صدام بين بكين ولندن حول تجنيس ٣ ملايين من هونغ كونغ

صدام بين بكين ولندن حول تجنيس ٣ ملايين من هونغ كونغ

أستراليا تقدّم أراضيها ملاذاً لـ«قلقين» بشأن مستقبلهم
الجمعة - 12 ذو القعدة 1441 هـ - 03 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15193]
تظاهر الآلاف ضد قانون الأمن القومي تزامناً مع الذكرى الثالثة والعشرين لإعادة هونغ كونغ إلى الصين (إ.ب.أ)
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أدانت بكين أمس تصريحات الحكومة البريطانية حول خططها لتسهيل هجرة ما يقارب ثلاثة ملايين شخص من سكان هونغ كونغ ومنحهم الجنسية البريطانية مستقبلا، ردا على تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في المستعمرة البريطانية السابقة، وهددت بأنها ستقوم بالرد المناسب على الخطوة البريطانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي في بكين أمس الخميس، إن بلاده تدين بشدة عرض المملكة المتحدة، بالسماح لنحو 3 ملايين مواطن من هونغ كونغ بالانتقال إلى بريطانيا. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال الأربعاء أمام البرلمان إن بلاده ستمهد الطريق لثلاثة ملايين مواطن في هونغ كونغ، يحملون ما يعرف بـ«جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار»، للحصول على الجنسية البريطانية الكاملة. وقال جونسون إن قانون الأمن الصيني يمثل «انتهاكا واضحا وخطيرا للإعلان المشترك البريطاني الصيني»، مضيفا أنه ينتهك درجة كبيرة من الحكم الذاتي لهونغ كونغ ويتضارب مع القانون الأساسي للمدينة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأنه بموجب خطة المملكة المتحدة، فإنه من المقرر أن يتم رفع وضع حاملي جوازات السفر الوطنية البريطانية (في الخارج)، لتمهد لهم الطريق للحصول على جنسية المملكة المتحدة.
يذكر أن بريطانيا قد سلمت مقاليد السيطرة على هونغ كونغ للصين في عام 1997 بعد أكثر من 150 عاما من الحكم الاستعماري. ووافقت بكين على الحفاظ على الحريات الأساسية في المنطقة، بموجب الإعلان الصيني - البريطاني عام 1984.
واحتجت لندن على خرق القانون للاتفاقية بناء على مبدأ «بلد واحد بنظامين». ويهدف المبدأ إلى أن تتمتع المدينة الواقعة جنوب الصين حتى عام 2047 بحريات غير موجودة في سائر البلاد. وأعلنت سفارة الصين في لندن، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية «إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفه ومع القانون الدولي كذلك». وأضافت «نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة».
ليست بريطانيا البلد الوحيد الذي عرض أن يكون ملاذا لسكان هونغ كونغ القلقين بشأن مستقبلهم.
وبعدما اعتبر أن الوضع في هونغ كونغ «يثير قلقا عميقا»، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته تعتزم العمل «بنشاط كبير» على اقتراح استقبال سكان هذه المنطقة الصينية.
وأوضح أن حكومته ستدرس هذا الإجراء قريبا، ملمحا إلى أنه سيتم تبنيه. وردت الصين بالطلب من مواطنيها عدم الذهاب إلى أستراليا بهدف السياحة والدراسة، وفرضت عقوبات تجارية على المنتجات الأسترالية.
من جهتها، فتحت تايوان مكتباً لمساعدة سكان هونغ كونغ على الفرار. في الولايات المتحدة، حظي مشروع قانون لمنح اللجوء لهم بترحيب كبير.
ونددت عواصم غربية عدة بفرض القانون الصيني الذي يعاقب على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوة أجنبية.
وضمت نقابة المحامين في هونغ كونغ أيضا صوتها إلى أصوات المنتقدين، ونشرت تحليلاً قانونياً يشير إلى أن الصيغة المبهمة جداً لهذا القانون الذي دخل مساء الثلاثاء حيز التنفيذ، تقوض استقلالية القضاء والحريات في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
ويعتبر قانون الأمن القومي ردا من السلطات الصينية على الأزمة السياسية في هونغ كونغ عام 2019 عندما تظاهرت حشود هائلة على مدى أشهر للتنديد بتدخل بكين في شؤون المدينة الداخلية، والمطالبة بمزيد من الحريات.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمس الخميس إن اليابان تتابع الأحداث في هونج كونج «باهتمام بالغ». وذكر سوجا أن العلاقات التجارية الوثيقة التي تربط اليابان بهونغ كونغ تقوم على الوضع الذي تتمتع به بموجب صيغة «دولة واحدة بنظامين». ووافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالإجماع على نص يقضي بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون التعهدات الدولية للصين حيال الحكم الذاتي في هونغ كونغ. واقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين.
ويرى منتقدو القانون الجديد أنه مقدمة لحملة قمع واسعة في المدينة، فقد استخدمت قوانين مماثلة في مناطق أخرى في الصين لكم الأفواه.
لفتت نقابة المحامين في هونغ كونغ إلى أن النص يلغي الفصل بين النظام القضائي المستقل في هونغ كونغ والنظام القضائي في الصين القارية، التي يسيطر الحزب الشيوعي على المحامين فيها.
ورأى المحامون في الوثيقة التي تقع في خمس صفحات أن الجرائم الواردة في القانون محددة بشكل مبهم جداً، بما يسمح «في استخدامها بشكل تعسفي وبطريقة تتعدى بشكل غير متناسب على الحقوق الأساسية، مثل حرية المعتقد والتعبير والتجمع». وأعربت النقابة عن قلقها من سلطات الرقابة الإضافية التي أسندت للشرطة خصوصاً في مجال التنصت دون رقابة قضائية، ومن إمكانية إجراء محاكمات مغلقة ومن واقع أن لبكين الكلمة الفصل في تفسير النص. ويشعر منتقدو النص بالقلق أيضاً لأن النص سيمنح الصين صلاحية قضائية في بعض القضايا التي يشملها القانون، وهو ما يتعارض مع وضع هونغ كونغ كمنطقة ذات سيادة قضائية، وبأنه يمكن لعناصر الشرطة الصينيين العمل على أراضي المنطقة، وهي سابقة.
وتظاهر الآلاف الأربعاء ضد النص، في يوم تزامن مع الذكرى 23 لإعادة هونغ كونغ إلى الصين. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ورذاذ الفلفل. وأوقف أيضاً أكثر من 400 متظاهر، عشرة منهم بموجب القانون الجديد.
ألقت الشرطة القبض على شاب في الرابعة والعشرين من عمره في مطار المدينة صباح أمس الخميس للاشتباه في أنه طعن شرطيا خلال الاحتجاجات. وقالت وسائل إعلام محلية إن المعتقل كان على طائرة تابعة لخطوط كاثاي باسيفيك تتأهب للإقلاع إلى لندن عند إلقاء القبض عليه.


هونغ كونغ هونغ كونغ أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة