أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين
TT

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

السؤال عن سعر أي سلعة غذائية في محلات البقالة في لبنان تضاف إليه دائماً عبارة «اليوم». فالسعر مرشح للارتفاع يومياً ما دام سعر صرف الدولار في تغيّر مستمر، حتى بات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه اليوم خوفاً من ارتفاع سعره غداً، لا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوماً بعد يوم.
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت حسب آخر زيادة رصدتها (حماية المستهلك)، أي منذ شهرين بنسبة 72 في المائة»، ولكن حتى هذه النسبة المرتفعة أصلاً ارتفعت مؤخراً، «فأسعار معظم المواد الغذائية زادت بنسبة تجاوزت الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال برو إن ارتفاع الأسعار كان واضحاً على الرغم من وجود سلة غذائية مدعومة من وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن «انخفاض الأسعار لوحظ فقط في السكر والأرز المصري»، أما بشكل عام فانعكاسات السلة الغذائية كانت «شبه معدومة أو أقله غير ملاحظة»، لأن «أصحاب متاجر البقالة يشكون من عدم وصول البضائع المدعومة إليهم».
ويؤكد بعض أصحاب متاجر البقالة الصغيرة التي جلنا عليها، من عدم توافر المواد المدعومة عند التجار أو توافرها بكميات قليلة لا تكفي حاجة المستهلكين، كما يشكون من عدم قدرتهم على شراء البضائع بكميات كبيرة لعدم إمكانية بيعها بسعر الصرف اليومي للدولار، في وقت لا يستطيعون فيه البيع بالسعر الذي اشتروا على أساسه لأنهم سيخسرون جزءاً من رأس المال، ولن يتمكنوا من شراء بضائع جديدة.
ويقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن سبب ارتفاع الأسعار «يعود إلى عاملين أساسيين؛ أولهما وجود بضائع في السوق تم استيرادها قبل قرار الدعم، وبالتالي تُباع على أساس سعر الصرف اليومي وتتغير بشكل مستمر»، أما الثاني «فمرتبط بكميات المواد التي تستورد على أساس الدعم والتي لا تكفي حاجة السوق».
واعتبر بحصلي أنّ العديد من المستوردين «لم يقدموا طلبات استيراد لأن الشروط قاسية جداً؛ منها دفع ثمن البضائع للشركة الموردة، ومن ثم وضع كفالة في البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة اللبنانية»، مضيفاً: «ليس لدى كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن البضائع مرتين ولو لفترة، إذ في نهاية المطاف الدفع طبعاً سيكون مرة واحدة». وطمأن بحصلي «إلى استمرار توافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق»، مستبعداً توقف الاستيراد «ما دام الدولار متوافراً»، مشيراً إلى أنّ «كميات الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية غير الأساسية تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ وذلك لسببين: نقص الدولار وتراجع القدرة الشرائية، فكثير من التجار توقفوا عن استيراد مواد غذائية غير أساسية، لأنّ سعرها أصبح مرتفعاً جداً مع ارتفاع الدولار».
وأكد بحصلي أنّ وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل مؤقت لا علاقة له بشح المواد، إنما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها، فضلاً عن توقف بعض التجار عن تسليم بعض البضائع لفترة قصيرة، نظراً لأنه لم يعد بإمكانهم تسعير بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع للدولار لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين».
وأمام هذا الواقع كانت وزارة الاقتصاد أعلنت توسعة السلة الغذائية المدعومة لتشمل أكثر من 200 سلعة، إلا أنّ «الأمر لن يعود بالنفع على المواطنين»، حسب برو، «بل سيفيد بعض التجار الكبار ليصل إلى أقلّ من 10 في المائة من الدعم للمستهلكين».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على بعض محال بيع المواد الغذائية، لمقارنة أسعار بعض السلع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبين أن سعر كيلو الأرز المصري ارتفع من ألفي ليرة إلى 8 آلاف وسعر كيلو البرغل من ألفي ليرة إلى 7 آلاف، فيما ارتفع سعر علبة الزيت النباتي (5 ليترات) من 17 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، فيما تضاعف سعر الطحين والخبز والسكر، أما علبة الحليب من وزن 400 غرام فارتفع سعرها من 5 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.