ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون الشرطي في أوروبا

TT

ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون الشرطي في أوروبا

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر العمل من أجل تعزيز التعاون الشرطي في أوروبا. وجاء في ورقة نقاش من وزارة الداخلية الألمانية خاصة بالاجتماع الافتراضي المقرر عقده لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل ببروكسل، أنه «من خلال التعاون الوثيق فقط يمكننا معالجة التهديدات المتزايدة بشكل أكثر فعالية في كافة أنحاء أوروبا». وتسعى الوزارة، على وجه التحديد، إلى العمل على تحسين تبادل البيانات
بين وكالات إنفاذ القانون، واستخدام الأدوات المتاحة بشكل أفضل من أجل ذلك. وجاء في الوثيقة: «تعد المعلومات المحدثة والقيمة والكاملة ضرورية لنجاح عمل الشرطة في كل دولة عضو». ويمكن للسلطات الوطنية لمراقبة الحدود والجمارك والشرطة استخدام نظام معلومات شنجن للإعلان عن عمليات البحث عن الأشخاص المطلوبين أو المفقودين أو البضائع المسروقة. ويقوم نظام معلومات «يوروبول» بتخزين البيانات المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة والمدانين والمشتبه فيهم.
وتولت ألمانيا في الأول من الشهر الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تستمر حتى نهاية العام، وبالتالي يمكنها التأثير على الأجندة السياسية للاتحاد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.