محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية يمنحها أهمية خاصة

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
TT

محطة نووية عائمة لتنشيط اقتصاد تشوكوتكا الروسية الغنية بالثروات

بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)
بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية من محطة نووية عائمة إلى شبكة التدفئة المركزية في تشوكوتكا الشمالية (رويترز)

تشكل مصادر الطاقة عاملاً رئيسياً يحسم توفره إمكانية استمرار الحياة، والنشاط الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي للإنسان في هذه المنطقة أو تلك من العالم. وتولي روسيا أهمية خاصة لهذا الأمر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمناطق واعدة اقتصادياً، إلا أنها نائية، كما هي الحال بالنسبة لدائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي، في أقصى شمال شرقي البلاد، وتتبع إدارياً لمنطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وفضلاً عن موقعها على الممرات التجارية البحرية والنهرية شمال البلاد، الذي يمنحها أهمية اقتصادية – تجارية خاصة، يُعرف عن تشوكوتكا أنها غنية جداً بالثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الذهب، مع حصة تزيد على 10 في المائة من إجمالي الإنتاج في روسيا، فضلاً عن النفط والغاز والفحم والفضة، وغيرها. رغم ذلك تعاني شبه جزيرة تشوكوتكا من أزمة هجرة الشباب إلى مناطق أخرى في البلاد. هذه المعطيات جعلت شبه الجزيرة في حاجة إلى مصادر طاقة عصرية.
وفي إطار خطة ترمي إلى تحسين ظروف الحياة هناك، وتوفير مصادر عصرية حديثة للطاقة، تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، أعلنت شركة «روس إينيرغو آتوم» التابعة لمؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن بدء تسليم أول دفعة من الطاقة الحرارية أنتجتها المحطة النووية العائمة «الأكاديمي لومونوسوف»، إلى شبكة التدفئة المركزية في مدينة بيفيك، وهي ميناء في تشوكوتكا.
وفي بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيتالي تروتنيف، رئيس مديرية بناء وتشغيل المحطات النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهروحرارية في شركة «روس إينيرغو آتوم»، «حتى الآن كانت المحطة النووية العائمة تنتج الطاقة الكهربائية فقط، لكن من اليوم باتت توفر منتجين، وهما الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية»، أي أنها بدأت توفر الماء الساخن للمنازل السكنية وللمنشآت الإدارية والإنتاجية، وأعاد للأذهان أن «المحطة النووية العائمة صممت بالأصل لتحل محل محطة (تشاون) أقدم محطة للطاقة الحرارية تعمل بالفحم في شبه جزيرة تشوكوتكا التي أدخلت في الخدمة عام 1944».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «روس إينيرغو آتوم» بدأت تشغيل محطة «الأكاديمي لومونوسوف» النووية العائمة في بيفيك يوم 22 مايو (أيار) 2020 لتصبح رسمياً المحطة الـ11 لتوليد الطاقة الكهروذرية في روسيا والمحطة الأقصى شمالاً في العالم. وقالت الشركة حينها، إن تشغيل المحطة سيخلق ظروفاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وسيصبح أحد العناصر الرئيسية في البنية التحتية لممر بحر الشمال التجاري، كما أنه سيسهم في تنشيط تنفيذ مشروعات البنى التحتية على نطاق واسع في تشوكوتكا، وسيوفر دعماً لتكسير الجليد في الممر البحري على مدار السنة.
وفي وقت سابق، قال رومان كوربين، حاكم تشوكوتكا، إن المحطة العائمة تعني «حقبة جديدة لتطوير المنطقة»، وعبّر عن قناعته بأن دورها في توفير الطاقة الضرورية سيسهم في الحفاظ على استمرار العمل في مناجم الذهب الحالية، وتطوير مناجم جديدة غنية جداً بالذهب ومعادن أخرى. أما عمدة مدينة بيفيك، فقد عبّر عن أمله في أن يؤدي وجود المحطة النووية العائمة لتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة إلى تحولات اقتصادية تضمن توفير فرص عمل جديدة وإضافية، تساعد بدورها في الحد من ظاهرة الهجرة، لا سيما هجرة الشباب من تلك المنطقة.
ومنذ توصيلها بالشبكة أنتجت محطة «الأكاديمي لومونوسوف» أكثر من 57 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة 70 ميغاواط، في حين تصل قدرتها الحرارية إلى 50 غيغا سعرة في الساعة. وتغطي محطة الطاقة النووية العائمة حالياً نحو 30 في المائة من احتياجات الطاقة في تشوكوتكا، ويُتوقع أن تقوم مستقبلاً بتلبية كامل الطلب المتزايد فيها على الكهرباء، حتى تصبح مصدراً موثوقاً للطاقة ليس لمدينة بيفيك وحدها، بل للمنطقة بأكملها.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.