أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين
TT

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

أسعار المواد الغذائية في لبنان ترتفع يومياً... والزيادة تجاوزت 100 % خلال أسبوعين

السؤال عن سعر أي سلعة غذائية في محلات البقالة في لبنان تضاف إليه دائماً عبارة «اليوم». فالسعر مرشح للارتفاع يومياً ما دام سعر صرف الدولار في تغيّر مستمر، حتى بات المستهلك في سباق مع الزمن، يحاول شراء ما يستطيع شراءه اليوم خوفاً من ارتفاع سعره غداً، لا سيّما أن ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب التي تخسر قيمتها يوماً بعد يوم.
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت حسب آخر زيادة رصدتها (حماية المستهلك)، أي منذ شهرين بنسبة 72 في المائة»، ولكن حتى هذه النسبة المرتفعة أصلاً ارتفعت مؤخراً، «فأسعار معظم المواد الغذائية زادت بنسبة تجاوزت الـ100 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال برو إن ارتفاع الأسعار كان واضحاً على الرغم من وجود سلة غذائية مدعومة من وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن «انخفاض الأسعار لوحظ فقط في السكر والأرز المصري»، أما بشكل عام فانعكاسات السلة الغذائية كانت «شبه معدومة أو أقله غير ملاحظة»، لأن «أصحاب متاجر البقالة يشكون من عدم وصول البضائع المدعومة إليهم».
ويؤكد بعض أصحاب متاجر البقالة الصغيرة التي جلنا عليها، من عدم توافر المواد المدعومة عند التجار أو توافرها بكميات قليلة لا تكفي حاجة المستهلكين، كما يشكون من عدم قدرتهم على شراء البضائع بكميات كبيرة لعدم إمكانية بيعها بسعر الصرف اليومي للدولار، في وقت لا يستطيعون فيه البيع بالسعر الذي اشتروا على أساسه لأنهم سيخسرون جزءاً من رأس المال، ولن يتمكنوا من شراء بضائع جديدة.
ويقول نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن سبب ارتفاع الأسعار «يعود إلى عاملين أساسيين؛ أولهما وجود بضائع في السوق تم استيرادها قبل قرار الدعم، وبالتالي تُباع على أساس سعر الصرف اليومي وتتغير بشكل مستمر»، أما الثاني «فمرتبط بكميات المواد التي تستورد على أساس الدعم والتي لا تكفي حاجة السوق».
واعتبر بحصلي أنّ العديد من المستوردين «لم يقدموا طلبات استيراد لأن الشروط قاسية جداً؛ منها دفع ثمن البضائع للشركة الموردة، ومن ثم وضع كفالة في البنك بقيمة هذه البضائع بالليرة اللبنانية»، مضيفاً: «ليس لدى كلّ التجار المال الكافي لدفع ثمن البضائع مرتين ولو لفترة، إذ في نهاية المطاف الدفع طبعاً سيكون مرة واحدة». وطمأن بحصلي «إلى استمرار توافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق»، مستبعداً توقف الاستيراد «ما دام الدولار متوافراً»، مشيراً إلى أنّ «كميات الاستيراد لا سيما للمواد الغذائية غير الأساسية تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ وذلك لسببين: نقص الدولار وتراجع القدرة الشرائية، فكثير من التجار توقفوا عن استيراد مواد غذائية غير أساسية، لأنّ سعرها أصبح مرتفعاً جداً مع ارتفاع الدولار».
وأكد بحصلي أنّ وجود رفوف فارغة في بعض المحال أو لجوء بعض المحال إلى الإقفال بشكل مؤقت لا علاقة له بشح المواد، إنما يعود إلى تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع سعرها، فضلاً عن توقف بعض التجار عن تسليم بعض البضائع لفترة قصيرة، نظراً لأنه لم يعد بإمكانهم تسعير بضائعهم في ظلّ الارتفاع السريع للدولار لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين».
وأمام هذا الواقع كانت وزارة الاقتصاد أعلنت توسعة السلة الغذائية المدعومة لتشمل أكثر من 200 سلعة، إلا أنّ «الأمر لن يعود بالنفع على المواطنين»، حسب برو، «بل سيفيد بعض التجار الكبار ليصل إلى أقلّ من 10 في المائة من الدعم للمستهلكين».
وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على بعض محال بيع المواد الغذائية، لمقارنة أسعار بعض السلع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبين أن سعر كيلو الأرز المصري ارتفع من ألفي ليرة إلى 8 آلاف وسعر كيلو البرغل من ألفي ليرة إلى 7 آلاف، فيما ارتفع سعر علبة الزيت النباتي (5 ليترات) من 17 ألف ليرة إلى 50 ألفاً، فيما تضاعف سعر الطحين والخبز والسكر، أما علبة الحليب من وزن 400 غرام فارتفع سعرها من 5 آلاف ليرة إلى 16 ألفاً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).