اقتصاد اليورو يتحسن بشكل كبير مع تخفيف إجراءات العزل

توقعات متفائلة للعملة الأوروبية الموحدة

تحسنت مؤشرات منطقة اليورو الاقتصادية بشكل كبير بدعم إجراءات المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
تحسنت مؤشرات منطقة اليورو الاقتصادية بشكل كبير بدعم إجراءات المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد اليورو يتحسن بشكل كبير مع تخفيف إجراءات العزل

تحسنت مؤشرات منطقة اليورو الاقتصادية بشكل كبير بدعم إجراءات المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)
تحسنت مؤشرات منطقة اليورو الاقتصادية بشكل كبير بدعم إجراءات المركزي الأوروبي (أ.ف.ب)

أظهر مسح الجمعة أن تراجع أنشطة الشركات بمنطقة اليورو الناجم عن إجراءات العزل العام التي فُرضت لوقف انتشار فيروس «كورونا» الشهر الماضي، انحسر بشدة؛ إذ استأنفت مزيد من الشركات أنشطتها، وغادر المواطنون منازلهم.
وأُصيب نحو 11 مليون شخص في أنحاء العالم بالفيروس؛ لكن مع انخفاض أعداد الإصابات اليومية المسجلة في معظم أنحاء أوروبا، خففت الحكومات القيود المفروضة على حركة المواطنين.
وبهدف دعم الاقتصادات المتضررة، وسَّع البنك المركزي الأوروبي مشترياته للسندات المرتبطة بالجائحة إلى ما إجماليه 1.35 تريليون يورو الشهر الماضي، بينما تحركت الحكومات لتقدم مستويات غير مسبوقة من التحفيز المالي.
وربما كان ذلك يؤتي ثماره، إذ ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعد مؤشراً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 48.5 في يونيو (حزيران) من 31.9 في مايو (أيار)، ما يتجاوز القراءة الأولية البالغة 47.5، ويقترب من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال جاك آلين - رينولدز من «كابيتال إيكونوميكس»، إن «الزيادات الحادة في مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو في يونيو، تشير إلى أن النشاط ينتعش بسرعة كبيرة؛ لكنه يظل منخفضاً بكثير عن مستوى ما قبل الأزمة».
وتوقع استطلاع للرأي أجرته «رويترز» في يونيو، أن ينكمش اقتصاد التكتل بوتيرة غير مسبوقة بنسبة 12.5 في المائة في الربع الماضي؛ لكنه سينمو 7.9 في المائة في الربع الجاري.
كما عاود النشاط في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة النمو تقريباً الشهر الماضي. وارتفع مؤشره لمديري المشتريات إلى 48.3 من 30.5 ليزيد بفارق مريح عن قراءة أولية عند 47.3. وعاد أيضاً التفاؤل بشأن الاثني عشر شهراً القادمة. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي المجمع لمنطقة اليورو إلى المنطقة الإيجابية مجدداً، ليسجل 56.9 مقابل 46.8 في مايو.
ومن جهة أخرى، قال جيفري ساكس، رئيس استراتيجية الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى «سيتي برايفت بنك»، إن اليورو قد يرتفع صوب 1.20 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وإن هوامش عائدات السندات التي تصدرها دول غير أساسية في منطقة اليورو ربما تنكمش أكثر، إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن صندوق للتعافي.
وعززت محادثات بشأن صندوق للتعافي يهدف للمساعدة في إنعاش الاقتصادات الأكثر تضرراً بفعل فيروس «كورونا»، وعلى الأخص إيطاليا وإسبانيا، آمال التضامن في التكتل الذي يستخدم العملة الموحدة، واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع، مما دفع الأصول الأوروبية للارتفاع في الأشهر الأخيرة.
وقال ساكس خلال عرض تقديمي لتوقعات «سيتي برايفت بنك» لمنتصف العام: «نعتقد أن اليورو سيرتفع قليلاً على مدى الأشهر الستة المقبلة، لأسباب من بينها الموافقة على صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي. ليس لمستوى 1.20 دولار تماماً؛ لكنه تحرك في ذلك الاتجاه».
وأضاف أن «هوامش السندات الثانوية ستنكمش أكثر، لقد انكمشت في الستة أشهر الماضية، ونعتقد أنها قد تنكمش إلى نطاق 70 - 90 نقطة أساس، بسبب أن المخاطر المتعلقة بإيطاليا وإسبانيا ستنخفض، فور تلقِّيهما تحويلات مالية من دول أساسية في أوروبا».



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.