«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

نائب رئيس الاتحاد الدولي لـ «الشرق الأوسط»: يجب الموازنة بين سلامة المواطنين وإعادة تشغيل النقل الجوي

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
TT

«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن تطبيق الحجر الصحي عند الوصول إلى المطارات بهدف الحد من انتشار فيروس «كوفيد19» يهدد مرحلة الانتعاش الاقتصادي، داعياً حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة.
وبين «إياتا» أمس أن إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في المنطقة تمثل نحو 40 في المائة من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، موضحاً أن هذه التدابير سيكون لها آثار سلبية في الدول التي ما تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى فتح حدودها، حيث أشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من المسافرين أوضحوا عدم نية السفر في حال فرض تدابير الحجر الصحي.
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «يتوجب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي، إذ تضم المنطقة أكبر عدد للدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها ويضعها في حجر كامل عن العالم»، موضحاً «يعود ذلك بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم».
وطرحت «إياتا» مقترحات حول وضع مجموعة من التدابير التدريجية التي تحقق معايير الصحة العامة مع إعادة نشاط قطاع الطيران، وذلك من خلال التركيز على تقليل مخاطر استيراد الحالات عبر المسافرين، عبر منع المسافرين الذين يحملون أعراض الفيروس من السفر ومنحهم مرونة تعديل مواعيد رحلاتهم، وتدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة من خلال إجراء الفحص الصحي من قبل الحكومات والإفصاح عن الحالات الصحية. وإضافة إلى ذلك إجراء اختبار الفيروس للمسافرين القادمين من الدول المصنفة «ذات خطورة عالية» عند توفر اختبار دقيق وسريع على نطاق واسع، وتخفيف المخاطر في حال سفر حالة إيجابية، من خلال الحد من مخاطر الانتقال أثناء رحلة السفر الجوية مع تنفيذ إرشادات الإقلاع التي نشرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتعقب توجهات المصاب وضمان الحجر الكامل لأي مسافر تظهر عليه أعراض أو انتقل إليه بالفيروس بعد السفر، والحد من مخاطر انتقال العدوى في الوجهة من خلال الإجراءات الحكومية الشاملة لمكافحة الفيروس.
وأضاف البكري: «إن بدء الحكومات بالتطبيق التدريجي لهذا النموذج يمنح الثقة لها في فتح حدودها دون الحاجة لفرض تدابير الحجر الصحي، كما يمنح المسافرين الثقة للسفر مجدداً، إذ يعد الاتصال الجوي عاملاً محورياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويضمن استدامة تطوره في المنطقة».
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن تأثير فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط نجم عنه تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة، كما ألحق الفيروس بأضرار جسيمة لقطاع النقل الجوي، والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وتطرق إلى خسارة آلاف الوظائف بسبب إغلاق الحركة الجوية حتى هذه اللحظة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية الصادرة عن «إياتا» الأخيرة وعلى المستوى الوطني لدول المنطقة، تظهر تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية في المنطقة منذ أبريل (نيسان)، حيث انخفضت أعداد الركاب وعائدات الخطوط الجوية والوظائف المعرضة للخطر وضمن جميع المقاييس في أكبر أربعة أسواق للطيران في المنطقة.
وبالعودة إلى البكري، فقد قال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة الطيران تأخرت وانعكست سلباً على قطاع النقل الدولي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن اتخاذ أي قرار سيادي من أي دولة في المنطقة يتم بناء على معطيات ومعلومات بالوصول إلى التحكم بانتشار الفيروس.
وأضاف «عانت هذه الدول بما فيه الكفاية وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار والحفاظ على الملاءمة الاقتصادية والسياسية من دون السماح بالسفر، ولكن الحجر الصحي يقف عائقاً أمام اتخاذ السفر، لأن المسافر لن يسافر إذا كان هناك حجر صحي، لأنه يضيف الكثير من المتاعب على المسافر، لكن هناك الكثير من الإجراءات وضعت تغني عن الحجر الصحي، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين سلامة المواطنين في أي دولة وإعادة تشغيل اقتصاديات الدول، باتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية من تباعد اجتماعي وأخذ الإجراءات الاحترازية».
وحول ارتفاع أسعار التذاكر في الفترة الحالية بحدود 30 إلى 40 في المائة، قال البكري «إن الزيادة قد تأتي من قلة عدد الرحلات وبعض المتطلبات التي تنص على أن الناقل لا يزيد الحمولة عن 50 إلى 60 في المائة مما يزيد التكلفة التشغيلية لشركات الطيران، ونأمل أن لا تكون هناك زيادة على أسعار الطيران»، مشيراً إلى أن جميع شركات الطيران لا تؤمن بزيادة أسعار التذاكر لأنها تهدف لإعادة حركة السفر.
وأكد على أن الاتحاد الدولي للطيران جاهز للتصدي بطريقة أفضل إذا ما كانت هناك أي جائحة أو موجة أخرى، ولا تزال هناك مناقشات حيال ذلك وسيتم الإعلان عنها قريباً.



السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

بعد قرار مجلس الوزراء دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت مظلة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

قرار الدمج هو خطوة تنظيمية محورية تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز تكامل الجهود المؤسسية، وتحسين كفاءة رصد تحديات بيئة الأعمال، وتسريع تنفيذ إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويسهم في رفع تنافسية المملكة، وفق ما قاله وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عقب قرار مجلس الوزراء.

وبحسب تأكيدات عدد من المختصين، فإن القرار ليس تغييراً شكلياً، بل توحيدٌ للمسار وتكثيفٌ للجهود نحو هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية أكثر كفاءة وسرعة وتنافسية، وأن هذا الدمج يعيد تشكيل بيئة الأعمال وتسريع الإصلاحات في المملكة.

توحيد المسار

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه المملكة إعادة هيكلة مؤسساتها لتواكب سرعة التحول، آخرها دمج المركزين لخدمة رائد الأعمال والمستثمر الأجنبي في آن واحد، من حيث الكفاءة والسرعة والتنافسية.

ويؤكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة، موضحين أن دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة هدف واحد: بيئة استثمارية عالمية.

هذه خطوة استراتيجية بامتياز وتعكس فلسفة «الحوكمة الرشيقة» التي تتبناها المملكة. دمج «المركز الوطني للتنافسية» مع «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو توحيد للمسار وتكثيف للجهود لخدمة المناخ الاستثماري.

التكامل المؤسسي

وأفاد عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنافسية والأعمال الاقتصادية، وأن مخرجات التنافسية تصب في مصلحة الأعمال الاقتصادية دعماً وتحفيزاً وتيسيراً ومعالجة للتحديات.

ويعتقد البوعينين أن قرار دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تحت اسم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي من خلال إعادة التنظيم لمؤسستين مستقلتين ودمجهما ببعض.

وبين أن هذه الخطوة تعزز جودة المخرجات ومواءمتها وتحقيق مستهدفات التنافسية ودعم قطاع الأعمال في آن، وتحسين كفاءة العمل، واكتشاف التحديات الواجب معالجتها مباشرة دون الحاجة لرفعها إلى جهة أخرى، إضافة إلى سرعة الإنجاز وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي مؤثر في تحقيق الكفاءة المؤسسية التي تسهم في رفع تنافسية المملكة وتسهم أيضاً في دعم قطاع الأعمال.

القرارات التصحيحية

وذكر أن عملية الدمج، تنظيمية صحية، تسهم في خفض التكاليف وتركيز الجهود وضمان جودة المخرجات المتوافقة مع المستهدفات الاستراتيجية. و«من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة معتبرة من العمل المستقل وقياس المخرجات ثم اتخاذ قرار الدمج بناء على المصلحة الإدارية والتنفيذية».

وأكمل أن أهم ما يميز العمل الحكومي، هو المراجعة الدائمة، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تصحيحية محققة للمنفعة الكلية، وربما تكون هذه الخطوة بداية لدمج بعض المؤسسات الحكومية المترابطة قطاعياً وخدمياً»، مما يسهم في تحقيق ديناميكية العمل وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات ومعالجة التحديات.

العوامل المشتركة

من ناحيته، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتوحيد الجهود مع إجراءات أسهل، وبيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية عالمياً.

‏وأضاف العبيدي أن هناك عدة عوامل مشتركة بين المركزين، وهو ما جعل دمجهما خطوة منطقية، ومن أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، والعمل مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، وكذلك الارتباط بمؤشرات التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات، وأيضاً الاعتماد على الدراسات والتحليل الاقتصادي.

وواصل بن غانم، أن العامل المشترك الأساسي هو أن الجهتين كانتا تعملان على محور واحد تقريباً وهو رفع تنافسية الاقتصاد السعودي وتسهيل ممارسة الأعمال، لكن من زوايا مختلفة تكمل بعضها، وهو ما يفسر دمجهما في كيان واحد.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال شركة «إنفيديا» ويقيّمون في الوقت ذاته المخاطر المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاعد الضبابية بشأن الرسوم الجمركية.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بنحو 0.12 في المائة، في حين صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة، و«ناسداك 100» بنحو 0.19 في المائة، في إشارة إلى محاولة السوق استعادة قدر من الاستقرار بعد موجة تذبذب حادة خلال فبراير (شباط).

وكان الشهر الحالي قد اتسم بتقلبات ملحوظة في «وول ستريت»، مع تنامي تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة التي ضختها شركات التكنولوجيا العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت تنعكس فعلياً على الأرباح والنمو، أم أن التقييمات السوقية سبقت الأساسيات المالية. وزادت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية من حدة التذبذب؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر عبر قطاعات عدة.

