تركيا: التضخم يقفز إلى 12.62 % وسط توقعات بانكماش الاقتصاد

«موديز» تحذّر من أزمة عملة شبيهة بأحداث 2018

توقعت «موديز» أن تشهد الليرة التركية أزمة شبيهة بأزمة عام 2018 (رويترز)

سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعاً في الوقت الذي توقعت فيه وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني انكماشاً حاداً في الاقتصاد التركي، وأن تشهد الليرة أزمة شبيهة بأزمة عام 2018، حيث فقدت 40 في المائة من قيمتها في ذلك الوقت.
وارتفع معدل التضخم إلى 12.62 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بـ11.39 في المائة في شهر مايو (أيار) السابق عليه.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، أن قطاع المشروبات والتبغ سجل أكبر زيادة في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 22.41 في المائة، تليها الخدمات بنسبة 19.8 في المائة، والإسكان 14.95 في المائة مقارنة مع يونيو 2019، وانخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى 6.855 مقابل الدولار فور صدور تقرير التضخم.
وكان البنك المركزي التركي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 في المائة في نهاية الشهر الماضي، بعد خفضه 9 مرات منذ يوليو (تموز) 2019. وأشار إلى توقعات بأن التضخم سيظل مرتفعاً بسبب التأثيرات الموسمية وتداعيات تفشي فيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية. وتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 7.54 في المائة.
في الوقت ذاته، أكدت وكالة «موديز»، أن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الحالي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا، الذي تجاوز عدد الإصابات به في تركيا 200 ألف إصابة، مع أكثر من 5100 حالة وفاة.
ولم تحدد الوكالة، في تقرير لها أمس، نسبة الانكماش المتوقع أن يتعرض لها الاقتصاد التركي، إلا أنها سبق أن أعلنت، مطلع الشهر الماضي، أنه سينكمش بنسبة 5 في المائة، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم وزير الخزانة والمالية برات البيراق، الذي أعلن أن «الاقتصاد سيحقق نمواً كبيراً بحلول نهاية العام يزيد على 5 في المائة».
ولفتت «موديز» إلى أن التضخم في تركيا يواصل الارتفاع، فرغم أن الأسواق المالية حققت استقراراً مؤقتاً خلال عام 2019، فإن مخاوف جديدة ظهرت فيما يتعلق بالشفافية والسياسات أفسدت هذا الاستقرار، وأدت إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي وزيادة شراء المواطنين للعملات الأجنبية؛ ما ينذر بهبوط كبير جديد لليرة التركية.
وحذرت الوكالة من أن تركيا قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر صرف العملة شبيهة بالأزمة التي شهدتها عام 2018، وقد يؤدي الأمر إلى حدوث ظروف مالية صعبة للغاية.
كانت الليرة التركية سجلت خلال عام 2018، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، حيث فقدت 40 في المائة من قيمتها، وبلغ سعر صرف الدولار نحو 7.24 ليرة.
وعزا خبراء تراجع الليرة، وقتها، إلى عدد من العوامل، أبرزها قلق المستثمرين من سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان وضغوطه على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي، والاعتقاد بأن البنك غير مستقل، فضلاً عن توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وتسببت أزمات العملة والاستثمار في تراجع الثقة بالاقتصاد التركي الذي يواجه اليوم واحدة من أعقد أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية ناجمة عن تراجع الليرة، إضافة إلى هبوط حاد في التجارة الخارجية؛ ما فاقم أزمة وفرة النقد الأجنبي.
وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال يونيو الماضي نتيجة التبعات السلبية لتفشي وباء كورونا في البلاد وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق الوباء.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، الاثنين الماضي، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.5 في المائة خلال يونيو، إلى 73.5 نقطة، نزولاً من 87.2 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.