تحقيق في {تضارب المصالح} يطال رئيس الوزراء الكندي

TT

تحقيق في {تضارب المصالح} يطال رئيس الوزراء الكندي

قال المفوض الكندي لتضارب المصالح والأخلاقيات ماريو ديون، إنه يحقق فيما إذا كان رئيس الوزراء جاستن ترودو، خرق القوانين التي تحظر على الساسة صنع، أو المشاركة في قرارات تعزز مصالحهم الشخصية، وذلك باختيار مؤسسة «وي الخيرية» الكندية لإدارة برنامج منح طلابية يبلغ حجمه 900 مليون دولار كندي (664.5 مليون دولار). وغرد ديون وهو مسؤول مستقل في البرلمان، قائلاً إنه «أبلغ» رئيس الوزراء بذلك. وسيكون تحقيقه سرياً مع إصدار تقرير عند إنجازه.
وهذا ثالث تحقيق يتعلق بتضارب المصالح في عقد منحته الحكومة لمؤسسة خيرية لها صلة بأسرة ترودو.
وأتى ذلك بعدما أعلنت هذه الجمعية الخيرية، الجمعة، انسحابها من إدارة البرنامج الحكومي الذي أثار انتقادات بسبب قرب هذه المنظمة غير الحكومية من جاستن ترودو. وقال مؤسسا منظمة «ويي تشاريتي» كريغ كيلبرغر ومارك كيلبرغر، في بيان، إنهما اتخذا هذا القرار بسبب «الجدل» الذي أثاره اختيار منظمتهما لإدارة برنامج يهدف إلى تشجيع تطوع الطلاب في ظل جائحة «كوفيد - 19». وسيحقق المفوض فيما إذا كان البيان يظهر أن ترودو أعطي «وي» معاملة تفضيلية على المؤسسات الوطنية الأخرى.
وأعلنت حكومة ترودو نهاية يونيو (حزيران)، أنها كلفت المنظمة بإدارة برنامج فيدرالي يقدم منحاً قد تصل إلى خمسة آلاف دولار للطلاب المقبولين في مقابل عمل تطوعي لدى منظمات لا تبغي الربح.
وقد دعا ترودو وزوجته جريجوار ترودو ووالدة رئيس الوزراء في مناسبات مختلفة للمحاضرة في ندوات لمنظمة «ويي تشاريتي»، ما دفع أحزاب المعارضة إلى الحديث عن مجاملة. وتستضيف جريجوار ترودو بثاً صوتياً على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وطلب حزب المحافظين المعارض الرئيسي بكندا هذا التحقيق.
وقال وزير التنوع والشباب بارديس شاغر، إن قرار انسحاب «ويي تشاريتي» جاء «باتفاق مشترك».
وقال ترودو، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي، «الطريقة التي سارت بها الأمور مؤسفة». ودافع عن مشاركته الشخصية، ومشاركة عائلته في هذه المنظمة، مشدداً: «أنا ألتزم قضايا الشباب منذ سنوات». وسبق لمفوض الأخلاقيات أن أصدر تقريرين خلص فيهما إلى أن رئيس الوزراء انتهك قانون تضارب المصالح، في عام 2017، لأنه وافق على عطلة على جزيرة الآغا خان الخاصة والعام الماضي، لأنه حاول التأثير على مسار قضائي.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.