترز)

أعلن {البنك الإسلامي للتنمية}، أن إجمالي تمويلات مجموعة البنك للسودان بلغت 1.7 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار لمشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، و70.8 مليون دولار لعمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وقوف مجموعة البنك مع الحكومة الانتقالية في السودان من أجل تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة. وقال إن إجمالي عمليات تمويل التجارة في السودان بلغت 126.1 مليون دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأضاف أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل مشروعات في السودان بنحو 388.6 مليون دولار، بجانب تقديم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مبلغ 249.3 مليون دولار كتأمين للتعاملات التجارية، ومبلغ 358.2 مليون دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وأعلن بنك التنمية الإسلامي في مؤتمر الشراكة مع السودان، الذي عقد افتراضيا في 25 يونيو (حزيران) الماضي بالعاصمة الألمانية برلين تقديم مبلغ 35.5 مليون دولار للسودان ضمن استراتيجية البنك للاستجابة لجائحة كورونا، وأكد البنك استعداده للتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الآخرين في التنمية لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكة والتعاون لدعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
ويعد السودان من الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الإسلامي، وعضوا في جميع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وتهدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
وقال حجار، إن أعلى نسبة من التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السودان كانت لقطاع الزراعة بنسبة 44.6 في المائة بنحو 754.9 مليون دولار، ثم قطاع الطاقة بنسبة 16 في المائة ما يعادل 271.8 مليون دولار، وتأتي الصناعة والتعدين في المرتبة الثالثة بنسبة 10.2 في المائة ما يعادل 172.6 مليون دولار، بينما تأتي المياه والخدمات الحضرية في المرتبة الرابعة بنسبة 8.3 في المائة ما يعادل 141.2 مليون دولار. وتابع أن محفظة مجموعة البنك الحالية النشطة في السودان تتكون من 38 عملية بقيمة 625.9 مليون دولار، ما يمثل نسبة 37 في المائة من إجمالي المحفظة، معلنا اكتمال 151 عملية بمبلغ 1.067.5 مليون دولار أميركي، ما يمثل نسبة 63 في المائة من إجمالي المحفظة.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم الدول الأعضاء للبنك، وعلى وجه الخصوص دولة المقر المملكة العربية السعودية التي تمتلك نحو 25 في المائة من رأسمال البنك، والتي ظلت تقدم دعما سخيا للبنك لمساعدة الدول الأعضاء في التغلب على التحديات التي تواجهها، وقال إن الدعم السعودي أسهم في تحقيق البنك لأعلى التصنيفات الائتمانية، ومكنه من تكثيف جهوده في خفض مؤشرات الفقر والبطالة ودعم التنمية في الدول الأقل نموا على نحو خاص، مما يعكس روح التعاون والتضامن التي أنشئ من أجلها البنك.
وقال حجار، إن البنك ساهم في دعم السودان في تحقيق 8 أهداف للتنمية المستدامة وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنية التحتية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.