«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

نائب رئيس الاتحاد الدولي لـ «الشرق الأوسط»: يجب الموازنة بين سلامة المواطنين وإعادة تشغيل النقل الجوي

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
TT

«إياتا»: الحجر الصحي يهدد انتعاش قطاع الطيران

«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)
«إياتا» يؤكد أن الفيروس ألحق أضرارا جسيمة بقطاع النقل الجوي بالمنطقة والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران (أ.ب)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن تطبيق الحجر الصحي عند الوصول إلى المطارات بهدف الحد من انتشار فيروس «كوفيد19» يهدد مرحلة الانتعاش الاقتصادي، داعياً حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة.
وبين «إياتا» أمس أن إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في المنطقة تمثل نحو 40 في المائة من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، موضحاً أن هذه التدابير سيكون لها آثار سلبية في الدول التي ما تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى فتح حدودها، حيث أشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من المسافرين أوضحوا عدم نية السفر في حال فرض تدابير الحجر الصحي.
وقال محمد البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: «يتوجب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي، إذ تضم المنطقة أكبر عدد للدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها ويضعها في حجر كامل عن العالم»، موضحاً «يعود ذلك بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم».
وطرحت «إياتا» مقترحات حول وضع مجموعة من التدابير التدريجية التي تحقق معايير الصحة العامة مع إعادة نشاط قطاع الطيران، وذلك من خلال التركيز على تقليل مخاطر استيراد الحالات عبر المسافرين، عبر منع المسافرين الذين يحملون أعراض الفيروس من السفر ومنحهم مرونة تعديل مواعيد رحلاتهم، وتدابير التخفيف من مخاطر الصحة العامة من خلال إجراء الفحص الصحي من قبل الحكومات والإفصاح عن الحالات الصحية. وإضافة إلى ذلك إجراء اختبار الفيروس للمسافرين القادمين من الدول المصنفة «ذات خطورة عالية» عند توفر اختبار دقيق وسريع على نطاق واسع، وتخفيف المخاطر في حال سفر حالة إيجابية، من خلال الحد من مخاطر الانتقال أثناء رحلة السفر الجوية مع تنفيذ إرشادات الإقلاع التي نشرتها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وتعقب توجهات المصاب وضمان الحجر الكامل لأي مسافر تظهر عليه أعراض أو انتقل إليه بالفيروس بعد السفر، والحد من مخاطر انتقال العدوى في الوجهة من خلال الإجراءات الحكومية الشاملة لمكافحة الفيروس.
وأضاف البكري: «إن بدء الحكومات بالتطبيق التدريجي لهذا النموذج يمنح الثقة لها في فتح حدودها دون الحاجة لفرض تدابير الحجر الصحي، كما يمنح المسافرين الثقة للسفر مجدداً، إذ يعد الاتصال الجوي عاملاً محورياً لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ويضمن استدامة تطوره في المنطقة».
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن تأثير فيروس كورونا على منطقة الشرق الأوسط نجم عنه تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة، كما ألحق الفيروس بأضرار جسيمة لقطاع النقل الجوي، والذي يدعم أكثر من 8.6 مليون وظيفة ضمن شركات الطيران، وتطرق إلى خسارة آلاف الوظائف بسبب إغلاق الحركة الجوية حتى هذه اللحظة.
وبحسب التقديرات الاقتصادية الصادرة عن «إياتا» الأخيرة وعلى المستوى الوطني لدول المنطقة، تظهر تراجع أداء أسواق الطيران الرئيسية في المنطقة منذ أبريل (نيسان)، حيث انخفضت أعداد الركاب وعائدات الخطوط الجوية والوظائف المعرضة للخطر وضمن جميع المقاييس في أكبر أربعة أسواق للطيران في المنطقة.
وبالعودة إلى البكري، فقد قال لـ«الشرق الأوسط» إن عودة الطيران تأخرت وانعكست سلباً على قطاع النقل الدولي في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن اتخاذ أي قرار سيادي من أي دولة في المنطقة يتم بناء على معطيات ومعلومات بالوصول إلى التحكم بانتشار الفيروس.
وأضاف «عانت هذه الدول بما فيه الكفاية وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن الاستمرار والحفاظ على الملاءمة الاقتصادية والسياسية من دون السماح بالسفر، ولكن الحجر الصحي يقف عائقاً أمام اتخاذ السفر، لأن المسافر لن يسافر إذا كان هناك حجر صحي، لأنه يضيف الكثير من المتاعب على المسافر، لكن هناك الكثير من الإجراءات وضعت تغني عن الحجر الصحي، حيث يجب أن يكون هناك توازن بين سلامة المواطنين في أي دولة وإعادة تشغيل اقتصاديات الدول، باتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية من تباعد اجتماعي وأخذ الإجراءات الاحترازية».
وحول ارتفاع أسعار التذاكر في الفترة الحالية بحدود 30 إلى 40 في المائة، قال البكري «إن الزيادة قد تأتي من قلة عدد الرحلات وبعض المتطلبات التي تنص على أن الناقل لا يزيد الحمولة عن 50 إلى 60 في المائة مما يزيد التكلفة التشغيلية لشركات الطيران، ونأمل أن لا تكون هناك زيادة على أسعار الطيران»، مشيراً إلى أن جميع شركات الطيران لا تؤمن بزيادة أسعار التذاكر لأنها تهدف لإعادة حركة السفر.
وأكد على أن الاتحاد الدولي للطيران جاهز للتصدي بطريقة أفضل إذا ما كانت هناك أي جائحة أو موجة أخرى، ولا تزال هناك مناقشات حيال ذلك وسيتم الإعلان عنها قريباً.



ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.


محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

محضر المركزي الروسي: احتمالية كبيرة لخفض الفائدة قريباً

علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفاد محضر اجتماع البنك المركزي الروسي الأخير، الذي نُشر يوم الخميس، بارتفاع احتمالية خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة في 13 فبراير (شباط)، مشيراً إلى إمكانية مزيد من التخفيضات في محاولة لدعم الاقتصاد الروسي المتعثر، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

وحذّر البنك المركزي الروسي من أن محاولة تحقيق معدل تضخم بنسبة 4 في المائة خلال عام 2026 قد تؤدي إلى تباطؤ مفرط في الطلب، وذلك في سياق رفعه لتوقعاته للتضخم.

وأعلن البنك، الخميس، أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الربع الأول من العام 6.3 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ نمو الأسعار إلى ما بين 4.5 في المائة و5 في المائة في الربع الرابع.

كما توقع البنك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة تتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة في الربع الرابع.

كذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن البنوك الروسية حققت أرباحاً صافية بلغت 394 مليار روبل (5.12 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 124 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف البنك أن قروض الشركات تراجعت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري خلال يناير، في حين ارتفعت قروض المستهلكين بنسبة 0.9 في المائة.

تراجع الروبل

في المقابل، تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي الخميس، لكنه سجل انتعاشاً مقابل اليوان الصيني بعد انخفاضه في اليوم السابق، إثر إعلان الحكومة عن تعديلات في الموازنة الحالية نتيجة تراجع عائدات الطاقة.

وصرح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، بأن الحكومة ستحوّل مزيداً من الأموال إلى صندوق الاحتياطي المالي لمنع استنزافه، وهو ما يعني خفض مبيعات العملات الأجنبية من قبل الدولة، وهو عامل كان يدعم الروبل.

وقال محللون في بنك «سانت بطرسبرغ» في مذكرة: «تراجع الروبل بشكل حاد في النصف الثاني من يوم الأربعاء، وكان الدافع وراء ذلك التصريحات المتعلقة بخطط خفض سعر القطع في قاعدة الموازنة، ما يعني انخفاض مبيعات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي».

وتنص قاعدة الموازنة على أن ضرائب النفط التي تتجاوز سعراً محدداً، يبلغ حالياً 59 دولاراً للبرميل، تُودع في صندوق الثروة الوطنية بالعملات الأجنبية، أغلبها باليوان، ويمكن استخدام هذه الأموال لتغطية أي عجز يتجاوز المستويات المخطط لها.

ونظراً للخصومات المرتبطة بالعقوبات، التي بلغت 20 دولاراً للبرميل، ظل النفط الروسي يُتداول دون هذا السعر لعدة أشهر، ما أدى إلى عدم تجديد الصندوق.

وانخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار في التداولات خارج البورصة، على الرغم من تلقيه بعض الدعم من مبيعات العملات الأجنبية من قبل الشركات المصدرة في نهاية الشهر لسداد ضرائبها.

وعلى صعيد اليوان، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة، الخميس، بعد أن انخفض بأكثر من 1 في المائة عقب تصريح سيلوانوف، حيث سارع المصدرون إلى شراء اليوان بسعر أفضل استعداداً لسداد ضرائبهم.

وبالنسبة للأداء السنوي، ارتفع الروبل بنسبة 2.3 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 45 في المائة خلال 2023.


«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، وذلك يوم الخميس، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

وأثرت المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والغموض المحيط بتوقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على الأصول عالية المخاطر، ما دفع سعر البتكوين إلى أدنى مستوياته ربع السنوية، ووضع العديد من شركات ما يُعرف بـ«خزائن الأصول الرقمية» في وضع غير مستقر.

وتبيع شركة «أميركان بتكوين»، المتخصصة في تعدين أكبر عملة رقمية في العالم، عملتها إما بعلاوة سعرية وإما تحتفظ بها في انتظار ارتفاع قيمتها. ومع ذلك، شهد القطاع في هذا الربع عمليات بيع مكثفة؛ حيث انخفض سعر البتكوين بنحو 23 في المائة خلال 3 أشهر.

وتعتمد الشركة على عمليات تعدين واسعة النطاق، مستفيدة بشكل كبير من البنية التحتية التي توفرها شركة «هات 8»، ما يسمح لها بإنتاج «البتكوين» بتكاليف أقل من الأسعار السائدة في السوق.

وعادةً ما تتحرك أسهم شركات خزائن العملات الرقمية بما يتماشى مع تقلبات سعر العملة؛ حيث تؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على قيمة الاحتياطيات. وانخفضت أسهم شركة «أميركان بتكوين»، التي شارك في تأسيسها إريك ترمب، ويملك دونالد ترمب حصة فيها، بنحو 22 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقد يحد الضغط المستمر على أسهم شركات خزائن العملات الرقمية من قدرة هذه الشركات على جمع رؤوس أموال إضافية لتوسيع عمليات التعدين على نطاق صناعي، وهو جوهر نموذج أعمالها.

ومع ذلك، تمتلك الشركة حالياً أكثر من 6000 بتكوين، مقارنة بـ5401 بتكوين كانت بحوزتها في نهاية عام 2025، وفقاً لبيان صادر عن إريك ترمب.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 59.45 مليون دولار في الربع الأخير، مقارنة بربح قدره 3.48 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد حققت ربحاً في الربع السابق أيضاً.

وبلغت إيرادات «أميركان بتكوين» 78.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ64.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات قدرها 79.6 مليون دولار.