قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا

نائب رئيس {فتح}: اتصالات مستمرة مع {حماس} لطي الانقسام

فلسطينيون يحتجون ضد خطة إسرائيل ضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحتجون ضد خطة إسرائيل ضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)
TT

قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا

فلسطينيون يحتجون ضد خطة إسرائيل ضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)
فلسطينيون يحتجون ضد خطة إسرائيل ضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن اتصالات مستمرة تجرى مع حركة حماس لدفع خطوات عملية باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني.
وأضاف العالول في تصريحات بثها الراديو الرسمي أمس السبت: «إن اتفاق الحركة مع حماس قبل يومين بشأن العمل المشترك لمواجهة مخطط الضم الإسرائيلي يشكل تطوراً إيجابياً لتعزيز الموقف الفلسطيني، وبناء عليه هناك جهود كبيرة بذلت ولا تزال تبذل انطلاقاً من أنه لا بد من موقف فلسطيني موحد في مواجهة صفقة القرن ومخطط الضم».
ودعا العالول إلى «طي صفحة الانقسام الداخلي وتحديد الهدف والتناقض الأساسي المتعلق بمواجهة إسرائيل»، معرباً عن أمله بحدوث المزيد من الخطوات الإضافية لاستعادة الوحدة الوطنية. وتابع: «نعمل على تعزيز الموقف الفلسطيني الداخلي في ظل الزخم الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية وتعاظم المساندة الدولية لإسقاط مخطط الضم الإسرائيلي».
وتأكيد العالول وجود اتصالات مع حماس لإنهاء الانقسام جاء بعد يومين من إعلان حركتي فتح وحماس وضعهما الخلافات جانباً وإطلاق مرحلة جديدة في مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، في خطوة بدت مفاجئة.
وقال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عبر الفيديو كونفرنس إن «الحركتين اتفقتا على تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي». وشكل المؤتمر الذي أعلن عنه قبل ساعات قليلة فقط مفاجأة للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، بعد محاولات عديدة للتقارب لم تسفر عن نتائج.
وجرت محادثات هادئة وسرية بين الطرفين انتهت باتفاق على استراتيجية موحدة ضد الضم، وحاز ذلك على موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. وعزز هذا التوافق تقديرات في إسرائيل من عودة العمليات المسلحة في الضفة الغربية إذا ما نفذت إسرائيل عملية الضم، كما أشعل مخاوف من تدريبات متقدمة تلقتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» العبري إن الإعلان المشترك بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين أثار شبح العودة إلى موجات العمليات الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية، عندما نفذ مهاجمون تابعون لفتح وحماس العديد من التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات التي استهدفت الإسرائيليين.
وقال الموقع إن المخاطر الكامنة في التعاون بين فتح وحماس واضحة، بعد تزايد العداء بين الحركتين منذ عام 2007. وأضاف: «قد يعتبر العديد من أعضاء حركة فتح أن الوفاق مع حماس هو أمر غير وارد، وصفقة مع الشيطان. لكن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم فتح، قد يكون يسعى إلى الحصول على شرعية شعبية يفتقر إليها منذ مدة طويلة من خلال توحيد الصفوف مع حماس».
وتابع الموقع: «اعتلاء العاروري، القيادي في حماس، المنصة، حرفيا ومجازيا، جعل من الانتقادات الحادة التي وجهها الرجوب لخطط الضم الإسرائيلية - التي تعهد بمقاومتها كما فعل في عدة مرات سابقة - أكثر حدة: وزارة الخارجية الأميركية وضعت جائزة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن العاروري الذي تتهمه بالتخطيط لعدد من الأعمال الإرهابية».
وقال: «العودة إلى الكفاح المسلح قد تكسب فتح شعبية لدى الجمهور الفلسطيني. ويؤيد 52 في المائة من الفلسطينيين الكفاح المسلح رداً على الضم». وتأمل حماس على الأرجح في أن يؤدي إعلان الوحدة، والتنسيق الموعود ضد الاحتلال، إلى قيود أقل على عملياتها في الضفة الغربية، كما يري نيري زيلبر، وهو محلل مقيم في تل أبيب ومساعد في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
وقال زيلبر: «أنشطة حماس في الضفة الغربية محظورة منذ سنوات، حيث عملت كل من قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية بشكل منتظم على سحق أنشطتها واعتقال أعضائها. لكن عباس علق بالفعل التعاون الأمني مع إسرائيل، وإذا كانت فتح بالفعل على استعداد للتنسيق مع حماس، فقد تغض الطرف عن عنف الحركة، أو حتى تقوم تشجيعه بشكل فعال».
وبدا أن الرجوب يشير إلى أن فتح ستحاول حشد كوادر حماس في الضفة الغربية للمشاركة في مظاهرات حاشدة. ويعتقد الإسرائيليون أنه إذا كان التنسيق مع حماس الذي أعلِن عنه الخميس يعني منح كوادر حماس حرية تصرف أكبر لتنظيم أنشطتها في الضفة الغربية، فقد تُستأنف العمليات ضد الإسرائيليين في المنطقة ومنها. لكن هذه ليست مخاوف إسرائيل فقط.
وركزت القناة الإسرائيلية 12 على التدريب والتأهيل العسكري الذي يخضع له أفراد الأمن الفلسطيني في روسيا، قائلة إنه تجاوز التأهيل العادي.
وقال تقرير بثته القناة إن إسرائيل تخشى من جودة التأهيل النوعي الذي تتلقاه القوات الفلسطينية في روسيا. وأضاف التقرير: «منذ الانقسام والقطيعة بين فتح وحماس عام 2007، درس الفلسطينيون في جميع الأكاديميات العسكرية الروسية المرموقة.
مدرسة موسكو العليا للقيادة (تدريب كبار الضباط)، والقيادة العسكرية العليا نوفوسيبيرسك، وأكاديمية القوات الجوية في فورونيج، والمعهد العالي للطيران في كراسنودار، ومعهد المدفعية بانزر، وغيرها الكثير».
ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً بعدد من الطلاب الذين عادوا إلى السلطة الفلسطينية بعد تلقيهم التدريب في مدرسة موسكو للقيادة والقتال، وهي واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية في روسيا.
وقال التقرير إن «تدريب هؤلاء الفلسطينيين يجب ألا يفاجئ الجيش الإسرائيلي إذا نشأت فجأة خلايا في السلطة الفلسطينية».
والمخاوف الإسرائيلية من اشتعال انتفاضة جديدة في حال نفذت إسرائيل الضم لا ينفيه مسؤولون فلسطينيون.
وكان الرجوب نفسه قال إن الفلسطينيين لن يموتوا وحدهم في هذه الحالة. كما قال نبيل شعث القيادي في حركة فتح ومستشار الرئيس الفلسطيني، إن قيام الانتفاضة الثالثة ممكنة في حالة نفذت خطة الضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
وقال شعث إن «كل البدائل مفتوحة أمامنا واتفقنا كفلسطينيين على مواجهة شعبية، واليوم استعدنا الوحدة الوطنية مع حماس». وأضاف شعث أن «أشقاءنا في غزة مستعدون للعمل مع أهل الضفة للحفاظ على أرض الضفة».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.