ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في 2020

سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للمرة الأولى في 2020

سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)
سجلت أسعار الغذاء العالمية أول ارتفاع لها في العام الجاري بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا (رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الخميس إن أسعار الغذاء العالمية سجلت في يونيو (حزيران) أول ارتفاع لها في 2020 بما يمثل تعافيا طفيفا بعد انخفاضات حادة تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.
وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4 في المائة عن مايو (أيار).
وقالت فاو إنها عدلت أساس كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014 - 2016. بعد أن كانت 2002 - 2004. وأضافت أنه «مع تطور أنماط التجارة، من الضروري تحديث فترة الأساس لضمان أن السلة المرجحة ذات دلالة». وفي ظل استمرار الضبابية في الأسواق، انتعشت أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان لتصل لأعلى مستوى في عدة أشهر بعد انخفاضات حادة شهدتها في مايو، لكن أغلب أسعار الحبوب واللحوم ظلت تتعرض لضغوط نزولية.
وقفز مؤشر أسعار الزيوت النباتية 11.3 في المائة في يونيو بعد أن هبط لأربعة أشهر متوالية. ويعكس التعافي بالأساس زيادة في قيمة زيت النخيل التي تلقت دعما من تعافي الطلب العالمي على الاستيراد ومخاوف من مشكلات محتملة في الإنتاج بسبب نقص مطول في العمالة الوافدة متعلق بتبعات الجائحة.
وعدلت فاو أيضا توقعاتها بالزيادة لموسم الحبوب في 2020 بنحو 9.3 مليون طن، وتنبأت أن يبلغ الإنتاج العالمي قرابة 2.790 مليار طن بزيادة ثلاثة في المائة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019. وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الحبوب 96.9 نقاط في يونيو، أي بانخفاض 0.6 في المائة مقارنة بشهر مايو، و1.9 في المائة دون مستواه المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث اشتدت الضغوط نحو انخفاض أسعار القمح في يونيو، ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى موسم الحصاد الجديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأيضا إلى تحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدرة الرئيسية.
وفي المقابل تسبب تباطؤ الأنشطة التجارية وحركة العملات في البلدان المصدرة في هبوط الأسعار الدولية للأرز للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، وإن كان بشكل طفيف.
كما بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم 95.2 نقطة في يونيو، أي بتراجع طفيف 0.6 في المائة عن مستواه المسجل في مايو وبمقدار 6.1 نقطة دون مستواه المسجل في يونيو 2019. فقد انخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن والبقر، ويعزى السبب في ذلك إلى حد كبيرٍ إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير في معظم الأقاليم المنتجة الرئيسية، وذلك رغم ارتفاع طلبات الاستيراد المقدمة من الصين والشرق الأوسط.
أما متوسط مؤشر أسعار السكر فقد سجل 75.0 نقطة في يونيو بارتفاع قدره 10.6 في المائة عن مستواه المسجل في مايو. وقد أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الخام إلى دعم أسواق السكر بشكل كبير؛ ما شجع المصانع في البرازيل على استخدام مزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول عوضا عن السكر، وعلاوة على ذلك، ساعدت التقارير الأخيرة بشأن الاختناقات في الموانئ البرازيلية الناجمة عن التدابير المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على رفع قيمة مؤشر أسعار السكر.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.