هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟
TT

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

هل تحوّل دعوات «الحكم الفيدرالي» ليبيا إلى دويلات صغيرة؟

بعد أيام من إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ظهرت مطالب في شرق ليبيا تدعو لتحويل البلاد إلى نظام حكم فيدرالي، تعويضاً عن سياسة «التهميش والظلم» التي عاناها (الإقليم). لكن بعد تسع سنوات من هذه التحركات، عادت هذه الآن الدعوات إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الانقسام الحاد بسبب حرب طرابلس، وسط معارضين يرون أن تقسيم ليبيا وثرواتها «يعني تفتيتها وضياعها إلى الأبد»، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة. وتزعم هذا التيار شخصيات عامة ونواب في شرق ليبيا، من بينهم عصام الجهاني، عضو البرلمان عن مدينة بنغازي، وأسسوا تكتلاً سياسياً، ثم أعلنوا برقة إقليماً فيدرالياً في 24 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، كما شكلوا حكومة محلية تتكون من 24 حقيبة لتسيير شؤون (الإقليم)، الذي قسموه إلى أربع محافظات إدارية؛ هي بنغازي وأجدابيا وطبرق والجبل الأخضر، استناداً إلى الدستور الذي أقر عقب استقلاها عام 1951.
غير أن هذه الدعوات، التي لم تحظَ بالتأييد سابقاً، عادت لتلوح في الأفق مجدداً، بعد الترويج لها من قبل عدة سياسيين ونواب، أكدوا أن «حل الأزمة الليبية يتمثل في تفعيل النظام الفيدرالي». ومن بين المدافعين عن هذه الفكرة الدكتور إبراهيم هيبة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأميركية، الذي يرى أن «النظام الفيدرالي، أو النظام شبه الفيدرالي، الذي يضمن حكماً محلياً لأقاليم ليبيا الثلاثة (فزان) و(برقة) و(طرابلس)، مع تقاسم عادل للسلطة والثروة، هو الآلية الوحيدة التي قد تقود إلى إنهاء الصراع سلمياً وتعزيز الوحدة الوطنية».
والتكتل «الفيدرالي» الذي يترأسه بالقاسم النمر، يؤكد بدوره أن «الأقاليم التاريخية الثلاثة تعد واقعاً جغرافياً وتاريخياً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات أو المقاطعات أو المحافظات داخل الإقليم الواحد خيار مفتوح للتوافق»، مشيراً إلى أن «حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل»، مبرزاً أن التقاسم العادل للثروات والموارد «لن يكون منصفاً ما لم يخضع لمعايير السكان والمساحة وموطن الثروات».
غير أن عدداً كبيراً من الليبيين يرون أن الدعوة للفيدرالية، التي كانت قائمة في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي على الأقاليم الثلاثة، «تستهدف تقسيم ليبيا إلى دويلات في مؤامرة لتفتيت البلاد وإضعافها».
ورصد المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي تزايد الأصوات، التي وصفها بـ«الغريبة والنشاز»، والتي تطالب بالعودة إلى أقاليم ليبيا القديمة، وقال بهذا الخصوص: «هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت الذي نرى فيه أن العالم يمضي نحو الوحدة، أرى في وطننا من يتحدث عن الانقسام».
وأضاف البشتي في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن تغيير النظام السياسي للبلاد، «شأن يخص سكان المدن الليبية جميعها، وليس شأناً يخص أشخاصاً فقط، أو البعض من سكان مدينة ما، ممن يحلو لهم العودة إلى التسمية القديمة»، أي «الأقاليم»، مستكملاً: «من المؤسف أنهم يبررون هذا المطلب الغريب بدعوى التهميش سابقاً، وبرأيي فإن هذا التهميش حتى إن وجد في زمن القذافي، فهذا الأمر يجب اعتباره من ضمن عيوب وأخطاء وسلوكيات مسؤول عنها رأس النظام الديكتاتوري السابق، ولا يجب أن يعاقب الآن الشعب كله بتقسيم دولته الموحدة منذ عقود طويلة، تحت أي اسم أو مزاعم».
وانتهى البشتي قائلاً: «ما نطالب به ونحتاج إليه هو نظام لا مركزي، كامل الصلاحيات، ونرفض تماماً النظام الفيدرالي ولا حتى الكونفدرالي».
ومع تصاعد الدعوات بالتوجه للحكم الفيدرالي، رأى الكاتب الليبي عبد الرزاق الداهش، أن هذه المطالب ليست سوى «فقعات لا علاقة لها بالشارع»، وقال إن النظام الإداري «هو الأنسب في الظرف الحالي لليبيين لتماسك البلاد، وتجاوز الهويات الضيقة مناطقياً وقبلياً، التي عادت للظهور في الفترة الأخيرة».
واعتبر الداهش أن «النظام الفيدرالي غير مناسب لليبيا، والتاريخ شاهد على أنه لم يصمد، والأفضل تقسيمها إدارياً إلى عشر محافظات، يمكن عبرها تحقيق تنمية شاملة، وتوزيع عادل للثروة وفق معايير وطنية»، وقال بهذا الخصوص إن دعاة الفيدرالية «يبحثون عن مغانم شخصية، وهم معروفون بصوتهم العالي. لكن عددهم قليل، بما يعني أن تأثيرهم سيكون ضعيفاً وغير مؤثر».
وتبنت القوى المحسوبة على غرب ليبيا دعوة التوجه للحكم الفيدرالي، عندما اقترب «الجيش الوطني» من الدخول إلى قلب العاصمة قبل نحو شهرين، لكنها عدلت عنها سريعاً بالاتجاه إلى أن ليبيا يجب أن تكون دولة موحدة.
وبخصوص توزيع النفط، يرى هيبة أن «التوزيع السليم والعادل للثروة يجب أن يكون في إطار احتكار كل إقليم لموارده، والالتزام بدفع ضريبة للحكومة المركزية يحددها القانون، كأن تذهب نسبة 30 في المائة من الناتج الإجمالي إلى الحكومة المركزية، ونسبة 70 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للإقليم لتستثمر لصالحه».
بدوره، رد السياسي الليبي مصطفى الفيتوري على المطالبة بتقاسم عائدات النفط، التي ظهرت على الساحة مؤخراً، بقوله إن «غموض ما يجري حول النفط يثير الريبة والشك. فمجرد طرح الفكرة الآن وبهذه الطريقة يجعل كل من له علاقة بها محل شبهة في وطنيته ونواياه... وهذا يعني ببساطة مزيداً من اللامركزية في الصراع».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».