اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

بحجة حضوره مؤتمراً شاركت فيه «حماس»

أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست

أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
أحد اليهود المتطرفين يسير بالقرب من ساحة المسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

تقدم النائب البرلماني الإسرائيلي، بتصلئيل شموتوريش، من اتحاد أحزاب اليمين (يمينا)، بطلب رسمي إلى رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ياريف لفين، أمس الجمعة، أن يبدأ بمسار لتجريد النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» من عضويته البرلمانية وطرده من الكنيست، وذلك لأنه شارك في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي كان عقده جبريل أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري، وأعلنا فيه عن «تبني موقف فلسطيني موحد ضد مخطط الضم الإسرائيلي».
وقال سموترتش، الذي كان وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية السابقة، إن مشاركة عودة في المؤتمر الصحافي، «الذي سمعت فيه أقوالاً واضحة تدعم الإرهاب ضد إسرائيل مثل (نضالنا مشترك)، و(لا عدو سوى إسرائيل)، وشارك فيه داعمو إرهاب من السلطة الفلسطينيّة و(حماس)، أمر لا يمكن لكنيست إسرائيل تحمّله وتجاوزه». وأضاف أنه «وفقاً للقانون فإن النائب عودة غير مؤهل وغير قادر أن يكون عضو كنيست لذلك يجب إقصاؤه».
كان شموترتش واحداً فقط من مجموعة نواب ووزراء في اليمين والوسط السياسي الذين تجاهلوا خطوة «حماس» و«فتح»، وراحوا يهاجمون عودة بالذات على مشاركته. وطلبت كتلة حزب «الليكود» الحاكم بإقالة عودة قائلة: «هذا سقوط آخر لأيمن عودة الذي وقف مع أحد قادة حركة (حماس)، الذي يشرف على الإرهاب ضد إسرائيل بشكل شخصي، ويطالب بقتل الإسرائيليين». وهاجمت أعضاء كتل المعارضة، يائير لبيد وموشيه يعالون وغيرهما، الذين كانوا يخططون لتشكيل حكومة معه. واعتبر عضو الكنيست عن «الليكود» ورئيس بلدية القدس السابق، نير بركات، مشاركة عودة «دعماً للكفاح المسلح ضد إسرائيل»، وطالب رئيس الكنيست بعزله.
وقد رد رئيس الكنيست، لفين، بإبداء تفهم لمطلب عزل عودة، وقال إن تصرفه لا يطاق، ويتعارض مع أهداف ومبادئ الكنيست، وأضاف: «حاولنا الدفاع عن الكنيست في مواجهة الأعضاء الذين يتعاونون مع أعدائنا، ورفضنا ترشيحهم، لكن المحكمة سمحت بهذا العبث». ووعد بأن تقوم لجنة السلوكيات في الكنيست ببحث الشكاوى ضد عودة. وقال: «سأواصل العمل من أجل حرية النواب، لكن ليس لجعل الكنيست أداة لتقوية المنظمات الفلسطينية».
يذكر أن عملية فصل عضو كنيست هي مسار معقد يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، بينهم على الأقل 10 أعضاء من المعارضة، لبحث الموضوع، وإلى تأييد 90 عضو كنيست، حتى يتم فصله.
كان عودة قد فسر حضوره للمؤتمر الصحافي المذكور بالقول إنه «تعبير عن دعم فكرة الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام». وقال في تصريحات صحافية، إن «هذا الانقسام ضرب صميم المصالح الفلسطينية، ويعتبر أداة يستخدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف لتمرير مخططات التوسع وتخليد الاحتلال. ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتحرر من الاحتلال، ويقيم الدولة المستقلة، إلى جانب إسرائيل، من دون إعادة الوحدة إلى صفوفه. ولذلك ذهبت إلى رام الله لمباركة هذه الخطوة، والعمل على أن تكون خطوة جادة نحو إنهاء الانقسام». وأكد عودة أنه يختلف بشكل جوهري مع فكر «حماس»، ولكن هذه حركة لها حضور وجمهور أحترمه، ولا أرى غضاضة في ضمه إلى الجهود للتخلص من الاحتلال.
وقال عودة إنه يعبر عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر. وغمز ضد سياسة «الليكود»، التي تدير مفاوضات مع «حماس»، وتسمح لها بالحصول على ملايين الدولارات شهرياً من قطر. فقال: «على الأقل، أنا لم أحضر للقاء (حماس) ومعي حقائب مثقلة بالنقود».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم