اليابان بصدد إلغاء زيارة الرئيس الصيني لطوكيو

الناشط ناثان لو يعلن فراره من هونغ كونغ

الناشطان ناثان لو وجوشوا وونغ (يسار) (أ.ف.ب)
الناشطان ناثان لو وجوشوا وونغ (يسار) (أ.ف.ب)
TT

اليابان بصدد إلغاء زيارة الرئيس الصيني لطوكيو

الناشطان ناثان لو وجوشوا وونغ (يسار) (أ.ف.ب)
الناشطان ناثان لو وجوشوا وونغ (يسار) (أ.ف.ب)

طلب الحزب الحاكم في اليابان من حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، إلغاء زيارة مقررة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى البلاد، وذلك في أعقاب إقرار الصين مشروع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
ومن المتوقع أن يقدم حزب آبي الديمقراطي الليبرالي قراراً يدين الصين إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. وجاء في القرار، حسب «كيودو نيوز»، أن الحزب الديمقراطي الليبرالي «يعرب عن إدانته الشديدة»، في الوقت الذي تم فيه اعتقال أكثر من 300 متظاهر في مظاهرات في هونغ كونغ أثارها تمرير القانون. ويقول القرار: «لا يمكننا الوقوف على الهامش».
وكتب عضو البرلمان الياباني عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ماساهيسا ساتو عبر «تويتر»: «من المستحيل أن يزور الرئيس شي جينبينغ اليابان». وكان من المفترض أن يكون شي أول رئيس صيني يزور اليابان في وقت مبكر من هذا العام بصفته ضيف دولة منذ قيام هو جينتاو بذلك في عام 2008، ولكن في مارس (آذار) أجبر تفشي فيروس «كورونا» الذي انطلق من مدينة ووهان بوسط الصين شي على تأجيل زيارته.
وفي خطوات متسارعة منذ سريان قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ عيّنت بكين أمس لوه هوي نينغ مستشاراً للأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة.
وقال مجلس الدولة الصيني أمس (الجمعة)، إن تشنغ يان شيونغ، المعروف بمواقفه المتشددة من الاحتجاجات، سيترأس مكتب حماية الأمن القومي للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ، على أن يعمل لي جيانغ تشو وسون تشينغ يه نائبين له.
وسلمت بريطانيا الصين إقليم هونغ كونغ للصين عام 1997 بعد أكثر من 150 عاماً من الحكم الاستعماري. ووافقت بكين على دعم الحريات الأساسية في الإقليم بموجب إعلان صيني بريطاني في عام 1984.
وأعلن الناشط البارز ناثان لو أنه غادر هونغ كونغ في محاولة لتجنب اعتقاله بموجب القانون الذي فرضته بكين على الإقليم في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال لو عبر «تويتر» في الساعات الأولى من أمس (الجمعة)، إنه اختار مواصلة نشاطه من خارج البلاد بدلاً من التزام الصمت أو التعرض للاضطهاد في موطنه.
ولم يكشف عن مكان وجوده، مشيراً إلى المخاطر الأمنية. وكتب لو يقول: «لا يوجد أحد من هونغ كونغ يتوهم أن بكين لديها أي نية لاحترام حقوقنا الأساسية والوفاء بوعودها لنا». وذكر: «لقد بدأت الاعتقالات الجماعية منذ اليوم الأول من تطبيق قانون الأمن القومي».
ويستهدف القانون، الذي فرضته بكين يوم الثلاثاء الماضي، الداعين للانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.
وقال لو إن سلامته ربما تكون بالفعل في خطر بعد أن انتقد القانون في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي والتي شارك فيها عبر بث مباشر يوم الأربعاء.
وأعلن حزبه السياسي «ديموسيستو» حلّ نفسه يوم الأربعاء بعد تنحي العضوين القياديين جوشوا وونغ وأغنيس تشو، مستشهدين بمخاطر على المجموعة بموجب القانون. وقالت حكومة هونغ كونغ في وقت متأخر من يوم الخميس إن شعار الاحتجاج الشعبي «تحرير هونغ كونغ، ثورة عصرنا»، يعد خرقاً للتشريع الجديد لأنه يشير إلى دعم انفصال هونغ كونغ عن البر الرئيسي للصين.
وكان الشعار دعامة أساسية في الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي. واعتقل يوم الأربعاء أكثر من 300 شخص في احتجاجات تسبب فيها تمرير القانون. وكان من بين الاعتقالات 10 حالات بموجب القانون الجديد.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».