روسيا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبياhttps://aawsat.com/home/article/2369441/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
لافروف أكد لعقيلة صالح أن موسكو ستواصل جهودها لحل النزاع
سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أمس (د.ب.أ)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا
سيرغي لافروف خلال استقباله عقيلة صالح في موسكو أمس (د.ب.أ)
نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله أمس إن بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا؛ لكن القائم بالأعمال سيكون مقره في تونس المجاورة مؤقتاً. وقال لافروف خلال استقباله في موسكو رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح: «اتخذنا قراراً بإعادة فتح سفارة روسيا في ليبيا، والتي سيترأسها في تلك المرحلة القائم بالأعمال جامشيد بولتاييف... سيكون مقرها تونس مؤقتاً؛ لكنني أريد أن أؤكد أن مهامه تشمل تمثيل روسيا في كل أنحاء الأراضي الليبية». وأكد أن إعلان القاهرة ومخرجات برلين يمكن أن يكونا قاعدة لحوار ليبي - ليبي، مشدداً على أن «روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية». وأضاف لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا الذي اقترحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع حفتر، في القاهرة، في السادس من يونيو (حزيران)، يمكن العمل به مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر دولي في برلين بشأن الأوضاع في ليبيا. كما أجرى عقيلة صالح محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، استعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا، وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي. واعتبر صالح خلال اللقاء أن حكومة الوفاق «غير قانونية» وأنها لم تنل الثقة، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما حدث في ليبيا؛ لأنه اعترف بها رغم ذلك. ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد أهمية الدور الذي يلعبه عقيلة صالح رئيساً للبرلمان، والإطار الوحيد القانوني والفاعل في تهدئة التوتر في ليبيا وتسوية الأزمة. وكانت موسكو قد وعدت في وقت سابق قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بأن تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في قرار حظر توريد الأسلحة الصادر عنه، وتخفيف القيود المفروضة. كما سبق لموسكو أن أعلنت دعمها ومساندتها لمبادرة عقيلة صالح لإيقاف إطلاق النار وبدء الحوار الوطني التي أعلن عنها في أبريل (نيسان) الماضي، واعتبرتها أساساً جيداً لإطلاق حوار وطني ليبي، يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية لتسوية الأزمة. من جانبه، قال فتحي المريمي، مستشار صالح، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن زيارة المستشار عقيلة صالح لموسكو لها 3 مسارات: دبلوماسي، واقتصادي، وعسكري؛ مشيراً إلى أن مبادرات الحل السلمي، وعلى رأسها «وثيقة القاهرة» ومخرجات مؤتمر برلين، سوف تكون ضمن العناوين الرئيسية للزيارة.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.