بايدن يتفوق على ترمب في جمع التبرعات

بايدن يحذر من مساع للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر(رويترز)
بايدن يحذر من مساع للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر(رويترز)
TT

بايدن يتفوق على ترمب في جمع التبرعات

بايدن يحذر من مساع للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر(رويترز)
بايدن يحذر من مساع للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر(رويترز)

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابية أنها تفوقت على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجمع التبرعات في شهر يونيو (حزيران). وقالت الحملة إن مجموع التبرعات وصل إلى ١٤١ مليون دولار الشهر الماضي مقابل ١٣١ مليون دولار جمعتها حملة ترمب في الشهر نفسه أي بفارق ١٠ ملايين دولار بين الحملتين. وذكرت الحملة أن أغلبيّة المتبرعين يعملون في قطاع التعليم، وأن أكثر من مليوني شخص ونصف مليون شخص انضموا إلى لائحة داعمي الحملة الشهر الماضي. وقالت مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون إن «فيروس (كورونا) واقتصادنا ومكافحة العنصرية، كلها مواضيع على المحك في هذه الانتخابات. لا يمكننا انتخاب رئيس لا يأبه سوى لنفسه. نحن بحاجة إلى زعيم يجمعنا لتخطي هذه المحنة وبناء أمة أقوى من السابق».
وتشير أرقام الحملة إلى أن ٦٨ في المائة من المتبرعين تبرعوا للمرة الأولى في شهر يونيو بمعدل ٣٤ دولارا من كل شخص.
ورغم تقدم حملة بايدن على حملة الرئيس الأميركي من حيث التبرعات، فإن رئيسة الحزب الجمهوري رونا مكدانيل اعتبرت أن أرقام التبرعات تشير إلى الدعم القوي الذي لا يزال ترمب يتمتع به في صفوف مناصريه، وقالت مكدانيل في بيان: «لقد شهدنا موجة جديدة من الدعم الذي يكسر المقاييس، الناخبون تكلموا بشكل واضح وقالوا إنهم يدعمون الرئيس ترمب».
لكن أرقام استطلاعات الرأي الأخيرة لا تدعم تصريحات مكدانيل، فلا يزال بايدن متقدماً على منافسه بنحو ١٢ نقطة، بحسب آخر استطلاع أجرته صحيفة (يو إس آي توداي). إلّا أن سبب هذا التقدم بحسب الاستطلاع هو ليس الدعم المتزايد لبادين، بل المعارضة المشحونة لترمب، وهذا ما تحدث عنه الناخب الشاب جايمس بيرسون الذي شارك في الاستطلاع وقال: «فوز بايدن هو عودة للحكم التقليدي، لكنه أفضل من التوجه الحالي للبلاد. أنا لست متحمساً لترشيح بايدن لكن ترمب غير مؤهل للرئاسة».
ولعلّ الفارق الأساسي بين مناصري بايدن وداعمي ترمب هو الحماسة الفائقة التي يتمتع بها هؤلاء. فأكثر من نصفهم يقولون إنّهم متحمسون للغاية لانتخاب مرشحهم، فيما يقول ٢٧ في المائة فقط من داعمي بايدن إنّهم متحمسون لانتخابه. وتقول الناخبة المستقلة والمتقاعدة أرلين غارسيا: «أنا متحمسة جداً للانتخابات وآمل أن يفوز دونالد ترمب مجدداً. لكن كل ما يحدث اليوم مسيّس وأنا لا أعلم بمن أثق، وهذا يزعجني». ويحاول ترمب حشد الدعم له وضخ المزيد من الحماسة في صفوف مناصريه من خلال عقد تجمعات انتخابية في ولايات مختلفة، كما يسعى إلى تحسين أرقام التبرعات لحملته عبر عقد حفلات لجمعها. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي حفل تبرعات يحضره شخصياً مع مناصرين أثرياء له في ولاية فلوريدا الأسبوع المقبل. وتبلغ البطاقات لحضور هذا الحفل أكثر من ٥٨٠ ألف دولار. وبحسب تسريبات سوف يتم فحص كل شخص يحضر حفل فلوريدا قبل لقائه مع الرئيس للتأكد من عدم إصابته بفيروس «كورونا».
وقال بايدن الأربعاء إنه شكل مجموعة من 600 محام وآلاف المتطوعين الآخرين للاستعداد لمواجهة «الغش» المحتمل قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وقال في مؤتمر عبر الفيديو مع مانحين لحملته: «جمعنا 600 محام ومجموعة من الأشخاص في أنحاء البلاد سيذهبون إلى كل ولاية لمحاولة استكشاف إمكانية حدوث غش». وأضاف «لدينا أكثر من عشرة آلاف شخص وقعوا من أجل التطوع. نحن بصدد دخول الولايات المعنية لتدريبهم على الوجود في مركز اقتراع». ويحذر بايدن من مساع للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر، وينتقد أيضا منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ويتهمه بتقويض الثقة في الانتخابات.
وقال جاستن كلارك المستشار السياسي البارز والمحامي الكبير لحملة ترمب إن بايدن يكذب ويثير المخاوف في وقت يحاول فيه الديمقراطيون تغيير طريقة إجراء الانتخابات بشكل أساسي، في إشارة على ما يبدو إلى دعمهم للتصويت عن طريق البريد. ويقول الجمهوريون إن التصويت عن طريق البريد وتغييرات أخرى يقترحها الديمقراطيون وسط جائحة «كورونا» يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلاعب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».