«مجموعة العشرين» تناقش فاعلية منظمة التجارة العالمية و{إصلاحها الحتمي}

فريق عمل التجارة والاستثمار لـ«الشرق الأوسط»: نبحث معالجة لمنصة دولية موثوقة تتفاعل مع المتغيرات

الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين»  (الشرق الأوسط)
الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة العشرين» تناقش فاعلية منظمة التجارة العالمية و{إصلاحها الحتمي}

الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين»  (الشرق الأوسط)
الاقتصاد الكربوني أحد الملفات الحيوية لـ «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

في وقت تشرع فيه المناقشات بمجموعة العشرين برئاسة السعودية في فتح ملف القطاع السياحي لمرحلة ما بعد كورونا، أكد فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار بمجموعة العشرين لـ«الشرق الأوسط»، أن إصلاح منظمة التجارة العالمية بات أمراً حتمياً لا بد منه مع فقدان المنظمة الأدوات الفعالة في منظومة حركة التجارة والاستثمار العالمية ما يستعدي معها وجود خريطة طريق لإصلاح المنظمة كمنصة موثوقة وديناميكية التفاعل مع المتغيرات العالمية. وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار الدكتور سعيد الشيخ، إن الإطار الذي تم تناوله في مجموعة الفكر بـ«العشرين» لم يقتصر على أوضاع التجارة العالمية في ظل ظروف كورونا، بل امتد إلى جوانب متعددة من التحديات التي تواجه منظمة التجارة مع تقديم التوصيات نحو إصلاح عمل المنظمة. وبرغم الإقرار بالنجاحات الأولية التي امتدت لعقود من الزمن، يشير الشيخ إلى أن منظمة التجارة العالمية تواجه حالياً تحديات تهدد أساس وجودها، إذ إن أدواتها الرئيسية أصبحت وبتزايد «غير فعالة» - على حد وصفه - وهو ما يشكل أمراً ملحاً يدعو إلى إصلاح عمل المنظمة. من جانب آخر، تتصاعد الأطروحات في العشرين حول تبني ملف الاقتصادي الكربوني الدائري لتعزيز البيئة العالمية... وإلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:
- استبدال المنظمة
يؤكد الشيخ حول تساؤل «الشرق الأوسط» بخصوص نوايا مجموعة العشرين للتوصية باستبدال كيان آخر بمنظمة التجارة، أن من أهم التوصيات التي تم الوصول إليها مؤخراً هي دعوة دول مجموعة العشرين للبدء في حوار يهدف إلى تحديد ومعالجة مواضيع الخلاف، لافتاً إلى أن الحوار ليس المقصود منه استبدال المنظمة كمنتدى للتفاوض ووضع قواعد العمل وإنما توفير منصة لبناء الثقة المتبادلة بين أصحاب المصلحة في منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنه لا بد من التعجيل في وضع قواعد عمل جديدة تواكب المتغيرات العالمية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية، وكذلك وضع خطط عمل ملموسة لتحقيق مقترحات الإصلاحات الواردة في البيانات المختلفة للمجموعة.
- توصية التمكين
ويضيف الشيخ أن المقترحات الأخيرة في نقاشات مجموعات العمل تضمن التوصية لمجموعة العشرين بتمكين فريق عمل التجارة والاستثمار في تحسين بيئة الحوار بين أعضاء المنظمة، مشيراً في ذات الخصوص إلى أنه على المجموعة توفير أمر رسمي واضح وقابل للتنفيذ إلى فريق عمل التجارة والاستثمار لتفعيل الإطار الذي من خلاله يتم تحديد التحديات التي يتعين التصدي لها.
واستطرد: «من الضروري أن تولي مجموعة العشرين فريق عمل التجارة والاستثمار وضع خريطة طريق تشتمل على برامج عمل طويلة المدى وواضحة من أجل مقترحات لإصلاح المنظمة تكون قابلة للتنفيذ».
- الحالات الطارئة
وحول رؤى فريق العمل بالظروف التجارية العالمية، يؤكد الشيخ: «لا شك أن التعامل مع الحالات الطارئة التي تشوه التجارة الدولية حظي باهتمام منظمة التجارة العالمية، كما أن البيان الوزاري لمجموعة العشرين في مارس (آذار) الماضي أشار إلى أن تدابير التجارة في مثل حالة وباء كورونا التي تهدف لتخفيف الآثار السلبية يجب ألا تعيق الوصول إلى المنتجات الطبية والسلع والخدمات الضرورية».
