بكين: واشنطن مسؤولة عن التوتر في بحر الصين الجنوبي

سفن وطائرات حربية صينية في مياه بحر الصين الجنوبي وسمائه (أرشيف - رويترز)
سفن وطائرات حربية صينية في مياه بحر الصين الجنوبي وسمائه (أرشيف - رويترز)
TT

بكين: واشنطن مسؤولة عن التوتر في بحر الصين الجنوبي

سفن وطائرات حربية صينية في مياه بحر الصين الجنوبي وسمائه (أرشيف - رويترز)
سفن وطائرات حربية صينية في مياه بحر الصين الجنوبي وسمائه (أرشيف - رويترز)

رفضت الصين، اليوم (الجمعة)، انتقادات وزارة الدفاع الأميركية خطتها لإجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن واشنطن هي المسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أمس (الخميس)، أوردته وكالة «رويترز»، إن إجراء مناورات عسكرية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي «يضر بجهود تخفيف التوتر والحفاظ على الاستقرار».
وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن تدريبات لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول يوليو (تموز) قرب جزر باراسيل التي تطالب كل من فيتنام والصين بالسيادة عليها.
وجاء في البيان الأميركي أن «المناورات العسكرية هي الأحدث في سلسلة طويلة من تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتأكيد مزاعم السيادة البحرية غير القانونية والإضرار بجيرانها من جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي».
كما انتقدت فيتنام والفلبين التدريبات الصينية محذرة من أنها قد تولّد توتراً في المنطقة وتؤثر على علاقة بكين بجيرانها.
وسُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان عن
كلام البنتاغون خلال إفادة صحافية يومية في بكين، فأجاب أن التدريبات العسكرية تحدث في نطاق سيادة الصين، وقال إن «دولاً من خارج المنطقة» تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هي التي تؤثر على استقرار المنطقة.
ولئن لم يذكر أسماء أي دول بعينها، فإن الولايات المتحدة قامت بعمليات بحرية عدة وأرسلت سفنها الحربية إلى المنطقة لتأكيد حرية الوصول إلى الممرات المائية الدولية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.