مهدي جمعة: لا مفر من إصلاحات اقتصادية وتقاسم التضحيات في تونس

رفع نسق الاستثمار وخلق فرص العمل أهم رهان تواجهه الحكومة المقبلة

البطالة من أهم الملفات التي تواجهها الحكومة التونسية في الوقت الحالي (أ. ف. ب)

أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أن «تونس في منعرج على المستوى الاقتصادي»، مضيفا أنه «لا بد من القيام بإصلاحات عميقة على المستوى الاقتصادي، وصياغة رؤية اقتصادية للمستقبل وعدم الاكتفاء بمعالجة المشاكل الطارئة».
وقال جمعة لدى افتتاحه أمس الجمعة بمدينة سوسة (140 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية) «أيام المؤسسة» التي ينظمها «المعهد العربي لرؤساء المؤسسات» والتي تتناول هذه السنة موضوع «المؤسسة والموارد البشرية وتقاسم الفوائد» إن «تونس بحاجة خلال الفترة المقبلة إلى توافق سياسي واجتماعي واسع وإن الإصلاحات المطلوبة قد تتواصل على مدى 3 سنوات وإنه لا مفر من تقاسم التضحيات التي تتطلبها هذه الإصلاحات».
وبين رئيس الحكومة التونسية أن «ما جرى في تونس قبل 4 سنوات (في إشارة إلى سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي) كان أحد أسبابه التفاوت الجهوي وتفاقم البطالة ومطالبة الشباب التونسي بحقهم في الشغل وفي مقومات العيش الكريم لأسرهم»، مضيفا قوله إن «قضية التشغيل وخلق فرص العمل للوافدين على سوق الشغل لا تزال قائمة بكل ثقلها وهي تمثل أبرز رهانات المستقبل».
وقال جمعة إن «تونس التي راهنت على الاستثمار في الموارد البشرية عليها أن تواصل على هذا النهج، ولكن بشكل مختلف يواكب التغيير الحاصل في المجتمع التونسي وفي المحيط الاقتصادي المحلي والعالمي».
وأشار جمعة إلى ما تسببت فيه الانتدابات في القطاع العمومي من اختلال في موازنة الدولة، حيث «شهدت كلفة الأجور في الوظيفة العمومية زيادة بنحو 45 في المائة في السنوات الـ3 الأخيرة»، مبينا أن «هذه الانتدابات لم تكن مدروسة أو نابعة عن حاجات حقيقية»، مؤكدا أن «تجاوز مشكلة البطالة يجب أن لا يتم عبر إثقال كاهل الدولة بالانتدابات الجديدة، بل عبر خلق الثروة وتقاسمها.. لا تقاسم البؤس»، حسب قوله.
ودعا جمعة أصحاب المؤسسات الخاصة إلى «الاستثمار بحجم كبير، والأجراء إلى العودة إلى العمل والانضباط والإنتاج أكثر، وهو ما يمثل السبيل الوحيدة لتونس لتجاوز مصاعبها الاقتصادية الراهنة».
وقال أحمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن «النمو المسجل في تونس لا يمكن من الاستجابة لكامل طلبات الشغل، وإن هناك خللا في سوق العمل باعتبار أن هناك اختصاصات لا تجد ما يكفيها من اليد العاملة المختصة»، داعيا إلى «التعمق في موضوع مرونة التشغيل بما يخلق حركية في هذا المجال»، ومشيرا إلى أن «آخر تصنيف لمنتدى دافوس يضع تونس في المرتبة 129 من جملة 149 بلدا في مجال مرونة التشغيل».
وخلال جلسة العمل الأولى التي خصصت أمس لموضوع «النمو المرتقب والتشغيل الكامل» قالت إليزابيث قيقو وزيرة العدل الفرنسية السابقة إن «تونس بحاجة اليوم بعد نجاح عملية الانتقال السياسي - التي حياها عليها كل العالم - إلى إنجاز عملية انتقال اقتصادي تمثل قضية التشغيل أبرز محاورها». في حين دعا ميغال أنجل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني الأسبق الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس بشكل أكبر والتعبير عن دعمه لتجربتها بشكل أكثر قوة وصراحة، مقترحا أيضا «بعث بنك أورومتوسطي بين بلدان جنوب القارة الأوروبية وبلدان جنوب المتوسط».
وتعتبر «أيام المؤسسة» من أبرز التظاهرات الاقتصادية التي تنتظم في تونس كل سنة منذ 30 عاما وتحضرها أبرز الشخصيات الفاعلة في عالم المال والأعمال والوزراء والمسؤولين السياسيين والإداريين في تونس، فضلا عن عدد من كبار الضيوف من مختلف بلدان العالم. وخصصت دورة هذه السنة التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر اليوم السبت لموضوع الموارد البشرية من حيث الشروط الواجب توفرها حتى يتمكن الاقتصاد التونسي من خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب، وكذلك المعوقات التي تحول دون ارتفاع نسق التشغيل وخاصة من حيث تشريعات العمل.
واعتبر صاحب مؤسسة تونسية في قطاع الميكانيك تحدثت إليه لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في يوم المؤسسة، أن «مجلة الشغل التونسية تعتبر متصلبة بالنظر للقوانين المعمول بها في البلدان المنافسة لتونس»، مضيفا قوله: «لا بد من إضفاء مرونة على قوانين الشغل دون المس بالحقوق الأساسية للأجراء»، قائلا إن «هناك بعض المؤسسات تخسر بعض الصفقات بسبب عدم قدرتها على الانتداب بشكل مؤقت أو ظرفي، وهو ما يعتبر خسارة ليس للمؤسسة المعنية وحدها، بل للاقتصاد التونسي بصفة عامة». وينتظر أن يشارك اليوم كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، في جلسة حول مجلة الشغل التونسية وإضفاء المزيد من المرونة عليها وخلق الحيوية اللازمة في سوق الشغل، وملاءمة ذلك لحقوق الأجراء وضمان الحماية اللازمة لهم.
وتمثل قضية البطالة أهم تحد واجهته الحكومات المتعاقبة في تونس منذ جانفي 2011 بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وستواجهه الحكومة المقبلة التي سيجري تشكيلها في الفترة المقبلة حيث يبلغ عدد العاطلين في تونس 850 ألف عاطل عن العمل من بينهم 250 ألف عاطل متحصل على شهادة جامعية فضلا عن وجود مئات آلاف آخرين من التونسيين يشتغلون بشكل هش خاصة في التجارة والموازية والمهن غير المنظمة.