الليرة التركية تتلقى ضربة جديدة وتسجل أدنى مستوى منذ منتصف مايو

لا تزال تركيا تواجه مخاطر تمويل خارجية وسط قفزة في التضخم بأكثر من المتوقع (رويترز)

تلقت الليرة التركية ضربة جديدة، وتراجعت إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، وإلى 6.88 ليرة للدولار في التعاملات المتأخرة الليلة قبل الماضية، وواصلت عند مستوى 6.86 ليرة للدولار في تعاملات أمس (السبت)، على خلفية تحذير وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني من مخاطر تمويل خارجية لا تزال تواجه تركيا.
وذكرت «فيتش»، في تقرير مساء أول من أمس، أن تركيا لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وأن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية، بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.
وحققت الليرة التركية مستوى قياسياً منخفضاً في السابع من مايو (أيار) الماضي، عندما لامست حدود 7.25 ليرة للدولار، ما أعاد أجواء التدهور الذي عانت منه في أغسطس (آب) 2018. والأسبوع الماضي، علق البنك المركزي التركي، على غير المتوقع، دورة تيسير مدتها عام تقريباً، في مواجهة انخفاض 13 في المائة لليرة العام الحالي، وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل الالتزامات الخارجية المرتفعة للبلاد.
وقالت «فيتش» إن هناك «احتمالات خفض كبيرة» لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام، مشيرة إلى أن الضغوط الخارجية لا تزال تمثل نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا.
وقفز إجمالي الدين الخارجي لتركيا إلى 431 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار، بما نسبته 33.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الخزانة والمالية الأربعاء الماضي.
وتحتاج تركيا إلى تمويل يبلغ 164.6 مليار دولار لسداد ديون قصيرة الأجل تستحق خلال 12 شهراً. وبلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني -وفق تقديرات الخبراء- أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.
وكان إجمالي ديون تركيا الخارجية قد بلغ 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وجاء تقرير فيتش في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الحالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، بعدما سبق أن أعلنت، مطلع الشهر الماضي، أنه سينكمش بنسبة 5 في المائة، في تناقض مع تصريحات المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم وزير الخزانة والمالية برات البيراق الذي أعلن أن «الاقتصاد سيحقق نمواً كبيراً بحلول نهاية العام، يزيد على 5 في المائة».
وذكرت «موديز» أن التضخم في تركيا يواصل الارتفاع، فرغم أن الأسواق المالية حققت استقراراً مؤقتاً خلال عام 2019، فإن مخاوف جديدة ظهرت فيما يتعلق بالشفافية والسياسات أفسدت هذا الاستقرار، وأدت إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي، وزيادة شراء المواطنين للعملات الأجنبية، ما ينذر بهبوط كبير جديد لليرة التركية.
وحذرت الوكالة الدولية من أن تركيا قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر صرف العملة شبيهة بالأزمة التي شهدتها عام 2018، وقد يؤدي الأمر إلى حدوث ظروف مالية صعبة للغاية.
وكانت الليرة التركية قد سجلت خلال عام 2018 أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، حيث فقدت 40 في المائة من قيمتها، وبلغ سعر صرف الدولار نحو 7.24 ليرة، بسبب قلق المستثمرين من سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، وضغوطه على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي، والاعتقاد أن البنك غير مستقل، فضلاً عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وتسببت أزمات العملة والاستثمار في تراجع الثقة بالاقتصاد التركي الذي يواجه اليوم واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية، ناجمة عن تراجع الليرة، إضافة إلى هبوط حاد في التجارة الخارجية، ما فاقم أزمة وفرة النقد الأجنبي.
وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال يونيو (حزيران) الماضي نتيجة التبعات السلبية لتفشي وباء كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق الوباء، بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 73.5 نقطة، نزولاً من 87.2 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم إلى 12.62 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ11.39 في المائة في شهر مايو (أيار) السابق عليه.