تركيا تعزز تدخلاتها في ليبيا بتطوير «جيش الوفاق»

عقيلة صالح: تزويد قوات السراج بالسلاح انتهاك للحظر

فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعزز تدخلاتها في ليبيا بتطوير «جيش الوفاق»

فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)
فائز السراج خلال استقباله وزير الدفاع التركي في مقره بطرابلس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي، أمس، إن اجتماعه في طرابلس مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي قام بزيارة مفاجئة أول من أمس إلى طرابلس، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، ما يعزز من نفود تركيا في ليبيا بشكل أكبر.
لكن صلاح النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج، كشف النقاب عن أنه تقرر بناء وفتح مراكز التدريب لـ«بناء جيش محترف»، وتعزيز التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين في مجالات التدريب والتأهيل خلال اجتماعه بالوفد التركي، بحسب وسائل إعلام محلية أول من أمس.
ويعنى هذا المركز أن تركيا بصدد الإشراف على تعزيز برامجها لتدريب قوات حكومة «الوفاق»، وإضفاء طابع الشرعية على الميليشيات المسلحة الموالية لها في طرابلس، وفق مصادر ليبية مطلعة.
وامتنع مسؤولون في حكومة «الوفاق» عن التعليق على اعتزامها منح تركيا لعقود عسكرية جديدة، أو كشف أي تفاصيل تتعلق بها. لكن معلومات غير رسمية تحدثت في المقابل عن تسليم حكومة «الوفاق» أسماء المئات من قادة وعناصر الميليشيات المسلحة التابعة لها إلى الجانب التركي، تمهيداً لاختيار عناصر الجيش الجديد، إلى جانب «الحرس الوطني» الذي تخطط الحكومة لإنشائه.
بدوره وجه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الشكر لتركيا لدى اجتماعه بوفدها على ما وصفه بـ«موقفها الثابت» بدعمها للشرعية في ليبيا، لافتاً إلى تأكيد الطرفين على استمرار التعاون المشترك بين البلدين للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا، وتحقيق الاستقرار.
وظهرت للمرة الأولى قوات تركية بشكل رسمي خلال زيارة خلوصي، الذي تحدث عن «علاقات تاريخية مع ليبيا بعمر 500 عام»، وأضاف بحسب وسائل إعلام تركية: «أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنبقى هنا إلى الأبد».
في المقابل، اعتبر المشير حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري بأسلحة خطيرة ومتطورة، وغزو تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي، واتهم حكومة السراج بالعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب البلاد.
وجدد المشير حفتر شروطه لاستئناف العملية السياسية وإعادة إنتاج وتصدير النفط. ووفقاً لما نقلته قناة «الحدث» الليبية، المقربة من القيادة العامة، فإنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اتصالهما الهاتفي مؤخراً، بأنه إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار، ويتم تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، والقضاء على الإرهاب وإخراج المرتزقة، فإنه لا فرصة لنجاح المسار السياسي.
كما اشترط تحقيق ما وصفه بشروط القبائل الليبية، قبل الحديث عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، لافتا إلى أن لدى هذه القبائل مطالب عادلة، تتعلق بضرورة التوزيع العادل لعائدات النفط، من خلال ضمانات دولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تزويد تركيا لحكومة «الوفاق» وقوات السراج بالسلاح «انتهاك لحظر السلاح»، موضحاً أن «هناك عتابا كبيرا على المجتمع الدولي بهذا الصدد».
وأضاف صالح في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «هناك سلاح، وهو معروف ومقر به وواضح للعيان، وقد أسقطت طائرات مسيرة أكثر من مرة للأسف الشديد، رغم حظر السلاح على الجيش الليبي».
ورداً على سؤال عما إذا كانت تركيا تساهم بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا، أجاب صالح: «حسب معلوماتنا فإن آخر عملية نقل حدثت من يومين، وهذا واضح، وقد أسر ضباط و(مرتزقة)، وعرض ذلك على شاشات التلفاز»، موضحا أن عددهم في ليبيا بين 14 إلى 15 ألفا تقريباً حتى الآن».
ميدانياً، قالت قوات «الوفاق» على لسان عبد الهادي دراه، الناطق باسم «غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة»، إنها رصدت طائرات روسية، في سماء منطقة غرب مدينة سرت، وشرق مدينة مصراتة، بالإضافة إلى تحركات لـ«الجيش الوطني» في هذه المناطق.
من جهة ثانية، أعلن مجلس الأمن، أمس، عن عقد جلسة حول الوضع في ليبيا، يتوقع أن يترأسها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وتشارك فيها على المستوى الوزاري أطراف مؤتمر برلين حول ليبيا، مثل السودان والتشاد بوصفهما دولتي جوار، وذلك في الثامن من الشهر الجاري.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.