محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية يمنحها أهمية خاصة

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
TT

محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)

تشكل مصادر الطاقة عاملاً رئيسياً يحسم توفره إمكانية استمرار الحياة، والنشاط الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي للإنسان في هذه المنطقة أو تلك من العالم. وتولي روسيا أهمية خاصة لهذا الأمر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمناطق واعدة اقتصادياً، إلا أنها نائية، كما هي الحال بالنسبة لدائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي، في أقصى شمال شرقي البلاد، وتتبع إدارياً لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وفضلاً عن موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية شمال البلاد، الذي يمنحها أهمية اقتصادية – تجارية خاصة، يُعرف عن تشوكوتكا أنها غنية جداً بالثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الذهب، مع حصة تزيد على 10 في المائة من إجمالي الإنتاج في روسيا، فضلاً عن النفط والغاز والفحم والفضة، وغيرها. رغم ذلك تعاني شبه جزيرة تشوكوتكا من أزمة هجرة الشباب إلى مناطق أخرى في البلاد. هذه المعطيات جعلت شبه الجزيرة في حاجة إلى مصادر طاقة عصرية.
وفي إطار خطة ترمي إلى تحسين ظروف الحياة هناك، وتوفير مصادر عصرية حديثة للطاقة، تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، أعلنت شركة «روس إينيرغو آتوم» التابعة لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية أنتجتها المحطة النووية العائمة «الأكاديمي لومونوسوف»، إلى شبكة التدفئة المركزية في مدينة بيفيك، وهي ميناء في تشوكوتكا.
وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيتالي تروتنيف، رئيس مديرية بناء وتشغيل المحطات النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهروحرارية في شركة «روس إينيرغو آتوم»، «حتى الآن كانت المحطة النووية العائمة تنتج الطاقة الكهربائية فقط، لكن من اليوم باتت توفر منتجين، وهما الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية»، أي أنها بدأت توفر الماء الساخن للمنازل السكنية وللمنشآت الإدارية والإنتاجية، وأعاد للأذهان أن «المحطة النووية العائمة صممت بالأصل لتحل محل محطة (تشاون) أقدم محطة للطاقة الحرارية تعمل بالفحم في شبه جزيرة تشوكوتكا التي أدخلت في الخدمة عام 1944».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «روس إينيرغو آتوم» بدأت تشغيل محطة «الأكاديمي لومونوسوف» النووية العائمة في بيفيك يوم 22 مايو (أيار) 2020 لتصبح رسمياً المحطة الـ11 لتوليد الطاقة الكهروذرية في روسيا والمحطة الأقصى شمالاً في العالم. وقالت الشركة حينها، إن تشغيل المحطة سيخلق ظروفاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيصبح أحد العناصر الرئيسية في البنية التحتية لممر بحر الشمال التجاري، كما أنه سيسهم في تنشيط تنفيذ مشروعات البنى التحتية على نطاق واسع في تشوكوتكا، وسيوفر دعماً لتكسير الجليد في الممر البحري على مدار السنة.
وفي وقت سابق، قال رومان كوربين، حاكم تشوكوتكا، إن المحطة العائمة تعني «حقبة جديدة لتطوير المنطقة»، وعبّر عن قناعته بأن دورها في توفير الطاقة الضرورية سيسهم في الحفاظ على استمرار العمل في مناجم الذهب الحالية، وتطوير مناجم جديدة غنية جداً بالذهب ومعادن أخرى. أما عمدة مدينة بيفيك، فقد عبّر عن أمله في أن يؤدي وجود المحطة النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة إلى تحولات اقتصادية تضمن توفير فرص عمل جديدة وإضافية، تساعد بدورها في الحد من ظاهرة الهجرة، لا سيما هجرة الشباب من تلك المنطقة.
ومنذ توصيلها بالشبكة أنتجت محطة «الأكاديمي لومونوسوف» أكثر من 57 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة 70 ميغاواط، في حين تصل قدرتها الحرارية إلى 50 غيغا سعرة في الساعة. وتغطي محطة الطاقة النووية العائمة حالياً نحو 30 في المائة من احتياجات الطاقة في تشوكوتكا، ويُتوقع أن تقوم مستقبلاً بتلبية كامل الطلب المتزايد فيها على الكهرباء، حتى تصبح مصدراً موثوقاً للطاقة ليس لمدينة بيفيك وحدها، بل للمنطقة بأكملها.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.