هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟
TT

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

بعد أيام من إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ظهرت مطالب في شرق ليبيا تدعو لتحويل البلاد إلى نظام حكم فيدرالي، تعويضاً عن سياسة «التهميش والظلم» التي عاناها (الإقليم). لكن بعد تسع سنوات من هذه التحركات، عادت هذه الآن الدعوات إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الانقسام الحاد بسبب حرب طرابلس، وسط معارضين يرون أن تقسيم ليبيا وثرواتها «يعني تفتيتها وضياعها إلى الأبد»، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة. وتزعم هذا التيار شخصيات عامة ونواب في شرق ليبيا، من بينهم عصام الجهاني، عضو البرلمان عن مدينة بنغازي، وأسسوا تكتلاً سياسياً، ثم أعلنوا برقة إقليماً فيدرالياً في 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، كما شكلوا حكومة محلية تتكون من 24 حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم)، الذي قسموه إلى أربع محافظات إدارية؛ هي بنغازي وأجدابيا وطبرق والجبل الأخضر، استناداً إلى الدستور الذي أقر عقب استقلاها عام 1951.
غير أن هذه الدعوات، التي لم تحظَ بالتأييد سابقاً، عادت لتلوح في الأفق مجدداً، بعد الترويج لها من قبل عدة سياسيين ونواب، أكدوا أن «حل الأزمة الليبية يتمثل في تفعيل النظام الفيدرالي». ومن بين المدافعين عن هذه الفكرة الدكتور إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأميركية، الذي يرى أن «النظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي، الذي يضمن حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة (فزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع تقاسم عادل للسلطة والثروة، هو الآلية الوحيدة التي قد تقود إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز الوحدة الوطنية».
والتكتل «الفيدرالي» الذي يترأسه بالقاسم النمر، يؤكد بدوره أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة تعد واقعاً جغرافياً وتاريخياً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات أو المقاطعات أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق»، مشيراً إلى أن «حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل»، مبرزاً أن التقاسم العادل للثروات والموارد «لن يكون منصفاً ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات».
غير أن عدداً كبيراً من الليبيين يرون أن الدعوة للفيدرالية، التي كانت قائمة في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي على الأقاليم الثلاثة، «تستهدف تقسيم ليبيا إلى دويلات في مؤامرة لتفتيت البلاد وإضعافها».
ورصد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي تزايد الأصوات، التي وصفها بـ«الغريبة والنشاز»، والتي تطالب بالعودة إلى أقاليم ليبيا القديمة، وقال بهذا الخصوص: «هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت الذي نرى فيه أن العالم يمضي نحو الوحدة، أرى في وطننا من يتحدث عن الانقسام».
وأضاف البشتي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن تغيير النظام السياسي للبلاد، «شأن يخص سكان المدن الليبية جميعها، وليس شأناً يخص أشخاصاً فقط، أو البعض من سكان مدينة ما، ممن يحلو لهم العودة إلى التسمية القديمة»، أي «الأقاليم»، مستكملاً: «من المؤسف أنهم يبررون هذا المطلب الغريب بدعوى التهميش سابقاً، وبرأيي فإن هذا التهميش حتى إن وجد في زمن القذافي، فهذا الأمر يجب اعتباره من ضمن عيوب وأخطاء وسلوكيات مسؤول عنها رأس النظام الديكتاتوري السابق، ولا يجب أن يعاقب الآن الشعب كله بتقسيم دولته الموحدة منذ عقود طويلة، تحت أي اسم أو مزاعم».
وانتهى البشتي قائلاً: «ما نطالب به ونحتاج إليه هو نظام لا مركزي، كامل الصلاحيات، ونرفض تماماً النظام الفيدرالي ولا حتى الكونفدرالي».
ومع تصاعد الدعوات بالتوجه للحكم الفيدرالي، رأى الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، أن هذه المطالب ليست سوى «فقعات لا علاقة لها بالشارع»، وقال إن النظام الإداري «هو الأنسب في الظرف الحالي لليبيين لتماسك البلاد، وتجاوز الهويات الضيقة مناطقياً وقبلياً، التي عادت للظهور في الفترة الأخيرة».
واعتبر الداهش أن «النظام الفيدرالي غير مناسب لليبيا، والتاريخ شاهد على أنه لم يصمد، والأفضل تقسيمها إدارياً إلى عشر محافظات، يمكن عبرها تحقيق تنمية شاملة، وتوزيع عادل للثروة وفق معايير وطنية»، وقال بهذا الخصوص إن دعاة الفيدرالية «يبحثون عن مغانم شخصية، وهم معروفون بصوتهم العالي. لكن عددهم قليل، بما يعني أن تأثيرهم سيكون ضعيفاً وغير مؤثر».
وتبنت القوى المحسوبة على غرب ليبيا دعوة التوجه للحكم الفيدرالي، عندما اقترب «الجيش الوطني» من الدخول إلى قلب العاصمة قبل نحو شهرين، لكنها عدلت عنها سريعاً بالاتجاه إلى أن ليبيا يجب أن تكون دولة موحدة.
وبخصوص توزيع النفط، يرى هيبة أن «التوزيع السليم والعادل للثروة يجب أن يكون في إطار احتكار كل إقليم لموارده، والالتزام بدفع ضريبة للحكومة المركزية يحددها القانون، كأن تذهب نسبة 30 في المائة من الناتج الإجمالي إلى الحكومة المركزية، ونسبة 70 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للإقليم لتستثمر لصالحه».
بدوره، رد السياسي الليبي مصطفى الفيتوري على المطالبة بتقاسم عائدات النفط، التي ظهرت على الساحة مؤخراً، بقوله إن «غموض ما يجري حول النفط يثير الريبة والشك. فمجرد طرح الفكرة الآن وبهذه الطريقة يجعل كل من له علاقة بها محل شبهة في وطنيته ونواياه... وهذا يعني ببساطة مزيداً من اللامركزية في الصراع».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.