«التسويات» لا تحمي المقاتلين المعارضين السابقين في سوريا

«التسويات» لا تحمي المقاتلين المعارضين السابقين في سوريا

الجمعة - 12 ذو القعدة 1441 هـ - 03 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15193]
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قبل نحو عامين، وقّع العسكري المنشق سلام، اتفاق تسوية مع دمشق. وحين ذهب إلى مركز شرطة لتسجيل اسمه تمهيداً للعودة إلى خدمته في الجيش السوري «لم يعد»، وحصلت عائلته لاحقاً على رقم جثة مدوّن على قصاصة، وفق ما يروي شقيقه أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية.
في الغوطة الشرقية قرب دمشق، في درعا (جنوب)، في حمص (وسط)... وغيرها، خاضت القوات الحكومية معارك ضارية ضد مقاتلين معارضين، وتمكنت بعد أشهر طويلة؛ وأحياناً بعد سنوات، من التقدّم على الأرض بدعم جوي روسي ومن مجموعات مسلحة على رأسها «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، ففرضت حصارات محكمة تسببت في وفاة العشرات جوعاً، بينما حصدت الغارات الجوية المكثفة حياة الآلاف. وانتهت المعارك في مناطق عدة بتسويات نصّت على خروج المقاتلين إلى مناطق أخرى، أو بقائهم في مناطقهم بعد تسليم سلاحهم.
ورغم الاتفاقات؛ فإن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وثّق منذ 2018 اعتقال 219 شاباً على الأقل وافقوا على تسويات، أو وقّعوا على «اتفاقات مصالحة»، خصوصاً في درعا، توفي 32 منهم «على الأرجح تحت التعذيب أو بسبب ظروف صحية سيئة» في المعتقلات.
في صيف 2018، وقّع أحمد (40 عاماً)، المقاتل السابق في فصيل معارض، مع شقيقه سلام (26 عاماً حينها)، الأب لطفلين، اتفاق التسوية في درعا.
وانضمّ أحمد الذي استخدم اسماً مستعاراً خوفاً من الملاحقة الأمنية، إلى «الفيلق الخامس»، وهو فصيل أسّسه الروس ضمن قوات النظام، فيما كان على سلام، الذي انشقّ عن الجيش في 2012 لينضم إلى مقاتلي المعارضة، العودة إلى خدمته العسكرية. ويقول أحمد: «اتصل بي قائلاً إنه سيسلّم نفسه، حاولت منعه، لكنّه أصرّ. ذهب ولم يعد». ويضيف: «وقّع شقيقي وثيقة التسوية ومدّتها 6 أشهر، ثم توجّه قبل شهرين من انتهاء المهلة، في أواخر 2018، إلى مركز للشرطة العسكرية في دمشق ليسلّم نفسه ويعود إلى قطعته العسكرية».
منذ ذاك الحين، انقطعت أخباره. وحين سأل أفراد عائلته عنه، تسلموا ورقة كُتب عليها بخط اليد رقم الجثة وتاريخ الوفاة في 2019.
يُشكّك أحمد في وفاة شقيقه، خصوصاً أنهم لم يتسلموا الجثة. وإن صحّت وفاته، فيُرجِّح أن تكون نتيجة «التعذيب أو ظروف اعتقال». ويقول: «وافقنا على التسوية غصباً عنّا لنحمي أنفسنا، لكن شقيقي لم ينج». وأحصى «مكتب توثيق الشهداء في درعا»، وهو مجموعة محلية نشأت عام 2012 لتوثيق قتلى النزاع، وفاة 14 منشقاً سابقاً عن النظام منذ تسوية درعا، منهم من سلّم نفسه ومنهم من اعتُقل على حواجز. ولم يسلّم النظام أي جثة أو يحدّد مكان دفنها. وتقول الباحثة المختصة في الشأن السوري لدى منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، إن اتفاقات التسوية تضمّنت وعوداً؛ بينها «وقف الاعتقالات التعسفية، لكنّ الحكومة لم تلتزم بكل بنودها، سواء في حمص أو درعا أو ريف دمشق، وواصلت اعتقال أشخاص تعسفياً حتى... بعد حصولهم على بطاقات تسوية». وتضيف: «الناس المقيمون في مناطق سيطرة الحكومة، خصوصاً حيث تمّ التوصل إلى مصالحات، ما زالوا مهدّدين بالاعتقال التعسفي والتعذيب والموت في الحجز».
ويشرح الناشط عمر الحريري من «مكتب توثيق الشهداء في درعا»، أن «التسوية لا تشمل حماية من قضايا جنائية، لذلك تمّ اختراع ملفات جنائية لأشخاص كثر من أجل القبض عليهم، ورُفعت ضد آخرين شكاوى عشوائية كإشكال مثلاً مع شخص ما». ويوضح: «حتّى اليوم، لم يشن النظام حملات أمنية واسعة على المنازل في درعا، بل يعتقل الأشخاص على الحواجز أو بناء على إخبار». ومنذ بدء النزاع عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون النظام، قضى مائة ألف منهم على الأقل تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق «المرصد السوري».
وتتمكن المنظمات الحقوقية في درعا من توثيق الاعتقالات، على عكس الحال في مناطق أخرى استعادتها دمشق؛ إذ بقيت غالبية المقاتلين المعارضين في درعا، ونصّ اتفاق التسوية الذي وقعوه برعاية روسية على أن يحتفظوا بأسلحة خفيفة ويتولوا حفظ الأمن في مناطقهم، فيما تنتشر قوات النظام في محيطها.
وتقول الباحثة المختصة في الشأن السوري بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» سارة كيالي: «نظراً إلى عدد حالات الاعتقال التي وثّقناها رغم التسوية أو واقع استمرار حالات الوفاة في الحجز والتعذيب، يبدو واضحاً أن اتفاقات التسوية في الوقت الحالي ليست إلا واجهة لإيهام الناس». وتعدّ أن الاعتقالات «ترسل إشارة سيئة جداً لمن يفكرون في العودة (إلى سوريا)؛ لأنهم ملزمون بتوقيع تسويات».
ويتحدث مصدر في منظمة حقوقية توثق الاعتقالات عن «ثلاثة أشقاء؛ اثنان قاتلا مع مجموعة مسلحة، وثالث لم يكن له أي دور، تمّ توقيفهم بعد 5 أيام من توقيعهم التسوية في درعا... وما زالوا مختفين منذ 2018».
في 2014، وبعد حصار محكم ومعارك عنيفة، خرج المقاتل المعارض عمر (25 عاماً في حينه) من المدينة القديمة في حمص على أساس اتفاق بين المقاتلين والأفرع الأمنية ينص على فترة تحقيق ومهلة 6 أشهر قبل العودة إلى صفوف الجيش. لكنه بدلاً من ذلك، احتجز أشهراً عدة مع مقاتلين آخرين في مدرسة، قبل أن ينقل إلى سجن صيدنايا ذائع الصيت.
ويقول شقيقه، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «طوال 4 سنوات، دفعنا مبالغ مالية لإبقائه على قيد الحياة في صيدنايا. خرج بعد ذلك ووجد نفسه مجبراً على الالتحاق بصفوف النظام». ويضيف: «يتمنى الفرار مجدداً، يشعر بأن يديه مقيدتان، وليس باليد حيلة».


سوريا الحرب في سوريا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة