ازدياد حالات الانتحار في غزة بسبب سوء الأوضاع المعيشية

أسرة من خمسة أشخاص تتنقل على دراجة واحدة في غزة (أ.ف.ب)

لقي 3 شبان حتفهم خلال أقل من 24 ساعة في قطاع غزة نتيجة إقدامهم على الانتحار بسبب سوء الأوضاع المعيشية في القطاع. وأعلنت مصادر طبية في غزة وفاة الشاب أيمن الغول من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عقب إلقاء نفسه من الطابق الخامس، ووفاة الشاب سليمان العجوري (23 عاماً) بعد إطلاقه الرصاص على رأسه، داخل منزله بمنطقة أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أعلنت عن وفاة الشاب إبراهيم ياسين (21 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل أسبوع، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وجاءت هذه الوفيات الصادمة فيما سجلت محاولة انتحار لإحدى الفتيات تبلغ من العمر 18 عاما، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوب دواء متنوع وأدوية خاصة بأمراض الاضطراب والقلق النفسي، ووصفت حالتها بالمتوسطة. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الأخبار وحملت المسؤولين مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والصحي لدرجة دفع الشبان إلى الانتحار. وحذرت الجبهة الديمقراطية من تزايد معدلات الانتحار، في قطاع غزة الذي يئن من الفقر والجوع والقهر والعوز وغلاء المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن تزايد حالات الانتحار، مؤشر خطير يلحق الأذى والضرر بالمجتمع الفلسطيني ويهدد نسيجه الاجتماعي. وأضافت أنه «لا يمكن السكوت عن استمرار الوضع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة، من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع، وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي، والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب، وتأخر الرواتب واستمرار خصوماتها، وتردي الخدمات الصحية والتربوية».
وحملت الجبهة الديمقراطية، السلطتين في غزة ورام الله المسؤولية الكاملة عن التدهور الاقتصادي والاجتماعي المريع واستمرار انتهاك الحريات العامة والديمقراطية، وغياب العدالة الاجتماعية. ودعت إلى وضع حد للحالة المأساوية وارتفاع مستوى حالات الانتحار في قطاع غزة لكونها ضرورة وطنية ملحة، تتطلب تحركاً فاعلاً. كما دعت الجبهة الشعبية إلى وقفة وطنية مسؤولة لتعزيز مناعة الجبهة الداخلية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وقالت الجبهة في بيان، إن الوضع الحالي يستوجب توفير مقومات الصمود للمواطنين، بما يُحصّنهم من الضغوطات التي يمكن أن تُشكل عائقاً أمام التصدي للمهمات الوطنية الملحة.
وأضافت: «تابعنا بقلقٍ شديدٍ ما سجلته أحداث الساعات والأيام الماضية من تدهور في الأحوال الاقتصادية والمعيشية واستغلال بعض الأحداث الاجتماعية المقلقة، في ظل استمرار استهداف العدو للمجتمع حصاراً وابتزازاً لحاجاته الإنسانية والمعيشية بما يضرب أمن وسلم المجتمع، ومحاولات فرض الاستسلام على شعبنا للقبول بمخططات التصفية».
واعتبرت الجبهة أن طبيعة المرحلة وتهديداتها تتطلب توفير الحد الأدنى المقبول من عوامل الصمود والحياة الكريمة في ظل العدوان والحصار، مؤكدة أن الثورات لم تنتصر بالكفاح وحده بل ببناء مجتمع محصن بالمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لمقومات الصمود رغم فقر الموارد.
وأضافت أن «مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع للموارد والتكاليف في معركة الصمود والوجود وحدها الطريق لاستعادة الثقة ما بين المسؤولين والشعب والطبقة الشعبية الكادحة والفقيرة».
معتبرة أن التحول من «اقتصاديات الكوبون» لاقتصاديات المقاومة، يتطلب مغادرة الاقتصاديات الطفيلية التي جعلت من الأزمات محلاً للمرابحة المالية والسياسية، بما يعزز ويوسع الضمان الاجتماعي الذي يحفظ كرامات الناس وخصوصياتهم، ويخفف من أعباء الفقراء.