تحقيق في {تضارب المصالح} يطال رئيس الوزراء الكندي

TT

تحقيق في {تضارب المصالح} يطال رئيس الوزراء الكندي

قال المفوض الكندي لتضارب المصالح والأخلاقيات ماريو ديون، إنه يحقق فيما إذا كان رئيس الوزراء جاستن ترودو، خرق القوانين التي تحظر على الساسة صنع، أو المشاركة في قرارات تعزز مصالحهم الشخصية، وذلك باختيار مؤسسة «وي الخيرية» الكندية لإدارة برنامج منح طلابية يبلغ حجمه 900 مليون دولار كندي (664.5 مليون دولار). وغرد ديون وهو مسؤول مستقل في البرلمان، قائلاً إنه «أبلغ» رئيس الوزراء بذلك. وسيكون تحقيقه سرياً مع إصدار تقرير عند إنجازه.
وهذا ثالث تحقيق يتعلق بتضارب المصالح في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة بأسرة ترودو.
وأتى ذلك بعدما أعلنت هذه الجمعية الخيرية، الجمعة، انسحابها من إدارة البرنامج الحكومي الذي أثار انتقادات بسبب قرب هذه المنظمة غير الحكومية من جاستن ترودو. وقال مؤسسا منظمة «ويي تشاريتي» كريغ كيلبرغر ومارك كيلبرغر، في بيان، إنهما اتخذا هذا القرار بسبب «الجدل» الذي أثاره اختيار منظمتهما لإدارة برنامج يهدف إلى تشجيع تطوع الطلاب في ظل جائحة «كوفيد - 19». وسيحقق المفوض فيما إذا كان البيان يظهر أن ترودو أعطي «وي» معاملة تفضيلية على المؤسسات الوطنية الأخرى.
وأعلنت حكومة ترودو نهاية يونيو (حزيران)، أنها كلفت المنظمة بإدارة برنامج فيدرالي يقدم منحاً قد تصل إلى خمسة آلاف دولار للطلاب المقبولين في مقابل عمل تطوعي لدى منظمات لا تبغي الربح.
وقد دعا ترودو وزوجته جريجوار ترودو ووالدة رئيس الوزراء في مناسبات مختلفة للمحاضرة في ندوات لمنظمة «ويي تشاريتي»، ما دفع أحزاب المعارضة إلى الحديث عن مجاملة. وتستضيف جريجوار ترودو بثاً صوتياً على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وطلب حزب المحافظين المعارض الرئيسي بكندا هذا التحقيق.
وقال وزير التنوع والشباب بارديس شاغر، إن قرار انسحاب «ويي تشاريتي» جاء «باتفاق مشترك».
وقال ترودو، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي، «الطريقة التي سارت بها الأمور مؤسفة». ودافع عن مشاركته الشخصية، ومشاركة عائلته في هذه المنظمة، مشدداً: «أنا ألتزم قضايا الشباب منذ سنوات». وسبق لمفوض الأخلاقيات أن أصدر تقريرين خلص فيهما إلى أن رئيس الوزراء انتهك قانون تضارب المصالح، في عام 2017، لأنه وافق على عطلة على جزيرة الآغا خان الخاصة والعام الماضي، لأنه حاول التأثير على مسار قضائي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.