«مجلس شيوخ» جديد بمصر في غضون شهرين

بعد نحو 7 سنوات على إلغاء «الشورى»

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (أ.ب)

بعد نحو 7 سنوات على إلغاء كيان مماثل لاختصاصاته، وهو «مجلس الشورى»، تستعد مصر لإعادة الروح إلى مجلس «الشيوخ» الذي يحظى بدور استشاري غير ملزم تشريعياً، حيث ستعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات» عن النتائج النهائية للمنافسات على مقاعده بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي مؤتمر صحافي، أمس، أعلن رئيس «الوطنية للانتخابات»، المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة ستبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات «الشيوخ»، بداية من السبت المقبل، ولمدة أسبوع، فيما ستبدأ عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في التاسع من أغسطس (آب) المقبل لمدة يومين، كما سيصوت الناخبين بالداخل يومي 11 و12 من الشهر نفسه.
وسيكون عدد أعضاء «الشيوخ» 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، فيما يتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الدولة. وينص الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وسبق أن ألغت «لجنة الخمسين» التي أجرت تعديلات موسعة على دستور البلاد مجلس «الشورى»، لكن تعديلات أدخلت العام الماضي على الدستور نصت على إعادة «مجلس الشيوخ» باختصاصات متشابهة تقريباً.
وقال رئيس «الوطنية للانتخابات»، أمس، إن التصويت بانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج سيبدأ في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخــل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، ويتم الإعلان عن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويختص «مجلس الشيوخ» المرتقب بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد».
وقال إبراهيم إن «إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا»، موضحاً أن قواعد التصويت ستتضمن «تعقيم المقرات الانتخابية كافة قبل البدء في التصويت، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع، وفرض ارتداء الكمامات الواقية على أطراف العملية الانتخابية».
وتستعد مصر أيضاً لانتخابات أخرى بنهاية العام الحالي، ومطلع العام المقبل، إذ تنتهي الدورة الحالية (الأخيرة) لـ«مجلس النواب» (البرلمان) في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2021.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات خلال الفترة الممتدة من 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حتى 9 يناير (كانون الثاني) 2021، بحسب ما ينظمه دستور البلاد.