قاضيات ينتظرن تعيينهن في الكويت... والتيار المتشدد يشعر بـ«الصدمة»

النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي
النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي
TT

قاضيات ينتظرن تعيينهن في الكويت... والتيار المتشدد يشعر بـ«الصدمة»

النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي
النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي

قبل أيام من موعد الإقرار المرتقب لمجلس القضاء الأعلى في الكويت، بتعيين عدد من النساء في منصب القضاء، في خطوة هي الأولى من نوعها في الكويت، والرابعة على مستوى دول الخليج العربي، أثار القرار حفيظة نواب التيار السلفي في البلاد؛ حيث أعلنوا معارضتهم تعيين امرأة في هذا المنصب.
وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قد اعتمد ترقية 8 وكيلات نيابة إلى رتبة قاضٍ، ضمن نحو 54 رئيساً ووكيلاً للنيابة، تم ترشيحهم لتولي مناصب قضائية؛ حيث من المتوقع أن يصبح هؤلاء السيدات أول 8 قاضيات في تاريخ الكويت. ومن المتوقع أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى في الكويت يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث سيقوم باعتماد تعيين النساء الثماني للعمل في السلك القضائي، على أن يباشرن أعمالهن ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
واعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أول من أمس «صعود المرأة الكويتية إلى منصة القضاء، استحقاقاً طال انتظاره، وخطوة للأمام في مسيرة المرأة الكويتية». وقال الغانم في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ألف تحية للمرأة الكويتية، وهي تراكم نجاحاتها على مر السنين في كافة الميادين والحقول». وأعرب عن ثقته بقدرة المرأة الكويتية على إثبات جدارتها وكفاءتها، كما فعلت في كثير من المجالات.
لكن تجمع «ثوابت الأمة» السلفي، أصدر بياناً، نشره أيضاً على موقعه الرسمي على «تويتر» الأمين العام لهذا التجمع، عضو مجلس الأمة، النائب محمد هايف، يستنكر فيه التجمع «التوجه لتنصيب المرأة قاضية؛ لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجل».
وقال تجمع «ثوابت الأمة» في البيان، إن تعيين المرأة في القضاء «لا يتناسب مع تكوين المرأة ولا طبيعتها، كما أنه لا يتوافق مع الشرع الحنيف».
ومضى يقول إن «التسرع في إصدار قرار دون رأي شرعي يدعمه، بتنصيب المرأة قاضية، سيكون مخالفاً للشريعة ومتناقضاً مع طبيعة المرأة، وسيفتح باب الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء المرأة، ويجعل الحجة قائمة في رد المتخاصمين للتقاضي أمامها، مما يعطل مرفق القضاء ويربك سير العمل فيه، ويحرج مجلس القضاء».
وأضاف: «نلفت نظر الإخوة أعضاء مجلس القضاء قبل الموافقة على المذكرة المرفوعة من النائب العام للمجلس بتحويل وكيلة النيابة إلى قاضٍ، بأن هذه المسألة ليست بهذه السهولة، وتحمل تبعات شرعية واجتماعية وقضائية يجب التوقف عندها، واستقراء نصوص الشريعة الغراء والتاريخ الإسلامي، قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تحمل في طياتها كثيراً من التساؤلات».
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي، إن «القضاء فرع عن الإمامة العظمى، ولا يجوز أن تتولاه المرأة». أما النائب ماجد المطيري فجادل بالقول: «كيف (للمرأة) إن كانت قاضية (أن) تحكم بطلاق النساء وهي لا تملك طلاقها!».
والنساء الثماني اللواتي ينتظرن قرار تعيينهن كأول قاضيات في الكويت، هن (بحسب مصادر إعلامية): فاطمة عبد المنعم عطية، وفاطمة فيصل الكندري، وفاطمة يعقوب الفرحان، وسنابل بدر الحوطي، وبشاير عبد الجليل علي، وبشاير صالح الرقدان، ورؤى عصام الطبطبائي، ولولوة إبراهيم الغانم.
يذكر أن الكويت ليست الأولى بين دول الخليج التي تعين نساء في السلك القضائي، فقد سبقت دول خليجية أخرى؛ حيث عينت الإمارات خلود أحمد جوعان الظاهري، لتكون أول قاضية إماراتية وخليجية في مارس (آذار) 2008.
وفي 11 مارس 2010، عينت قطر الشيخة مها منصور سلمان جاسم آل ثاني، مساعد قاضٍ في المحاكم القطرية؛ لتكون بذلك أول امرأة تعين في السلك القضائي بدولة قطر.
وفي يوليو (تموز) 2010، عينت البحرين بقرار من الملك 3 قاضيات بالمحاكم الكبرى؛ حيث أصدر عاهل البحرين في 13 يوليو 2010 أمراً بتعيين ثلاث قاضيات في السلك القضائي؛ حيث تم تعيين قاضيتين بالمحكمة الصغرى المدنية، وهن: مي مطر، ونورة المدفع، وتعيين عديلة حسن، قاضية بالمحكمة الكبرى المدنية.
كما عينت الإمارات في 20 مارس 2019 قاضيتين إضافيتين في القضاء الاتحادي، هما: القاضية خديجة الملص، والقاضية سلامة الكتبي؛ حيث نص القرار على تعيين خديجة الملص في وظيفة «قاضي استئناف»، وسلامة الكتبي في وظيفة «قاضي ابتدائي» وذلك في المحاكم الاتحادية.



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.