وشهدت قطاعات مثل العقارات التجارية والنقل بالشاحنات والخدمات اللوجيستية تراجعات حادة في الآونة الأخيرة، في ظل مخاوف من أن تؤدي التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات هيكلية واسعة في نماذج الأعمال التقليدية.

في هذا السياق، أشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن المستثمرين يركزون حالياً على الشركات القادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق مكاسب طويلة الأجل، غير أن عدداً محدوداً فقط من الشركات تمكن حتى الآن من تقديم تقديرات واضحة حول الأثر المالي المباشر لهذه التقنيات على أرباحها. وأضافوا أن استقرار الأرباح يمثل عنصراً أساسياً لدعم استقرار أسعار الأسهم، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي من غير المرجح أن تتبدد في المدى القريب.

وعلى الصعيد السياسي، تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأداء سوق الأسهم خلال خطابه عن حالة الاتحاد، مؤكداً أن معظم الدول والشركات تسعى للالتزام باتفاقيات الرسوم الجمركية والاستثمار المبرمة مع الولايات المتحدة. وكانت التعريفة الجمركية العالمية المؤقتة بنسبة 10 في المائة قد دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، عقب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قبل أن يشير ترمب لاحقاً إلى احتمال رفعها إلى 15 في المائة، من دون توضيح موعد أو آلية التطبيق.

وشهدت جلسة الثلاثاء تحسناً ملحوظاً في المعنويات، لا سيما تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع مؤشر «ناسداك»، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، إلى الإغلاق على ارتفاع تجاوز 1 في المائة.

وتتجه الأنظار اليوم إلى نتائج «إنفيديا» المرتقبة بعد إغلاق السوق؛ إذ يسعى المستثمرون إلى مؤشرات تؤكد استمرار نمو أرباح الشركة الرائدة في صناعة الرقائق، في ظل خطط إنفاق رأسمالي ضخمة متوقعة أن تبلغ نحو 630 مليار دولار بحلول عام 2026. وارتفع سهم الشركة بنحو 0.5 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، في حين تباين أداء بقية أسهم التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أكسون إنتربرايز» بنسبة تقارب 16 في المائة بعد أن فاقت الشركة المصنّعة لأجهزة الصعق الكهربائي توقعات أرباح الربع الرابع، في حين هبط سهم «وورك داي» بنحو 9 في المائة بعدما توقعت الشركة أن تأتي إيرادات اشتراكات السنة المالية 2027 دون تقديرات السوق.

كما تراجع سهم «فيرست سولار» بأكثر من 15 في المائة بعد أن أشارت الشركة إلى توقعات مبيعات سنوية أقل من المنتظر، في حين انخفض «سهم إتش بي» بأكثر من 5 في المائة إثر تحذير من تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ومن المنتظر أن تعلن كل من «تي جيه إكس» و«لويز» نتائج أعمالهما قبل افتتاح السوق.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، تتركز الأنظار على نتائج شركات البرمجيات الكبرى، بما في ذلك «سيلزفورس» و«إنتويت» و«سنو فليك»، في ظل تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لقطاع البرمجيات والخدمات بنحو 23 في المائة منذ بداية العام، متأثراً بمخاوف متزايدة من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

كما يترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليوم؛ بحثاً عن إشارات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة بعد أن أشار مسؤولان في البنك المركزي إلى عدم وجود توجه وشيك لتعديل أسعار الفائدة في الأمد القريب.


متوسط ​​صادرات العراق من النفط في يناير يبلغ 3.47 مليون برميل يومياً

مقر وزارة النفط العراقية في بغداد (الوزارة)
مقر وزارة النفط العراقية في بغداد (الوزارة)
TT

متوسط ​​صادرات العراق من النفط في يناير يبلغ 3.47 مليون برميل يومياً

مقر وزارة النفط العراقية في بغداد (الوزارة)
مقر وزارة النفط العراقية في بغداد (الوزارة)

قالت ​وزارة النفط العراقية، الأربعاء، ‌إن ‌متوسط ​صادرات ‌البلاد ⁠من ​النفط في ‌يناير (​كانون ‌الثاني) 2026 بلغ ⁠نحو 3.47 مليون برميل ⁠يومياً، ‌وإن إجمالي الإيرادات ‌من النفط وصل إلى ⁠6.485 مليار ⁠دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي: «بلغت كمية الصادرات من النفط الخام؛ بضمنها المكثفات، 107 ملايين و616 ألفاً و220 برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و485 مليوناً و294 ألف دولار».

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 101 مليون و160 ألفاً و349 برميلاً، فيما كانت الكمية المصدّرة من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي 6 ملايين و455 ألفاً و871 برميلاً.