جيبوتي توقّع 5 اتفاقات استثمار مع الصين بقيمة 2.5 مليار دولار

يرتبط اقتصاد جيبوتي بتجارة الترانزيت ونشاط الخدمات (الشرق الأوسط)

وقّعت جيبوتي 5 اتفاقيات استثمار بنحو 2.5 مليار دولار مع العديد من رؤساء المؤسسات الصينية متعددة الجنسيات، حيث تمكّن تلك الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها خلال اجتماع افتراضي من تمويل أشغال البناء في منطقة دامرجغ الصناعية الكبرى، تتعلق بمصفاة عائمة، وصناعة الصلب، وتصنيع الزجاج والأنابيب البلاستيكية، فضلاً عن فروع صناعية أخرى.
وتغطي المنطقة الصناعية دامرجغ، وهي أحد المشاريع الرئيسية لهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلومتراً مربعاً، وتقع على أحد الممرات البحرية الأكثر ازدحاماً في العالم. وتكمل هذه المشاريع الاستثمارية الحلقات الناقصة في البنيات التحتية لهذه المنطقة الصناعية الكبيرة في جيبوتي التي ستوفر الآلاف من فرص العمل.
وأدرجت جيبوتي ضمن قائمة العشرين بلداً الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وهي تسعى إلى توظيف الإمكانيات التي يتيحها موقعها الجغرافي الاستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرتبط اقتصاد جيبوتي بتجارة الترانزيت ونشاط الخدمات، معتمدةً بذلك على موقعها الاستراتيجي المشرف على باب المندب وكونها منطقة تجارة حرة، كما أن اقتصادها يتأثر بحجم المساعدات الخارجية التي تقدمها المؤسسات الدولية، إضافةً إلى عمليات التصدير والاستيراد كونها تعد إحدى البوابات البحرية للقارة الأفريقية.
وتشير التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالسنوات القادمة في جيبوتي، إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطوير الشامل في المنظومة الاقتصادية والتجارية واللوجيستية في البلاد، وبخاصة على المدى المتوسط، إذ تكتسب استراتيجية جيبوتي المتمثلة في تحويل البلد إلى مركز للتجارة واللوجيستيات ومحوراً رقمياً بعض الزخم.
وحسب دراسات حديثة أشارت إلى أن المسار الاقتصادي في جيبوتي خلال السنوات الماضية، يبين إلى أي حد استطاعت دولة أفريقية صغيرة، تحقيق تقدم في النمو الاقتصادي، فوفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي «تمتعت جيبوتي بتحقيق نمو سريع ومستدام على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، بحيث زاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.1% في المتوسط سنوياً خلال الفترة 2001 إلى 2017، كما أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، جعلها تشكل جسراً اقتصادياً بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، كما منحها الاستحواذ على عوائد بعض أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم».
وأدى التخطيط الاقتصادي المتواصل للحكومة الجيبوتية إلى تهيئة وتحفيز محركات النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما كان له أكبر الأثر في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.