وزاد رئيس فريق عمل التجارة والنمو والاستثمار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة العشرين أشارت إلى أن هذه التدابير يجب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفافة وبما تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن الوباء أضاف حالة من عدم الاستقرار للتجارة العالمية، ما ضاعف من أهمية أن تتولى المنظمة لعب دورها في القيام بعزل شؤون التجارة الدولية عن الوباء.
وكما أشرت في إجابة السؤال السابق، وفق الشيخ، فإن منطلقات السياسات والمقترحات من مجموعة الفكر بـ«العشرين» تتضمن إصلاحات شاملة إلى ما بعد وباء كورونا.
- الإصلاح حتمي
ويشدد الشيخ على أنه منذ بداية هذا العام وأعضاء المنظمة يتحاورون على أهمية إصلاح المنظمة وبأن هذا الأمر حتمي، مشيراً إلى أن لدى الأعضاء مقترحات تركز على التحديات التي تواجه المنظمة في تنفيذ مهامها وانعكاس ذلك على مواضيع المتغيرات الجيوسياسية التي تواجه المنظمة.
- الحرب التجارية
وبالتساؤل حيال دور المنظمة وإصلاحها في تخفيف وطأة الأزمة التجارية العالمية بين أكبر اقتصادين حالياً (الولايات المتحدة والصين)، أفاد الشيخ: «يشكل التنافس بين الاقتصادين الكبيرين، والقائم أحدهما على مبادئ اقتصاد السوق والآخر الذي يعتمد على التوجه الحكومي جوهر النقاشات حالياً»، مبيناً أن مجموعة العشرين تمثل الكتلة العظمى في التجارة العالمية وأيضاً في التحديات التي تواجه المنظمة. واستطرد: «لذا فإن على أعضاء المجموعة أن تلعب دوراً قيادياً بشكل جماعي في تقديم نهج متماسك تحدد من خلاله الانقسامات والأولويات، كما عليها تحديد الحلول لتسهيل مهمة المنظمة في تنفيذ أعمالها»، مضيفاً «على مجموعة العشرين دعمها لدور المنظمة في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على التجارة الدولية... لذا من المؤمل أن تسهم هذه التوجهات نحو إصلاح المنظمة بعد العمل على تنفيذها في التخفيف من وطأة الأزمة التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين وبما يحقق المصالح المتبادلة لكليهما».
وكان الأسبوع الماضي شمل مناقشات معمقة في «العشرين» عبر مشاركة مجموعة الفكر في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لرئاسة مجموعة العشرين في السعودية، بهدف وضع خريطة طريق لتعزيز دور منظمة التجارة في العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية، حيث شاركت مجموعة الفكر بتقديم 8 توصيات لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالتجارة العالمية. وتضمنت التوصيات التي قدمتها مجموعة الفكر توفير آلية لتسوية النزاعات المحيطة في قضايا الإعانات وتفعيل الدور الرقابي والتنفيذي للمنظمة، وضرورة توافق وشفافية منظمة التجارة العالمية مع العوائق التجارية، إضافة إلى معالجة التحولات في التجارة الرقمية في اقتصاد ما بعد جائحة «كوفيد - 19» ووضع حلول لآليات فض النزاع في منظمة التجارة العالمية.
وينتظر أن تساعد نتائج اجتماع فريق عمل التجارة والاستثمار في دعم قادة دول مجموعة العشرين ووزراء التجارة في تشكيل مستقبل منظمة التجارة العالمية، ومكافحة الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة على التجارة والاستثمار.
- الاقتصاد الدائري
من جهة أخرى، بحثت أمس مجموعة عمل استدامة الطاقة لمجموعة العشرين سبل تفعيل الاقتصاد الدائري للكربون من خلال الابتكار والتقنيات الكفيلة بالتعامل مع الانبعاثات، وتجسيد فرص التعاون الدولي المحتملة عبر التعريف بالإمكانات المتاحة عبر ورش عمل حول تسريع تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، دون الإفصاح عن أي نتائج حتى موعد إعداد التقرير.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.