ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في 2020

سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في 2020

سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس إن أسعار الغذاء العالمية سجلت في يونيو (حزيران) أول ارتفاع لها في 2020 بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.
وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4 في المائة عن مايو (أيار).
وقالت فاو إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014 - 2016. بعد أن كانت 2002 - 2004. وأضافت أنه «مع تطور أنماط التجارة، من الضروري تحديث فترة الأساس لضمان أن السلة المرجحة ذات دلالة». وفي ظل استمرار الضبابية في الأسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان لتصل لأعلى مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في مايو، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت تتعرض لضغوط نزولية.
وقفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية 11.3 في المائة في يونيو بعد أن هبط لأربعة أشهر متوالية. ويعكس التعافي بالأساس زيادة في قيمة زيت النخيل التي تلقت دعما من تعافي الطلب العالمي على الاستيراد ومخاوف من مشكلات محتملة في الإنتاج بسبب نقص مطول في العمالة الوافدة متعلق بتبعات الجائحة.
وعدلت فاو أيضا توقعاتها بالزيادة لموسم الحبوب في 2020 بنحو 9.3 مليون طن، وتنبأت أن يبلغ الإنتاج العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة ثلاثة في المائة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019. وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الحبوب 96.9 نقاط في يونيو، أي بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة بشهر مايو، و1.9 في المائة دون مستواه المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث اشتدت الضغوط نحو انخفاض أسعار القمح في يونيو، ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى موسم الحصاد الجديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأيضا إلى تحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدرة الرئيسية.
وفي المقابل تسبب تباطؤ الأنشطة التجارية وحركة العملات في البلدان المصدرة في هبوط الأسعار الدولية للأرز للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، وإن كان بشكل طفيف.
كما بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم 95.2 نقطة في يونيو، أي بتراجع طفيف 0.6 في المائة عن مستواه المسجل في مايو وبمقدار 6.1 نقطة دون مستواه المسجل في يونيو 2019. فقد انخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن والبقر، ويعزى السبب في ذلك إلى حد كبيرٍ إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير في معظم الأقاليم المنتجة الرئيسية، وذلك رغم ارتفاع طلبات الاستيراد المقدمة من الصين والشرق الأوسط.
أما متوسط مؤشر أسعار السكر فقد سجل 75.0 نقطة في يونيو بارتفاع قدره 10.6 في المائة عن مستواه المسجل في مايو. وقد أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الخام إلى دعم أسواق السكر بشكل كبير؛ ما شجع المصانع في البرازيل على استخدام مزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول عوضا عن السكر، وعلاوة على ذلك، ساعدت التقارير الأخيرة بشأن الاختناقات في الموانئ البرازيلية الناجمة عن التدابير المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على رفع قيمة مؤشر أسعار السكر.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.